درآمد ماهانه ۷میلیون تومانی دستفروشان/ زیر بار ساماندهی نمی‌روند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا؛ هرچند حدود 7 ماه است که درگیری و تنش جنجال‌برانگیزی بین ماموران انضباط شهری و دستفروشان در تهران رخ نداده اما همین چندماه پیش بود که به دنبال انتشار فیلمی از کتک زدن یک دستفروش توسط نیروهای معبربان در چهارراه ولیعصر،  بازرسی شهرداری تهران مجبور به ارایه توضیح شد. در این فیلم ماموران انضباط شهری ضمن کتک زدن یک جوان دستفروش، وی را با لگد سوار ماشین می‌کنند. فیلم واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به همراه داشت تا آنجا که محمدجواد شیرازی (رئیس وقت سازمان بازرسی شهرداری تهران) به ماجرا ورود کرده و درنهایت دو معبربان خاطی تا صدور رای کمیته انضباطی از کار معلق شدند.

گرچه رفع سد معبر تکلیف قانونی شهرداری تهران است اما انجام این وظیفه در_مواردی با زیر پا گذاشتن قانون همراه بوده است از همین رو برخورد خشونت‌بار ماموران سد معبر یا همان نیروهای انضباط شهری با دستفروشان ناخواسته یادآور تصاویر تلخ پیش چشم عابران است. تصویر ثابت دستفروشانی که هر روز بساط به دست از دست ماموران می‌گریزند و تعقیب و گریزی که در مواردی رنگ و بوی خشونت به خود گرفته و گاه به مداخله مردم یا ثبت و ضبط توسط دوربین‌ها منجر شده است. البته در مواردی هم ماجرا برعکس شده و این دستفروشان هستند که با تحریک عصبی، ماموران را وارد فاز رفتار تنش‌آفرین می‌کنند.

اگرچه دامنه‌ی این نوع برخوردها به شهرهای دیگر نیز کشیده شده که سیلی خوردن یکی از زنان دستفروش در شهرهای شمالی ازجمله آنهاست اما جالب آنجاست که مدیران مسئول در این حوزه تنها دستفروشان را مقصر می‌دانند. مدیرعامل شرکت شهربان می‌گوید: تعداد دستفروشان از سال 94 تاکنون دوبرابر شده است.

وی معتقد است: 60 درصد از دستفروشان به صورت باند و شبکه فعالیت می‌کنند و ماهانه شش الی هفت میلیون تومان درآمد دارند. است.

سیدامیر فتاحیان حتی رقم را بالاتر از اینها عنوان کرده و می‌گوید: گاهی درآمد دستفروشان به ده تا 15 میلیون تومان هم می‌رسد. این افراد هرگز زیر بار ساماندهی نمی‌روند و دایم جنجال‌سازی می‌کنند.

شهرداری اجازه تصاحب اموال یا آسیب به اموال دستفروشان را ندارد

طبق‌ تعاریف قانونی سد معبر اشکال گوناگونی دارد و تنها ‌به فعالیت دستفروشان محدود نمی‌‌شود. مواردی نظیر نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان‌های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده‌روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند و ... همگی از مصادیق سد معبر هستند.

 طبق قانون به موجب تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون، شهرداری ملزم به رفع سد معابر عمومی است اما تجارب می‌گوید انجام این وظیفه همیشه در روال منطقی و قانونی پیش نرفته است. درگیری دستفروشان و ماموران که گاه با ارتکاب رفتار مجرمانه و خشونت‌آمیز در سال‌های اخیر همراه بوده، این موضوع را به یک معضل اجتماعی تبدیل کرده است.

برخی حقوقدان‌ها معتقدند؛ برداشتن موانع موجود در معابر به‌ معنای سلب حقوق مالکانه از اشخاص و ضبط اموال شهروندان نیست. اموال آنان به موجب اصل 22 و 47 قانون اساسی، محترم و مصون از تعرض است. همچنین گفته شده؛ ضبط و مصادره نوعی کیفر و در برخی موارد، اقدامی تأمینی‌است که بدون نص قانونی، ناروا و تعرض به حقوق مالکانه اشخاص محسوب می‌شود.