محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در سازمان تأمین اجتماعی پس از بازدید از دیتا سنتر و آشنایی با خدمات الکترونیک، در جلسه شورای معاونین این سازمان به تشریح برنامه ها و نقطه نظرات خود پرداخت.
به گزارش به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهمترین مسائل مطرح شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است:
اکثر کشورها، در مقاطعی از تاریخ‌شان بحران‌های سیاسی و اقتصادی و فراز و فرودهای اقتصادی را تجربه کرده و می‌کنند. در مواقعی که متغیرهای اقتصادی دچار مشکل می‌شوند، آنچه به داد مردم می‌رسد و کشورها را نجات می‌دهد، نظام جامع تامین‌اجتماعی است.
دستگاه‌های متعددی در کشور ما نسبت به حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی مسئولیت دارند در این زمینه خدمات ارائه می‌کنند و سیاستگذاری آنها هم در یک جای واحد انجام نمی‌شود و کنترل و نظارت کارامدی هم وجود ندارد. زیان این وضعیت را مردم می‌بینند. ما باید حتما تلاش کنیم در مسیر اصلاح این وضعیت گام برداریم.
سه‌جانبه‌گرایی به معنای عینی و واقعی آن و متضمن مشارکت موثر شرکای اجتماعی باید محقق شود. باید شرایطی فراهم کنیم که سازمان با یک نگاه سه‌جانبه‌گرایانه اداره شود.
داشتن اختلاف سلیقه و آرای مختلف کارشناسی، نشانه قوت یک سازمان است اما منتقد و مخالف، می‌تواند دلایل مخالفت خود را تا زمانی که تصمیمی اتخاذ نشده اعلام کند اما همین که متاثر از خرد جمعی سازمان، تصمیمی اتخاذ شد، همه باید در کنار هم باشیم.
در مجامع تصمیم‌گیری سازمان باید همه حرف‌ها زده شود و همه صداها شنیده شود، صحبت‌های کارشناسی باید گفته شود، ولی در نهایت باید تصمیم‌گیری شود و وقتی تصمیمی گرفته شد، کلیت سازمان باید به شکل یکپارچه از آن دفاع کند.
در مقطعی 18 قانون خلق‌الساعه تصویب شده و تعهداتی برای سازمان ایجاد کرده است و حاصل آن هم برهم خوردن تعادل و توازن منابع و مصارف سازمان است. حاصل آن تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه، مشکلات فعلی سازمان تامین‌اجتماعی است. تا جایی که مربوط به ماست، نباید بگذاریم این اتفاق دوباره بیفتد
اصلاحات پارامتریک یکی از مهمترین کارهایی است که در سازمان تامین‌اجتماعی باید انجام بدهیم. البته سطح تصمیم‌گیری در این زمینه گاه بالاتر از سطح سازمان است و باید همه قوا پشت این تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات باشند.
موضوع واگذاری حق بیمه سهم درمان سازمان به حساب خزانه، تصمیمی است که حتی اگر مستند به برخی مشکلات مثل تاخیر در پرداخت به مراکز درمانی بوده باشد، به نظر من، قابل بررسی و رسیدگی مجدد است.
متن کامل سخنان محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی:
ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اربعین حسینی، لازم می‌دانم در ابتدا اشاره کنم که خدمت در سازمان تامین‌اجتماعی، به سبب ماموریت اجتماعی این سازمان و ترکیب اقشار تحت پوشش این سازمان، یک نوع عبادت است. سازمان تامین‌اجتماعی، یک سازمان پر مراجعه است که با اقشار مختلف مردم در ارتباط است و به همین دلیل از یک طرف کلمات بسیار زیبایی در وصف خدماتش گفته می‌شود و از طرف دیگر، انتظارات فوق‌العاده‌ای از این سازمان وجود دارند و انتقادهایی هم وارد است و ما باید در دوره‌ای که مسئولیت برعهده ماست، تلاش کنیم هرچه بیشتر با روحیه ایثارگرانه و جهادی، از میزان نارضایتی‌ها بکاهیم و میزان رضایت مردم شریف این کشور از خدماتی که در این مجموعه ارائه می‌شود را بالا ببریم.
