ارجاع دو لایحه درخواستی FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام/ ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع

به گزارش اقتصاد آنلاین ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه هایی جداگانه به آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. این دو لایحه جزو لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران بودند.

متن کامل نامه مورخ 19 مهرماه لاریجانی به هاشمی شاهرودی درباره ارجاع لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است: «در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3/7/1397 مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای محترم نگهبان که تحت عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجلس تقدیم گردیده بود، براساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با کلیه سوابق به شرح پیوست ارسال می گردد».

رئیس مجلس با ارسال نامه مشابهی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان تاریخ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را هم به این مجمع ارجاع داد.

لاریجانی این اقدام را یک روز بعد از ارسال نامه های عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به ایشان درباره عدم تایید لوایح مذکور به دلیل مغایرت با بند 2 اصل 110 قانون اساسی بخاطر عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبات با سیاست های کلی نظام انجام داد.

متن کامل نامه مورخ 18 مهرماه کدخدایی به لاریجانی درباره نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح زیر است: «عطف به نامه شماره 55194/79 مورخ 07/07/1397 و پیرو نامه شماره 7220/102/97 مورخ 15/07/1397؛ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد: -اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد».

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه مشابهی به رئیس مجلس در همان تاریخ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را هم مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی اعلام کرد.

براین اساس، سرنوشت لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد.