آشنایی با ولایت قانونی یا قهری

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه، ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آن­ها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آن­ها نمی­‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

گفتن این نکته خالی از لطف نیست که از جهت مقدم بودن پدر یا جد پدری بر یکدیگر، هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند و هر دو با هم موظف به اداره­‌ی امور محجور هستند.

محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از این افراد می­‌کند.

1. صغیر: در واقع به کودکانی گفته می­‌شود که به بلوغ و رشد نرسیده‌­اند و هنوز قوه‌ی درک و تشخیص را ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید وفروش و اجاره و… را ندارند.

2. مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانی­‌اش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است، اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب می‌شود؛ بنابراین مجنون به، ولی یا قیم نیاز دارد تا به‌عنوان نماینده‌ی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام بدهد.

در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی می‌ماند. ولی اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت، ولی خارج شده باشد، اما بعد از آن، مجنون شده باشد دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.

3. سفیه: منظور ازسفیه یا غیررشید شخصی است که علی‌رغم این­که به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی مصرف می‌کند.

وقتی فردی به سن بلوغ برسد بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود یعنی در این امور دیگر تحت ولایت کسی نیست و خود به تنهایی می­‌تواند ین امور را اداره کند. اما در امور مالی رشد صغیری که بالغ نشده باید ثابت گردد.

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چه تفاوتی میان، ولی و قیم وجود دارد؟ همانطور‌که گفته شد، ولی تنها شامل پدر و جدپدری می­شود که اختیارات آن­ها در قانون گسترده است و حتی شامل برخی امور غیرمالی می‌گردد؛ فرضا ازدواج دختر باکره باید با اجازه، ولی قهری او صورت بگیرد؛ بنابراین هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قرارداد‌هایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت.

 

قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که طفل صغیر یا مجنونی پدرش فوت کرده و یا صلاحیت ولایت را ندارد و جدپدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی هم از سوی آن دو برای اداره امور تعیین نشده باشد؛ بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می‌شود. اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو برخی از معاملاتی که قیم انجام می­‌دهد نیاز به اجازه از دادستان دارد مانند: فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند زمین و ساختمان و…، انجام معامله‌ای که درآن محجور به قیم بدهکار می­‌شود وگرفتن وام بدون ضرورت و احتیاج.

موارد سقوط ولایت

درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانی­‌که تحت سرپرستی آن­ها هستند را رعایت می­‌کنند، اما این قاعده همیشه درست نیست و گاهی، ولی رفتار‌هایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان می‌دهد. در این موارد نمی­‌توان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد بنابراین راهکاری پیش‌بینی شده که هرگاه، ولی قهری محجور، یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده می‌شود.

 

در صورتی که، ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره­‌ی امور یا در اثر بیماری و ناتوانی و یا حیف و میل کردن اموال، نتواند اموال محجور را اداره کند و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده 1184 قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع می‌شود و برای اداره امور مالی فرد شایسته‌ای به عنوان قیم تعیین می‌شود و اگر، ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین). یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب می­‌کند تا همراه، ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی، ولی محدود­تر می­‌شود.

 

در این صورت، ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با، ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.

هرگاه، ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر و مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره­‌ی ­امور در نظر می­‌گیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.

 

ولی طبق ماده 1193 قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می‌شود.