محمد علی کریمی مله معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با بیان اینکه بیش از 80 درصد ابلاغیه‌ها در استان طی هفت ماهه ابتدای امسال الکترونیکی بوده است، صرفه جویی در هزینه‌ها را از جمله نتایج ابلاغ الکترونیکی دانست و گفت: در ابلاغ سنتی فقط 9 درصد از ابلاغ‌ها توسط مردم دریافت می‌شود که این رقم در ابلاغ الکترونیکی 74 درصد است.
وی ادامه داد: خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر‌ها و حوزه‌های کوچک استان با حمایت رئیس کل دادگستری مازندران و تلاش روسای دادگستری و دادستان‌ها و برنامه ریزی انجام شده در این معاونت بیش از 70 درصد رشد داشته است.
کریمی مله با اشاره به فعالیت 38 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان مازندران افزود: 12 دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز بزودی افتتاح می‌شوند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: استان مازندران بعد از استان تهران بیشترین تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور را به خود اختصاص داده است.
کریمی مله همچنین به فعالیت شورا‌های حل اختلاف استان نیز اشاره کرد و گفت: 16 حوزه شورای حل اختلاف در استان به شبکه محلی سامانه سمپ متصل هستند.
این مقام قضایی در استان مازندران در ادامه عنوان کرد: یکی از خدمات نوین قوه قضاییه به شهروندان محترم اجرای نشرآگهی الکترونیکی از ابتدای آبان ماه سال جاری است که با اجرای این طرح مردم از این پس برای نشر آگهی قانونی هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد.
