هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با کارشناسان، کارمندان، مدیران و مسئولانی که در مسیر تولید و فعالیت فعالان اقتصادی استان، سنگ اندازی می‌کنند با قاطعیت برخورد می‌کند، عنوان کرد: به قضات مستقر در شعب تخصصی رسیدگی به پرونده واحد‌های تولیدی آموزش‌های تخصصی داده شده است.
وی افزود: کمترین کاری که برای تولیدکنندگان می‌توانیم انجام دهیم هموار کردن مسیر تولید و حذف تشریفات بی مورد اداری است که از تولید کنندگان می‌خواهیم در هر اداره و سازمانی اگر با چنین افرادی مواجه شدند آنان را با مستندات به دادسرا‌ها معرفی کنند تا برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل دهیم.
هاشمیان در ادامه گفت: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری کل استان نیز تشکیل شده است و هر روز آماده رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی تولیدکنندگان است.
وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌ی بانک‌ها، اخذ سود‌های مرکب و پلکانی، دریافت وثیقه‌های خارج از طرح، توجه نکردن به مقررات بانک مرکزی در محاسبه نحوه سود به ویژه در قرارداد‌های مشارکت مدنی است که با کمک دادستان‌ها و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه‌های مختلف برای رفع آن چاره اندیشی شود.
این مقام ارشد قضایی گلستان با اعلام اینکه متاسفانه بخشی از پرونده‌های موجود در محاکم به علت اعتماد بیجا در مسائل مالی تشکیل شده است به فعالان اقتصادی استان توصیه کرد: هر داد و سندی با قرارداد و شاهد انجام شود وحتما در معاملات خود از مشاوران حقوقی برجسته استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان اضافه کرد: واحد‌های ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری‌های سراسر استان و مشاوره تلفنی 129 نیز آماده ارائه خدمات مشاوره هستند.