در این دوره گذار یک هفته‌ای که برای کسب رای اعتماد از مجلس و نمایندگان محترم طی کردیم، با اقشار گوناگون جامعه ارتباط برقرار کردیم و خصوصا با شرکای اجتماعی این وزارتخانه اجتماعی بزرگ نشست‌هایی داشتیم. همانطور که عرض کردم، هم فرازهای ارزشمند و قابل تحسین و هم نقاط تاریک و ابهام در ارزیابی از عملکرد مجموعه وزارتخانه وجود دارد و باید تلاش گسترده‌تری بکنیم. رای اعتماد بالایی که نمایندگان محترم به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور دادند، بار مسئولیت همه وزرا را در ارائه خدمت هرچه بیشتر و بهتر به مردم سنگین‌تر کرده است.
امروز در دنیا، نظامات سیاسی، یکی از تکیه‌گاه‌های بزرگشان در مسیر مقبولیت و مشروعیت، توجه به تامین‌اجتماعی و بالابردن سطح رفاه اجتماعی است. وقتی چرخ‌های توسعه می‌چرخد، ممکن است در این حرکت توسعه‌ای که معمولا حرکت توفنده‌ای هم هست، بعضی از اقشار در جامعه آسیب‌هایی ببینند که باید تکانه‌های احتمالی ناشی از روند حرکت توفنده چرخ‌های توسعه را سازمان‌های اجتماعی و رفاهی با ایجاد یک تور حمایتی امن مدیریت کنند و هر اتفاقی که در این مسیر ممکن است برای برخی اقشار بیافتد را پوشش بدهند و این پوشش‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که جبران‌کننده همه مافات باشد.
در ایران علاوه بر اینکه حرکت توسعه‌ای داریم و تلاش می‌کنیم تا روند رو به رشد و توسعه را طی کنیم که طبیعتا ممکن است عوارضی برای برخی اقشار داشته باشد، مسیر توسعه را در سایه یک تحریم و فشار نظام سلطه در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال کرده‌ایم که در بعضی سال‌ها شدیدتر شده و در بعضی سال‌ها محدودتر بوده است. یعنی ما هم داریم روند رو به رشد را طی می‌کنیم و باید به نیازها و اقتضائات و الزامات مختلف توسعه پاسخ دهیم و گروه‌های کم‌درآمد جامعه را که در این شرایط ممکن است با بحران‌هایی مواجه شوند، حمایت کنیم؛ و هم تحریم‌ها و فشارهای خارجی را داریم که باز هم آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در برابر این فشارها و نوسانات اقتصادی ناشی از آن، اقشار کم‌درآمد هستند. در چنین شرایطی مسئولیت ما سنگین‌تر می‌شود.
اکثر کشورها، در مقاطعی از تاریخ‌شان بحران‌های سیاسی و اقتصادی و فراز و فرودهای اقتصادی را تجربه کرده و می‌کنند. در مواقعی که متغیرهای اقتصادی دچار مشکل می‌شوند، آنچه به داد مردم می‌رسد و کشورها را نجات می‌دهد، نظام جامع تامین‌اجتماعی است. همین نظام جامع و نظام چندلایه‌ای که شما در این سازمان درباره آن صحبت می‌کنید که یک امر لازم است، با تجمیع همه امکاناتی که در اختیار کشور هست، یا با سیاستگذاری متمرکز و عدم تمرکز در اجرا، حداقل‌های قابل قبولی از خدمات و برخورداری اجتماعی و اقتصادی را برای همه اقشار جامعه تضمین می‌کند. در دنیا در این حوزه، دولت‌ها برای استفاده مناسب از ظرفیت‌ها و امکانات موجود و ایجاد هماهنگی در این نظام، یا سیاستگذاری واحد و متمرکز می‌کنند و نظام تامین‌اجتماعی خود را خصوصی و دستگاه‌های مسئول در این حوزه را مکلف می‌کنند که از یک اصول و قواعدی که رگولاتور واحد و متمرکز تصویب می‌کند، تبعیت کنند و یک دستگاه رگولاتور وجود دارد که کنترل را اعمال می‌کند، یا اینکه سیستم را متمرکز و دولتی می کنند و همه امکانات را جمع می‌کنند و همه خدمات را خودشان ارائه می‌کنند.
