محمد ضیاالدینی دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به اینکه گاهی ضعف نظارت‌ها در برخی دستگاه‌ها، مشکلات زیادی را برای سیستم قضائی و جامعه بوجود می‌آورد، گفت: طبق مصوبه شورای تامین استان، بانک‌ها موظف هستند مشخصات افرادی که تسهیلات بانکی بیشتر از 100 میلیون تومان دریافت می‌نمایند را جهت نظارت بیشتر به دادستانی اعلام کنند.
دادستان بم بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاران تاکید و تصریح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب تضمین سرمایه‌گذاری در کشور و جلب اعتماد عمومی و سرمایه‌گذارانی می‌شود که قصد سرمایه گذاری مشروع و قانونی را دارند.
وی تلاش در جهت اخذ مطالبات و معوقات وام‌های بانکی را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت:در همین راستا با تعامل سیستم بانکی با دادستانی کارگروه پیگیری معوقات بانکی تشکیل و مقرر شد در اسرع وقت نسبت به معوقات بانکی بالای 3 میلیارد ریال اقدامات قانونی صورت پذیرد.
