چه کسانی از قمار نفت سود می‌برند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، سعید ساویز* در جهان صنعت نوشت:  حافظه تاریخی غربی‌ها هنوز دو جهش بزرگ قیمت و کمبود را در سال‌های 1973 و 1979 فراموش نکرده است‌.

در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت اوپک 02/79 دلار آمریکاست، اما در صورتی که به دلایل مختلف از جمله کمبود عرضه، افزایش تقاضا یا دلایل سیاسی قیمت هر بشکه نفت افزایش یابد اثراتش برای دو دسته تولید‌کننده و مصرف‌کننده نفت به دو گونه متفاوت خواهد بود که در ادامه به تحلیل هر دو مورد خواهیم پرداخت‌.

کشورهای مصرف‌کننده نفت

به یقین کشورهای مصرف‌کننده یا به گفته‌ای دیگر وارد‌کننده نفت مانند چین، هند، کره، ژاپن و غالب کشورهای اروپایی از افزایش قیمت نفت هراس دارند.

اگرچه بعضی از مصرف‌کنندگان دیروز مانند آمریکا و کانادا تولید‌کنندگان امروز هستند اما تمامی بخش‌هایی از صنعت که مستقیم با تولید نفت سر و کار ندارد نیز به شدت در این کشورها آسیب خواهند دید‌.

رشد اقتصادی بسیاری از کشورها تنها با مصرف انرژی و محصولات پتروشیمی ممکن است و مطمئنا تولید‌کنندگان عمده‌ای چون چین و هند که خود از داشتن مواد اولیه محروم‌اند افزایش قیمت نفت را یک تهدید جدی برای اقتصاد خود می‌دانند‌.

اگر افزایش قیمت هر بشکه بیش از 120 دلار باشد آیا اقتصاد مصرفی و وابسته به انرژی تاب و توان تحمل آن را دارد یا خیر؟

کشورهای تولید‌کننده نفت

به طور حتم کشورهای تولید‌کننده‌ای مانند ایران، روسیه، عراق، عربستان، کویت و قطر که اقتصاد تک‌محصولی دارند و رشد اقتصادی انها تنها و تنها به دلارهای نفتی وابسته است از افزایش قیمت نفت سود می‌برند اما نباید فراموش کرد که افزایش قیمت نفت افزایش خدمات وابسته به صنایع نفت را نیز به دنبال دارد‌. این به مفهوم آن است که افزایش قیمت نفت یعنی گران‌تر شدن تولید هر بشکه نفت‌. برای مثال کشور روسیه از سال 2000 تا 2007 به یمن فروش نفت و گاز رشد اقتصادی بالای 7 درصد را تجربه کرده است اما در حال حاضر شرایط خوبی را در اقتصاد سپری نمی‌کند. در این رابطه بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اگر قیمت هر بشکه نفت به زیر 40 دلار سقوط کند رشد اقتصادی روسیه به یک درصد سقوط می‌کند و اقتصاد پوتین 4/3 بار کوچک‌تر می‌شود‌. برای عربستان نیز اوضاع بهتر از این نیست؛ حاتم‌بخشی‌های عربستان برای آمریکا و باتلاق یمن اگر با افزایش قیمت نفت جبران نشود، دور نیست که سرنوشت شوروی در افغانستان را نصیب عربستان در یمن کند‌. بن سلمان این روزها بیش از هر زمان دیگری به افزایش قیمت نفت نیازمند است‌.

اما کشورهایی مانند عراق و لیبی که نیاز به بازسازی خرابی‌های جنگ دارند و قیمت نفت در تعیین بودجه سالانه و نوع تخصیص آن در هزینه‌های جاری و عمرانی آنها تاثیر زیادی دارد در کنار افزایش قیمت باید بیشتر مراقب ثبات بازار باشند زیرا بالا و پایین شدن‌های شدید می‌تواند مشکلات بسیاری را برای بودجه‌گذاری آنها فراهم آورد‌.

اما در این میان باید کشور ایران را از دو نظر از تمامی تولید‌کنندگان نفت مجزا کنیم؛ ایران کشوری است که به دلیل تحریم‌های خارجی و تحریم‌های داخلی (عدم وجود مدل‌های جذاب قراردادی برای جذب سرمایه خارجی و نبود فضای سیاسی مناسب برای امضای قرارداد با شرکت‌های بنام بین‌المللی) از نعمت سرمایه‌گذاری خارجی محروم است، با فرض نبود تحریم‌ها برای فروش نفت ایران نیاز به 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای حفظ تولید کنونی و 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید به 4 میلیون و 200 هزار بشکه دارد و سرمایه جذب شده در بخش صنعت نفت و گاز ایران در سال‌های اخیر نزدیک به صفر است. از سوی دیگر تنها 5/14 درصد از پول حاصل از فروش نفت به وزارت نفت ایران می‌رسد که با توجه به بدهی حدود یک میلیارد دلاری وزارت نفت به پیمانکاران داخلی باید گفت که اگر افزایش قیمت نفت به افزایش قیمت خدمات و تسهیلات مورد نیاز برای تولید نیز ختم شود.

ممکن است درآمد حاصل از فروش نفت حتی کفاف هزینه‌های جاری نفت ایران را ندهد‌.

در یک کلام تولید نفت در ایران به دلیل فرسودگی زیرساخت‌های تولید و انتقال و عدم تخصیص بودجه مناسب از درآمد نفت خود به پرداخت هزینه‌های آن خود به خود در حال افول است. از سوی دیگر بیشتر بالا نگه داشتن دستوری قیمت ریال در برابر ارزهای بین‌المللی، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی و یارانه‌های نقدی و همچنین پرداخت حقوق و دستمزد دولت عریض و طویل در کنار فساد فراگیر و اختلاس‌های ریز و درشت تمامی اقتصاد ایران را مشغول خود کرده است‌.

از این رو افزایش درآمد باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران نخواهد شد‌.

* کارشناس حوزه انرژی