آنچه در کشور ما در این حوزه اتفاق می‌افتد، واقعا کم‌نظیر است. دستگاه‌های متعددی در کشور ما نسبت به حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی مسئولیت دارند در این زمینه خدمات ارائه می‌کنند و سیاستگذاری آنها هم در یک جای واحد انجام نمی‌شود و کنترل و نظارت کارامدی هم وجود ندارد. زیان این وضعیت را مردم می‌بینند. ما باید حتما تلاش کنیم در مسیر اصلاح این وضعیت گام برداریم و من از همه همکاران تقاضا می‌کنم که نگاه بدبینانه به‌وجود آمده را کنار بگذاریم. ما می‌خواهیم با یک وفق و مدارا، با وزارت بهداشت و درمان، همکاری کنیم و یک روال را در پیش بگیریم که حاصل آن خدمت به مردم باشد. مهم این است که خدماتی که به مردم و به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود، خدمات جامع، کارآمد و مقرون به صرفه و صلاح باشد. نباید مردم از اختلاف احتمالی بین ما آسیب ببینند و تصور من این است که گاهی اوقات این اتفاق می‌افتد. ما باید از این قضیه جلوگیری کنیم و نگذاریم این اتفاق بیفتد و به حول و قوه الهی موفق خواهیم شد و این شرایط را به وجود می‌آوریم. نه فقط در حوزه تامین‌اجتماعی که در سایر حوزه‌ها مثل تامین نیازهای اقشار آسیب‌دیده از آسیب‌های اجتماعی در کشور هم همین پراکندگی، فقدان سیاستگذاری متمرکز و بعضا اتلاف منابع با کمال تاسف وجود دارد. آنجا هم باید همین تمرکز را ایجاد کنیم. موضوعی مثل کودکان کار، آیا کسی می‌تواند بگوید مسئولیت آن با کیست؟ هم وزارت کشور در این زمینه دخیل است، هم کمیته امداد، هم بهزیستی، هم شهرداری و چندین نهاد و سازمان دیگر، همه با هم در این کار دخیل هستند اما هیچ کس هم مسئول نیست. همه ما برای موضوع کودکان کار هزینه می‌کنیم و توان خود را می‌گذاریم اما به جای اینکه سینرژی (هم‌افزایی) بیافرینیم، اینرسی ایجاد می‌کنیم. یعنی کاری می‌کنیم که فقط با آسیب دیدن همدیگر، کار را جلو ببریم. باید کاری کنیم که با هماهنگی همدیگر و ایجاد یکپارچگی و همدلی، اختلافات را حل و فصل کنیم.
سرلوحه برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حل مشکلات کلان است. یک مدیر اجرایی که در یک دستگاه قرار می‌گیرد، وظیفه‌اش اتخاد تصمیمات بموقع و صحیح و راهبردی است. مدیران به درد این مواقع می‌خورند وگرنه کار جاری سازمان‌ها که انجام می شود. مدیران باید در مواقع حساس، با استفاده از خرد جمعی و نظر مشورتی نخبگان و اندیشمندان، تصمیمات استراتژیک اتخاد کنند و این تصمیمات است که سازمان را به یک جهش هدایت می‌کند یا اینکه دچار بحران می‌سازد. مدیریت، عبارت است از تصمیم‌گیری و یکی از مهمترین نیازهای تصمیم‌گیری، استفاده از خرد جمعی، همدلی و همسوکردن توانایی‌ها و استفاده از مشارکت همه شرکای اجتماعی در این کار مهم اجتماعی است. این کار باید سرلوحه برنامه‌های ما در این سازمان باشد و با هم این مسیر را ادامه دهیم.
