به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، احکام متهمان پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر مرودشت در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز صادر شد.
در این پرونده اتهام تعداد ٢٩ نفر با عناوین اتهامی راشی، مرتشی، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس طی ٦ جلسه دادرسی علنی ٧ ساعته مورد تحقیق و دفاع قرار گرفت که در نهایت دادگاه با احراز بزهکاری متهمین به محکومیت ٢٨ نفر اعلام رأی نمود و به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی مشمول تشدید کیفر شناخت.
متهم اصلی پرونده به اتهام مشارکت در شش فقره رشاء به تحمل شش فقره 4.5 حبس تعزیری، 18 فقره 15 سال حبس تعزیری و 18 فقره 111 ضربه شلاق، 18 فقره انفصال موقت به مدت 4.5 سال از خدمات دولتی و پرداخت 18 فقره جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 582 میلیون و 170 هزار و 633 معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در 18 فقره ارتشاء و یک فقره 7.5 سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.
در رای صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شیراز قید شده است که مطابق با قانون در خصوص متهمانی که با تعدد کیفر مواجه هستند، تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.
9 نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز هر کدام به لحاظ ارتشاء و به مانند متهم ردیف اول و به تعداد بزه‌های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به 15 سال حبس تعزیری، 111 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین 7.5 حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی محکوم شدند.
همچنین ١٣ نفر دیگر از متهمان این پرونده که اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند. ٥ نفر دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند.
گفتنی است رأی صادره در خصوص این افراد قطعی نیست و مطابق قانون قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس است.
در رای صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شیراز قید شده است که مطابق با قانون در خصوص متهمینی که با تعدد کیفر مواجه هستند، تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.
بنابراین گزارش پرونده در خصوص یک نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است.
شایان ذکر است دادگاه در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمان ردیف‌های اول تا هشتم را علاوه بر مجازات‌های اعلام شده به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور محکوم کرده است.