نامه اعتراضی نمایندگان به اقدام رییس مجلس

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، لوایح چهارگانه FATF شامل الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و « اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ در ماه های اخیر محل بحث و جدل های بسیاری در فضای سیاسی کشور به ویژه در مجلس شورای اسلامی شده است؛ لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبات، با طرح ایراداتی درباره آنها، هجدهم مهرماه این مصوبات را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

نوزدهم مهرماه یعنی یک روز پس از بازگشت این مصوبات از شورای نگهبان، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه هایی جداگانه به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که این نامه در روزهای گذشته خبری شد، موضوعی که هم اکنون به کانونی برای اعتراض برخی نمایندگان نسبت به اقدام رییس مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.

حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گویند که رییس مجلس شورای اسلامی بدون این که مصوبات مرجوعی از شورای نگهبان را در صحن مجلس بررسی کند، آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده؛ موضوعی که هم اکنون محل انتقاد و اعتراض قرار گرفته است و بر این اساس آنان در نامه ای اعتراضی با امضای 22 تن از نمایندگان، ضمن ابراز اعتراض خود، خواستار بازگشت این مصوبات به مجلس شورای اسلامی شده اند.

**نامه ای که نمایندگان به اعتراض به مجمع فرستادند

در متن نامه نمایندگان معترض خطاب به رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می کند.

نمایندگان در این نامه با استناد به اصولی از قانون اساسی و همچنین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، افزودند: بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد.

در ادامه این نامه آمده است: بنابراین رییس مجلس نمی تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید. علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ سوم مهر 1397 مجلس استناد کرده‌است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص بوده است، ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 18 مهر 1397 شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید.

امضا کنندگان این نامه که 22 نفر هستند در پایان بازگشت این لوایح به مجلس را خواستار شدند و نوشتند: بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.

**آیا تخلف آیین نامه ای صورت گرفته است

22 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون این نامه را امضا کرده اند، اما این که چه کسی نخستین بار این اعتراض را مطرح و به نگارش نامه و جمع آوری امضا از نمایندگان اقدام کرده، جای سوال است، اما گفته می شود که محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران و از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی امضاهای این نامه را جمع آوری کرده است.

محمدرضا صباغیان نماینده مردم ابرکوه و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رعایت روال قانونی در مصوبات مرجوعی از شورای نگهبان گفت: هر مصوبه مجلس باید به شورای نگهبان ارجاع داده شود اگر این شورا ایراد گرفت به مجلس باز می‌گردد و در صحن مطرح می شود اگر نمایندگان بر نظر خود در مصوبه اصرار کردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و اگر اصرار نکردند که ایرادات شورای نگهبان را برطرف می‌کنند.

وی افزود: مصوبه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد اما متاسفانه در صحن مطرح نشد و رییس مجلس آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.

صباغیان در ادامه ارسال مصوبات مرجوعی از شورای نگهبان به مجمع و بدون هماهنگی نمایندگان و طرح در صحن علنی را نوعی بدعت دانست و گفت: این رویه بدعت خواهد بود که هم باعث تضعیف مجلس می‌شود و هم بعد از این نمایندگان را دچار چالش می کند.

وی به نامه اعتراضی 22 نماینده اشاره کرد و گفت این بحث دیروز مطرح شد و نمایندگان نیز آن را امضا کردند.

جبار کوچکی نژاد نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و دیگر نماینده عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز با یادآوری این که ارجاع مصوبات مجلس به محمع تشخیص مصلحت نظام، بر خلاف آیین نامه داخلی است، گفت: در آیین نامه مجلس روال قانونی تصویب و بررسی مصوبات و رفت و برگشت آنها میان مجلس و شورای نگهبان به وضوح بیان شده است.

وی افزود: در رابطه با لوایح یک رویه داریم به این ترتیب که لوایحی که در مجلس تصویب می‌شود به شورای نگهبان ارسال می شود، اگر شورای نگهبان ایراد گرفت به مجلس بازگردانده می شود، مجلس ایرادات را رفع می‌کند و دوباره به شورای نگهبان ارسال می کند اگر شورا ایراد گرفت و مجلس روی ایرادات خود پافشاری کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و مجمع نظرات خود را اعلام می کند و به مجلس باز می گرداند.

کوچکی نژاد ادامه داد: درباره مصوبات پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی این روال عادی آیین‌نامه طی نشده و این تخلف آیین نامه است که رییس مجلس نمی‌تواند حق نمایندگان را ضایع کند تا خود تصمیم گیری کند؛ براساس اصل 85 قانون اساسی، نماینده قائم به شخص است و نمی تواند مسئولیت خود را به دیگری واگذار کند در نتیجه هم کسی نمی تواند از طرف نماینده چیزی را اعلام کند؛ این نماینده است که با رای و صحبت خود و با امضای خود احقاق حق می‌کند.

این نماینده مجلس با بیان این که رییس مجلس نمی تواند بر خلاف آنچه را که در صحنه و در آیین نامه است آن عمل کند، تصریح کرد: اگر برخلاف این رویه عمل نماید تخلف است؛ اگر قصد همکاری با دولت است که ایرادی ندارد ولی در این میان پایمال کردن حق نمایندگان بر اساس قانون جایز نیست.

وی ادامه داد: قانون می‌گوید که اصلاحیه شورای نگهبان، این مصوبات باید بازگردد و در مجلس بررسی شود، اگر شورای نگهبان اصلاحات را قبول نداشت و ایراد گرفت باز دوباره به مجلس بازگردانده می‌شود اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار داشت در آن صورت به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شود در حالی که اکنون چنین اتفاقی نیفتاده و ما اعتقاد داریم که در این زمینه بر خلاف آیین‌نامه عمل شده است.

این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای لاریجانی باید نامه را پس بگیرد و روند قانونی آن در مجلس طی شود.