البته این مجموعه بزرگی که ما داریم، نواقص بزرگی هم دارد. علاوه بر همه خدماتی که ارائه می‌کند و علاوه بر همه خوبی‌هایی که دارد، نواقصی هم دارد که بعضی از آنها عارضی هستند و از بیرون تحمیل می‌شوند و بعضی هم داخلی هستند. آنهایی که از بیرون تحمیل می‌شوند را باید با هم حل کنیم. مثلا پیگیری جدی مطالبات از دولت، یک نیاز است و کسی نمی‌تواند ضرورت آن را رد کند. حتما باید این کار را پیش ببریم و همه باید مسئولیت‌های خودشان را بپذیرند. یک سری اصلاحات ساختاری در ارکان و تشکیلات سازمان مورد نیاز است. سه‌جانبه‌گرایی به معنای عینی و واقعی آن و متضمن مشارکت موثر شرکای اجتماعی باید محقق شود. باید شرایطی فراهم کنیم که سازمان با یک نگاه سه‌جانبه‌گرایانه اداره شود. البته بعضی (به عنوان یک نظر) حتی می‌گویند باید کلا این سازمان را خصوصی کنیم، اما حداقل این است که شرکا و صاحبان منابع، در عرصه تصمیم‌گیری خصوصا در سطوح عالی حضور و مشارکت داشته باشند. ولی این به‌هیچ وجه، محل تعارض نیست. من حتی یک روز هم تحمل نمی‌کنم که فرضا در سازمان به این بزرگی، روحیه تضعیف یکدیگر و از این مسائل وجود داشته باشد. هرکس نمی‌تواند کنار بیاید، همین امروز کنار برود. سازمان تامین‌اجتماعی باید با قدرت کار خود را پیش ببرد. مدیریت باید در جای خودش مستحکم باشد. امروز مدیر این سازمان، دکتر نوربخش است و فردا شاید فرد دیگری باشد اما هر کس که مدیر این مجموعه هست، تا روزی که در اینجا مدیریت می‌کند، باید همه سازمان تحت اختیار او عمل کند واگرکسی مخالف است، باید حتما همین امروز کنار برود. البته این به معنای حذف مخالف و منتقد نیست، داشتن اختلاف سلیقه و آرای مختلف کارشناسی، نشانه قوت یک سازمان است اما منتقد و مخالف، می‌تواند دلایل مخالفت خود را تا زمانی که تصمیمی اتخاذ نشده اعلام کند اما همین که متاثر از خرد جمعی سازمان، تصمیمی اتخاذ شد، همه باید در کنار هم باشیم. راهی جز این نداریم. غیر از این عمل کردن، حتما یکپارچگی دستگاه را از بین می‌برد و آسیب آن به مردم می‌رسد. این سازمان، این منابع و فرصتی که به ما داده شده، متعلق به مردم است و ما حق نداریم به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم و اقدام کنیم که منابع یا اعتماد مردم به سازمان از بین برود. ما امانتدار مردم هستیم؛ با امانت مردم نمی‌توان شوخی کرد. البته همانطور که عرض کردم در مجامع تصمیم‌گیری سازمان باید همه حرف‌ها زده شود و همه صداها شنیده شود، صحبت‌های کارشناسی باید گفته شود، ولی در نهایت باید تصمیم‌گیری شود و وقتی تصمیمی گرفته شد، کلیت سازمان باید به شکل یکپارچه از آن دفاع کند.
