محمد علی کریمی مله معاون آمار و فناوری دادگستری کل استان مازندران در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در تشریح عملکرد معاونت آمار و فناوری در حوزه خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: در حوزه زیرساخت 37 مجتمع قضایی به فیبر نوری متصل شده و با ایجاد زیر ساخت شبکه و تجهیزات سخت افزاری تاکنون 16 حوزه قضایی شورا‌های حل اختلاف به سامانه سمپ متصل شدند و تعداد 73 شعبه حکمی شورای حل اختلاف به شبکه دادگستری کل استان مازندران دسترسی یافته و 9 حوزه قضایی نیز در دست راه اندازی است.
وی در ادامه افزود: با تکمیل پروژه زیرساخت دیتا سنتر بزودی فاز جدیدی از بایگانی الکترونیکی پرونده‌ها آغاز شده تا نسبت به سروسامان یافتن بایگانی پرونده‌ها از حالت سنتی به الکترونیکی، تحول اساسی صورت گیرد.
این معاون قضایی در ادامه گفت: تاکنون تعداد 38 دفتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شده و 12 دفتر دیگر در حال تجهیز وتکمیل هستند بگونه‌ای که نزدیک به 2500 مترمربع فضای اداری و 250 نیروی انسانی در سطح استان با استفاده صددرصدی از امکانات بخش خصوصی می‌توانند خدمات قضایی را در 10 عنوان ارایه کنند که این خدمات شامل ثبت نام در سامانه ثنا، ویرایش اطلاعات شخصی در ثنا، مشاهده ودریافت ابلاغیه، ارایه دادخواست نخستین، تجدیدنظر نسبت به آرای حقوقی وکیفری، واخواهی، فرجامخواهی، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی مدنی، ارایه وپیگیری اظهارنامه، دعاوی طاری، دادخواست‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف 16 حوزه قضایی متصل به سمپ، تمدیدپروانه وکلا وتقدیم دادخواست بدوی به دیوان عدالت اداری است.
کریمی مله همچنین اظهار داشت: بزودی خدمات اعتراض به آرای شورای حل اختلاف ارایه و پیگیری شکایات کیفری و تبادل لوایح نیز به وسیله این دفاتر صورت خواهد گرفت. در حوزه مدیریت بر پرونده‌ها هرنوع نامه نگاری بین حوزه‌ها با ستاد وبالعکس، با ادارات ثبت، پزشکی قانونی و اداره کل زندان به صورت اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.
معاون فناوری و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران در خصوص ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی نیز گفت: ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی از 37 درصد در سال 96 به 81 درصد در ماه جاری ارتقای یافته است به نحوی که حدود یک میلیون و 400 هزار ابلاغیه به صورت الکترونیکی صادر شده است.
وی در خصوص سامانه سنا نیز تصریح کرد: در این سامانه بطور مداوم مراقبت لازم از حیث کنترل قرار‌های تامین منتهی به بازداشت، زندانیان محکوم مالی، چگونگی استفاده از کارشناسان رسمی، اتخاذ تصمیم بموقع در ارجاع پرونده ها، صدور رای وجلوگیری از تجدید اوقات بی مورد و اجرای بموقع دستورات قضایی از سوی کاربر‌های اداری، ثبت بموقع، درست و کامل اطلاعات مربوط به همه اشخاص پرونده صورت می‌گیرد.
این مقام قضایی در ادامه به موضوع سیستم کنترل تردد در حوزه‌های قضایی اشاره کرد و افزود: سیستم کنترل تردد در 24 حوزه قضایی راه اندازی شده است تا فقط اشخاصی که دارای پرونده هستند به شعب مراجعه کنند و از ورود افراد غیر مرتبط و کارچاق کن جلوگیری شود.
کریمی مله در بخش ثبت ثنا نیز گفت: در بخش مدیریت آمار هر روزه روند ثبت ثنا کنترل می‌شود، در هرهفته تعداد ابلاغیه الکترونیک به تفکیک حوزه و شعب بررسی و در هرماه دفترچه عملکرد همه شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های استان بصورت نموداری برای استفاده مدیران بصورت الکترونیکی تهیه می‌شود.
معاون فناوری و اطلاعات دادگستری استان مازندران از برنامه‌های آتی این معاونت به بکارگیری سامانه پابندالکترونیک برای محکومان حبس کوتاه مدت و بدون سابقه با کمک زندان، گسترش نظارت الکترونیکی بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، راه اندازی سامانه اطلاع رسانی دفاتر خدمات ودریافت شکایات از عملکرد دفاتر، پیگیری برای تشکیل کانون استانی، ارایه خدمات اطلاع رسانی حقوقی با استفاده از نرم افزار‌های موجود، ایجاد ویدیو کنفرانس بین دادگستری کل با مرکز و زندان، توسعه برنامه‌های آموزشی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وافزایش تعداد دفاتر خدمات تا 80 دفتر در سال 98 اشاره کرد.
