جمعی از نمازگزاران جمعه در شهرهای تهران، قم، یزد و اصفهان با امضاء طوماری به انحصار در حرفه وکالت اعتراض کردند و از اعضاء هیات رییسه مجلس خواستند تا طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را که باعث اشتغال دانش آموختگان حقوق می شود را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش الف، در این طومار به نظریه شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت اشاره شده و همچنین از مسوولان امر به ویژه اعضای کمیسیون قضایی و هیات رییسه مجلس درخواست شده بود تا نسبت به رفع انحصار غیرقانونی در مشاغل آزاد حقوقی مانند وکالت اقدام کنند.
همچنین در این طومار به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص توجه به اشتغال جوانان و استفاده از سرمایه های انسانی در جهت رفع نیازها و خدمات مردم، اشاره شده است. شایان ذکر است، مطابق صراحت تبصره دو ماده 7 قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های اصل 44، تعیین ظرفیت از سوی مراجع صدور مجوز خلاف قانون است و این تاکید قانونگذار بر رد شرط محدودیت نفرات منطبق بر رویکرد قانون اساسی در تبیین حق آزادی انتخاب شغل و اصل 28 قانون اساسی است.
در همین راستا 20 اسفندماه 1396، طرحی با عنوان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با بیش از هشتاد امضاء نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد که احراز صلاحیت را جایگزین تعیین ظرفیت می کرد و با درجه بندی و تخصصی کردن حرفه وکالت به دنبال دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات حقوقی بود. اما کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور بدلایل صنفی با این طرح مخالفت کرده و به همین دلیل علی رغم گذشت بیش از هفت ماه از اعلام وصول این طرح، کمیسیون قضایی مجلس به آن ورود نکرده است. از سوی دیگر حاشیه های برگزاری آزمون سردفتری و اختصاص دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به بازنشستگان و سردفتران موجی از اعتراض دانش آموختگان حقوق را ایجاد کرده است.
