اجرا نشدن قانون خرید تضمینی در سه سال اخیر/ قیمت خرید تضمینی گندم ۵۰تا ۶۰درصد افزایش یابد

اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ عباس پاپی‌زاده  در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین با اشاره به تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: طبق قانون باید وزارت جهاد کشاورزی تا پایان تیرماه قیمت پیشنهادی خرید تضمینی خود را با توجه به قیمت سال گذشته به علاوه تورم منتهی به تیرماه به دولت اعلام کند و دولت هم موظف است تا شهریورماه قیمت نهایی را اعلام کند اما به رغم گذشت حدود دو ماه از آغاز فصل زراعی جدید هنوز نرخ خرید تضمینی اعلام نشده است. 

پاپی زاده با بیان اینکه دیر اعلام شدن نرخ خرید تضمینی، به تدریج موجب بی اعتماد شدن کشاورزان به دولت می شود، گفت: به نظر می رسد که دولت با به تاخیر انداختن نرخ خرید تضمینی قصد دارد مانع از کاهش سطح زیر کشت شود، زیرا اگر قبل از آغاز سال زراعی قیمت های پایین را اعلام کند، کشاورزان از ادامه کشت منصرف می شوند و بنابراین سطح زیر کشت کاهش می یابد.

وی در ادامه افزود: اعلام شدن قیمت خرید تضمینی پس از کشت محصول، موجب می شود که کشاورزان نتوانند به درستی برنامه ریزی کنند و به نوعی سبب سردرگمی و بلاتکلیفی آنها می شود. 

پاپی زاده با اشاره به اینکه دیر اعلام شدن نرخ خرید تضمینی موجب کاهش شدید سطح زیر کشت برخی محصولات در سال زراعی آینده می شود، عنوان کرد: این در حالی است که اگر سطح زیر کشت محصولی مانند گندم کم شود، امنیت غذایی دچار مشکل می شود و احتمالا در سال آینده نیاز به واردات خواهیم داشت. 

نماینده مردم دزفول در مجلس در ادامه افزود: اگر قیمت هر تن گندم را بین 200 تا 300 دلار در نظر بگیریم، با ارزی که در سامانه نیما وجود دارد واردات هر کیلو گندم خارجی 2400 تومان برای دولت تمام می شود. 

پاپی زاده با بیان اینکه در سال های 95 و 96 تورم 10 تا 12 درصدی را پشت سر گذاشته ایم، گفت: این در حالی است که در دو سال اخیر قیمت خرید تضمینی گندم به اندازه 2 تا 3 درصد افزایش یافته و این به معنای آن است که قیمت فعلی نسبت به قیمت تمام شده گندم 25 درصد عقب است. بنابراین دولت باید برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم ضمن جبران و اعمال 25 درصد عقب افتادگی، تورم امسال را هم محاسبه کند.

به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس باید قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری بین 50 تا 60 درصد افزایش داشته باشد.