یکی از مسائل دیگری که در سازمان تامین‌اجتماعی باید مورد توجه باشد و از الزامات است، مسئله اصلاحات پارامتریک (موردی) در مقررات و سازوکارهای بیمه‌ای است. البته طبیعی است که چون تصمیمات این سازمان با مردم و سرنوشت آنان در ارتباط است، باید همه ابعاد این اصلاحات را دید و بعد تصمیم گرفت. می‌گویند این آسیب‌هایی که به صندوق وارد شده، حاصل تصمیمات قبلی است، یعنی مشکل را شناخته‌ایم و طبیعی است که نباید اجازه بدهیم که این اتفاقات مجددا روی دهد. در مقطعی 18 قانون خلق‌الساعه تصویب شده و تعهداتی برای سازمان ایجاد کرده است و حاصل آن هم برهم خوردن تعادل و توازن منابع و مصارف سازمان است. حاصل آن تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه، مشکلات فعلی سازمان تامین‌اجتماعی است. تا جایی که مربوط به ماست، نباید بگذاریم این اتفاق دوباره بیفتد. باید محکم بایستیم و استدلالهای خودمان را مطرح کنیم و از تصمیمات نابجا جلوگیری کنیم. نباید تصمیمی بدون پشتوانه گرفته شود. آنجا هم که انتظار و حقی ایجاد شده، باید با بسیج امکانات و مشارکت شرکای اجتماعی و جلب همراهی و همکاری ذینفعان، راه‌حل‌های کم عارضه پیدا کنیم. اصلاحات پارامتریک یکی از مهمترین کارهایی است که در سازمان تامین‌اجتماعی باید انجام بدهیم. البته سطح تصمیم‌گیری در این زمینه گاه بالاتر از سطح سازمان است و باید همه قوا پشت این تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات باشند.
سه‌جانبه‌گرایی، اصلاحات ساختاری در ارکان و نحوه اداره سازمان مثل(احیای) شورای عالی تامین‌اجتماعی، بازگشت به الزامات قانون نظام جامع تامین‌اجتماعی و یکپارچه‌سازی همه توانمندی‌های حوزه تامین‌اجتماعی در کشور، حداقل به لحاظ سیاستگذاری در یک مجموعه، از اولویت‌ها است. حتما در این زمینه در دنیا تجربه‌هایی وجود دارد، باید یک کار پژوهشی درباره آن صورت بگیرد که احتمالا انجام شده است.
در مجموعه فعالیت‌های حوزه اجتماعی، اگر نتوانیم منابع کافی را برای حل مشکلات اجتماعی کشور در حوزه‌هایی که به ما مربوط است و مسئولیت داریم، تامین کنیم، طبیعتا نمی‌توانیم وظایف و ماموریت‌های خود را انجام دهیم. یک بخشی از منابع، آورده‌هایی است که از محل حق بیمه‌های کنونی تامین می‌شود، بخش دیگر منابع موجود و دارایی‌های سازمان است که باید بازده آن ارتقا یابد. اگر تدابیر جدی و فوری برای بازدهی مطلوب منابع موجود اتخاذ نشود، یعنی داریم فقر توزیع می‌کنیم. وضعیت فعلی بازدهی حداقلی منابع درنظام بنگاهداری، به عدم استقرار اصول حاکمیت شرکتی در مجموعه شرکت‌ها، انتصابات غلط و بعضا متاثر از فشارهای بیرونی و هزار و یک عامل دیگر باز می‌گردد که باید به دنبال یک راه‌حل استراتژیک و راهبردی برویم و این سازمان را از این وضعیت، خلاص کنیم و در مسیر درست قرار دهیم. رئیس‌جمهور محترم یک تصمیم راهبردی گرفته و تاکید کرده است که باید دارایی‌های غیرمولد خود را واگذار کنیم و مدیریت در بنگاه‌ها را به حداقل ممکن کاهش بدهیم. باید شستا و همه فعالیت‌های اقتصادی متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که تنها در موارد خاص و بسیار ضروری بنگاهداری کنیم و اصل بر این باشد که مدیریت بنگاه‌ها را واگذار کنیم، مگر اینکه ضرورت ایجاد شود.
