به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شبهه حقوقی در رابطه با هیئت عالی نظارت پیش آمده است که قاعدتا باید خود مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آن اظهارنظر کند.
وی افزود: آن چیزی که قانون اساسی می‌گوید این است که مصوبات مجلس به نظر شورای نگهبان می‌رسد؛ شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و نظرش را به مجلس اعلام می‌کند. اگر اختلاف‌نظری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش بیاید هم مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خواهد داد.
امیری ادامه داد: آنچه امروز مطرح شده این است که براساس اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به عهده مقام معظم رهبری است که ایشان هم می‌توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند و ایشان هم این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده اند. چیزی که محل ایراد است این است که اختیار واگذار شده به مجمع تشخیص مصلحت بوده، نه هیات دیگری، این مجمع یک ترکیب حقوقی دارد حالا یک بخشی از مجمع تشخیص در یک کمیسیون نسبت به مطابقت قوانین با سیاست‌های کلی نظر می‌دهند؛ در حالی که ما معتقدیم این اختیار به مجمع واگذار شده است.
معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم آن‌چیزی انجام گیرد که بر اساس قانون و به مصلحت کشور باشد، گفت: در جلسه روز شنبه هم خانم جنیدی به نمایندگی از دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کرد و نظرات دولت را در آنجا مطرح کرد.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از حقوقدانان شورای نگهبان اعلام کرده است بحث هیات عالی نظارت تبدیل به قانون خواهد شد و اگر این قانون بخواهد لغو شود دوباره سلسله مراتب طولانی را می‌طلبد، گفت: روال قانونی مشخص است. قانون اساسی ما به شکلی است که مقرراتی که وضع می‌شود، مقررات فروزین باید با مقررات فرازین مطابقت داشته باشد و برای هر دستگاهی که در کشور مقررات وضع می‌کند، یک ناظری قرار داده شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: مجلس قانون اساسی، قانون وضع می‌کند ناظرش شورای نگهبان است؛ دولت مقررات وضع می‌کند به موجب قانون اساسی هم ناظر قضایی و هم ناظر قانونی دارد. مصوبات دولت را هم رییس مجلس شورای اسلامی کنترل می‌کند و هم دیوان عدالت اداری کنترل می‌کند، حتی شورای عالی امنیت ملی که قانون وضع می‌کند قانون اساسی برای آن هم ناظر تعیین کرده است.
امیری افزود: مصوبات مجلس باید نظارت شورای نگهبان را داشته باشد تا در خصوص عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام نظر کند. اگر تایید کرد به مجلس بر می‌گردد و رییس مجلس آن را برای ابلاغ به رییس‌جمهور اعلام می‌کند. اگر شورای نگهبان ایراد شکلی یا ماهیتی گرفت، یا مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را تامین می‌کند و با آن فرآیند، قانون می‌شود یا اینکه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش می‌آید که قانون اساسی پیش‌بینی کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. بحث این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف رهبری بر سیاست‌های کلی نظارت می‌کند.
وی در خصوص وضعیت وزرای پیشنهادی چهار وزارتخانه برای رای‌آوری در روز شنبه نیز خاطرنشان کرد: این افراد در برخی کمیسیون‌های تخصصی و سایر کمیسیون‌های مجلس طبق برنامه حضور پیدا کردند و قرار است در سایر کمیسیون‌ها هم حضور پیدا کنند. در مجامع استانی هم در حال مذاکره هستند. در این بین اگر نمایندگان مجلس سوالی داشته باشند آقایان آمادگی دارند تا به سوالات آنها جواب دهند. خوشبختانه الان گفت‌وگوی خیلی خوبی بین وزرای پیشنهادی و نمایندگان شکل گرفته است. وضعیت خیلی سازنده و خوب بوده که در مقایسه با روز اول ما شرایط بهتری داریم. سیری که در حال طی شدن است تا روز شنبه ان شاءالله شاهد بهتر شدن وضعیت آقایان هستیم.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور، در پایان با بیان اینکه امیدواریم با توجه به شرایط کشور و تحریم‌های پیش رو و ضرورت تکمیل تیم اقتصادی دولت این کار زودتر صورت بگیرد، گفت: امیدواریم مجلس با رای بالایی به چهار وزیر پیشنهادی در جهت تکمیل کابینه و پیام همبستگی به ترامپ به دولت کمک کنند.
