خبرگزاری تسنیم: به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، در سرفصلهای برنامههای دولت آینده عراق بر "تکمیل مبانی کشور واحد فدرال و نظام جمهوری پارلمانی دموکراتیک از جمله از طریق اجرایی کردن قانون اساسی و تقویت انسجام ملی و توسعه ریشهای سیستمهای حکومتی و مقابله با قدرت برای جلوگیری از سوء استفاده از آزادیها و ضرر رساندن به حقوق عامه" تاکید شده است.
دومین سرفصل نیز "اعمال حاکمیت نظم و قانون و تقویت امنیت داخلی و خارجی از جمله از طریق مبارزه با تروریسم، اعمال قانون، مبارزه با فساد و هدر دادن اموال عمومی، دولت هوشمند و تقویت روابط خارجی با همگان به دور از سیاست محور و جبهه بندی است".
"سرمایه گذاری ایده آل انرژی و منابع آبی، تقویت اقتصاد، خدمات رسانی و توسعه انسانی و جامعه "از دیگر سرفصلهای برنامه دولت آینده به شمار میرود.
این برنامه در زیر سرفصل "اعمال حاکمیت نظم و قانون و تقویت امنیت داخلی و خارجی" تاکید کرده است: عراق جزئی از هیچ گونه منظومه تحریمها یا محاصره خارج از مشروعیت بین المللی (قوانین و موازین بین المللی) نیست. عراق جزئی از هیچ گونه منظومه خصومت علیه هیچ یک از کشورهای دوست دیگر نخواهد بود که با عراق منافع و مصالح و طرحهای مشترک برای مبارزه با تروریسم و برقراری صلح و امنیت منطقهای و جهانی دارند بلکه عراق علیه اشغالگری است؛ خواه اشغال عراق باشد که بر او تحمیل شد یا اراضی اشغالی فلسطین یا هر کشور دیگری.
زیر مجموعه این سرفصل همچنین تاکید میکند که عراق هرگونه تعدی و حمله به هریک از سفارتخانهها یا نمایندگیهای خارجی را نخواهد پذیرفت و با قاطعیت هر طرفی را که اینکار را انجام دهد، تحت پیگرد قرار خواهد داد، زیرا این امر در وهله اول و قبل از هر چیزی، ضربه به حاکمیت عراق به شمار میرود. ما این اقدامات را در صورت وقوع، اقداماتی فردی میدانیم که دولت آن را به شدت محکوم میکند و اگر ثابت شود که در پس این اقدامات کشور یا گروهی قرار دارد، دولت آن را تعدی علیه عراق به شمار خواهد برد و بر این اساس با آن برخورد خواهد کرد.
از دیگر زیر مجموعههای این سرفصل، تاکید بر این است که عراق هرگز نخواهد پذیرفت که اراضی آن برای تعدی به هریک از کشورهای همجوار استفاده شود؛ خواه از سوی گروههایی که جابجا میشوند یا ثابت باشد. حکومت برای جلوگیری از این امر از طریق کنترل مرزها و مبارزه با هرگونه فعالیت نظامی خارج از چارچوب حکومت تلاش خواهد کرد.
در سرفصل مربوط به سیاست خارجی عراق به تقویت روابط با همه اشاره و در آن آمده است: "اعطای اولویت دولت عراق به روابط منطقهای و دوستی با همه کشورهای همسایه و پرهیز از سیاست جبهه بندی " از دیگر زیرمجموعههای این سرفصل به شمار میرود، "زیرا عراق نقطه تلاقی و منافع مشترک همه کشورهای همجوار و کشورهای دوست در جهان است".
در زیر مجموعه این سرفصل همچنین بر "دوستی با جامعه بین المللی، عدم اجازه برای هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی عراق، حل اختلافات از طریق اجرایی کردن مبانی مشترک برای تضمین حقوق عراق، احترام به همه معاهدات دوجانبه و گروهی در سطح منطقهای و بین المللی و عدم اجازه به هر طرف داخلی برای زیرپا گذاشتن آن، بازگشت عراق به صف کشورهای پیشرفته و بهره برداری از جایگاه دینی و میراث تاریخی و تمدنی و امکانات بشری و طبیعی خود برای پیشرفت و زندگی مرفه درخور برای عراق و ملت آن" تاکید شده است.