باید زمان‌بندی مشخصی برای خروج از بنگاهداری تدوین کنیم و کار واگذاری را به یک مجموعه بیرونی واگذار کنیم. باید حتما ساختار جداگانه‌ای درست کنیم که همه این واگذاری‌ها را بر عهده بگیرد. در سطح کلان با توجه به رویکرد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی که رویکرد کلان حاکمیت است، شورای هماهنگی سران سه قوه در امر واگذاری‌های دولتی تدابیری اتخاذ کرده که با هدف ترغیب مدیران به جدی گرفتن واگذاری، مدیران را تاحدی از عواقب خطای احتمالی و فشار دستگاه‌های نظارتی به خاطر قصور در کار مصون کند. البته اگر کسی تقصیری داشت، یعنی فساد یا تخلفی انجام داد باید با آن برخورد شود، اما اگر در راه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، غفلتی صورت گیرد، مدیران مصونیت دارند. شاید نیاز باشد در مجموعه شما هم برای انجام این کار، چنین اختیاراتی از مجموعه‌های بالاتر اخذ شود. این کار را باید با فوریت انجام دهیم. اصل بر این است که دارایی‌های موجود را به دارایی‌های مولد تبدیل کنیم و از منابع آزادشده در سرمایه‌گذاری‌های پربازده و پرتفوی سود‌آور استفاده کنیم.
در خدمت‌رسانی به مردم، البته معطل هیچ‌کدام از این مباحث نیستیم. ما باید تکریم کنیم همه کارمندانی را که در سازمان به این بزرگی، به مردم خدمت می‌دهند. شأن اینها را حفظ کنیم. تک تک این کارمندانی که با مردم مواجهه دارند، اگر روحیه داشته باشند، اگر ما به آنها احترام بگذاریم، آنها هم به مردم احترام می‌گذارند. ما در سازمان‌های‌مان، از مدیریت عالی تا بقیه سطوح، حتما باید همه افرادی که به مردم خدمت می‌کنند را اکرام کنیم، نیازمندی‌های آنان را تامین کنیم تا از حداقل‌های مورد نیاز زندگی‌شان برخوردار باشند تا بتوانند کار مردم را به درستی انجام دهند، در کنار آن باید نظارت را هم تقویت کنیم. در مجموعه فعالیت‌های سازمان، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که عمل خلاف قانونی انجام نمی‌شود. با موارد احتمالی تخلفات باید محکم برخورد کنیم. هر خطایی و هر فسادی شد، همه مکلف به برخورد فوری و جدی هستیم. اصلا نباید کوچکترین مسامحه‌ای در برخورد با فساد و تخلفات داشته باشیم. از آن طرف اکرام کارکنان و از این طرف نظارت بر پایمال نشدن حق‌الناس و برخورد با متخلفان، هر دو مهم و جدی است. این کار با اجرایی کردن یک نظام مقتدر شایسته‌سالاری امکان‌پذیر است. بار خدمات سازمان بر دوش کارکنان است. باید به کارکنان سازمان این را بگوییم که شما وقتی برای ما عزیر هستید که مخاطبان شما از عملکرد شما رضایت داشته باشند. باید در شعب سازمان هم روشی پیاده کنیم که از مراجعان به شعب نظرسنجی شود و از یک سازمان بیرونی بخواهیم این کنترل را در مجموعه فعالیت‌های سازمان انجام دهد. رسیدگی‌های غیرمنظم، بازرسی‌ها و سرکشی‌های موردی مهم است. همه مدیران سازمان تامین‌اجتماعی سراسر کشور مکلفند از شعبی که به مردم ارائه خدمات می‌کنند، حتی کارگزاری‌ها که بخشی از امور به آنها واگذار شده، سرکشی و بازدید و با مردم صحبت کنند و از ارتباط با مردم نترسیم و از این کار خود هم گزارش تهیه کنیم تا مشخص شود این ارتباط بین مردم و مسئولان وجود دارد. باید حتما رضایتمندی مردم را در همه دستگاه‌ها بیش از آنچه هست بالا ببریم و برای تحقق این هدف باید حتما نسبت به بازرسی‌های نوبتی و موردی اقدام کنیم.
موضوع واگذاری حق بیمه سهم درمان سازمان به حساب خزانه، تصمیمی است که حتی اگر مستند به برخی مشکلات مثل تاخیر در پرداخت به مراکز درمانی بوده باشد، به نظر من، قابل بررسی و رسیدگی مجدد است.
