به گزارش ایسنا، نسبت بین فعالیت بانک‌ها با رونق فعالیت‌های تولیدی از آن دسته مقولات حساسی است که اگر به‌درستی تنظیم نشود، می‌تواند جلوی رشد و توسه اقتصادی را بگیرد؛ بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما باید علاوه بر فعالیت‌های مالی که دارند، تمرکز خود را بر حمایت از تولیدات صنعتی بگذارند. بانک‌ها با فراهم کردن تسهیلات مالی در موقع مناسب می‌توانند بستری برای رشد فعالیت‌های تولیدی باشند.
در چنین حالتی رشد نقدینگی متناسب با رشد ثروت در جامعه خواهد بود و پدیده‌هایی مانند تورم یا کاهش ارزش پول به این راحتی‌ها بروز پیدا نمی‌کند.
پول بدون پشتوانه ثروت هم نمی‌آورد
با این حال اگر رشد فعالیت‌های مالی در یک جامعه بیشتر از اندازه معمول و ظرفیت اقتصادی آن جامعه باشد، پول بیشتر لزوما به معنای ثروت بیشتر نخواهد بود؛ امری که احتمالا ادامه آن با افزایش حجم نقدینگی و بروز تورم همراه خواهد بود.
این مساله می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد کشورها داشته باشد که افزایش فعالیت‌های سوداگرانه، تضعیف فعالیت‌های صنعتی و کاهش اشتغال از جمله آن‌ها خواهد بود. در این باره با یکی از اقتصاددان متخصص در حوزه مسائل صنعتی گفت‌وگویی داشته‌ایم.
محمدقلی یوسفی - عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - با بیان این‌که ایران به دلیل اقلیم خشک با مشکل کشاورزی روبرو است، اظهار کرد: از این‌رو ما باید بر تولید صنعتی متکی باشیم. برای این‌که تولید در کشور ما رونق پیدا کند، باید شرایط تولیدی فراهم شود. قوانین ثابت یکی از آن شرایطی است که می‌تواند باعث ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد تولید شود.
وی ادامه داد: با این حال در جامعه ما شرایط نهادی اجازه رشد را به تولید نمی‌دهد. نهادهای قانونی ما به سمت حمایت از تولید نمی‌روند، چراکه دولتمردان عموما برای حفظ شرایط موجود کار می‌کنند. آن‌ها به‌منظور اهداف انتخاباتی یا سیاسی خود به این فکر می‌کنند که در جامعه سطح مصرف در چه حدی است اما به این فکر نمی‌کنند که اوضاع تولید چگونه است.
روانه ارز نفتی، تورم و نقدینگی می‌سازد
او با تاکید بر این‌که ما از یک طرف دارای ثروت عظیم منابع طبیعی و نفت هستیم و از سوی دیگر نمی‌توانیم برای تولید استفاده کنیم، تاکید کرد: زمانی که ارز حاصل از فروش محصولات نفتی را وارد بازار می‌کنیم، باعث ایجاد تورم و نقدینگی می‌شود. در چنین شرایطی تجارت رشد بیشتری نسبت به تولید خواهد داشت.
وی با بیان این‌که در شرایط رونق تجارت بانک‌ها خلق پول می‌کنند، اظهار کرد: بانک‌ها از طریق خلق پول به بانک مرکزی اتکا می‌کنند که همین باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد می‌شود. زمانی که نقدینگی در اقتصاد تولید می‌شود، دولت مجبور است برای جبران بدهی‌های خود از بانک مرکزی قرض کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که دولت یازدهم برای کنترل نقدینگی در ابتدای کار خود نرخ سود بانکی را افزایش داد، گفت: در چنین شرایطی بسیاری از سرمایه‌داران ترجیح دادند سرمایه‌های خود را در بانک‌ها بگذارند و از سود آن استفاده کنند. در نتیجه این شرایط تولید جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نداشت.
یوسفی همچنین عدم توان برخی از صنعت‌گران در اعاده وام‌های خود را یکی دیگر از علل افزایش نقدینگی ارزیابی کرد، به این صورت که این صنعت‌گران به دلیل عدم توان پرداخت بدهی‌های بانکی خود مجبور شده‌اند وام‌های خود را تمدید کنند و همین باعث شد نقدینگی افزایش پیدا کند.
پیامدهای تضعیف تولید صنعتی چیست؟
او در ادامه با اشاره به پیامدهای تضعیف تولیدات صنعتی بیان کرد: زمانی که تولیدات صنعتی ضعیف می‌شود، بسیاری از مشاغل هم از بین می‌روند، چراکه این صنعت است که می‌تواند قابلیت اشتغال‌زایی بالایی را فراهم کند. از سوی دیگر اگر تولید صنعتی رونق بگیرد، به‌دلیل توزیع سرمایه و تولید اشتغال که از این طریق انجام می‌شود، می‌تواند در ایجاد عدالت اجتماعی هم اثرگذار باشد.
یوسفی همچنین با بیان این‌که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روی ماشین‌آلات صنعتی بسیار کم‌تر از گذشته شده است، آمار سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه را حدود شش درصد ارزیابی کرد که نسبت به گذشته روندی کاهشی داشته است.
افت سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات صنعتی
وی با بیان این‌که حتی دولت هم در حوزه ماشین‌آلات صنعتی سرمایه‌گذاری نکرده است، گفت: سرمایه‌گذاری دولت برروی ماشین‌آلات صنعتی تنها 0.9 درصد است. همچنین سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به 14 درصد کاهش پیدا کرده است، در حالی که این نرخ در دنیا حدود 25 درصد است.
او در پایان با تاکید بر این‌که 80 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها از بخش صنعت خارج شده است، پیامد چنین شرایطی را اشتغال‌زدایی گسترده از فضای اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: از برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت تنها 15 درصد آن‌ها محقق شده است؛ این یعنی این‌که 85 درصد مابقی مشاغل مدنظر دولت ایجاد نشده است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اخیرا حجم نقدینگی را 1646 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. حجم نقدینگی با رشد 20.5 درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته تا 1646 هزار میلیارد تومان ثبت شده که این رقم در مقایسه با 1366 هزار میلیارد تومان مرداد 1395 تا بیش از 300 هزار میلیارد تومان رشد دارد.
همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته 7.8 دهم درصد رشد دارد. این در حالی است که در مقایسه با 1602 هزار میلیارد تومان تیرماه امسال نیز حدود 44 هزار میلیارد تومان در یک ماه افزایش داشته است.
