قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به روشنگری در رابطه با احکام صادره برای لیدرهای تجمعات غیرقانونی شرکت هپکو پرداخت و اظهار کرد: 15 نفر که نقش لیدر تجمعات غیرقانونی را بر عهده گرفته بودند، مرتکب جرایم متعددی از جمله اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال، حرکات غیرمتعارف، شرکت در تجمعات غیرقانونی، ترغیب و تحریک و تشویق افراد به تجمع در فضای مجازی می‌شوند و با وجود اینکه بارها با این افراد جلسه گذاشته شد و مشکلات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت؛ اما با ایجاد راهبندان در مسیر راه آهن شمال به جنوب، چندین روز در مسیر حرکت قطار‌ها اخلال ایجاد کرده و راه آهن را بسته و از این طریق مرتکب جرم شدند.
وی بیان داشت: با توجه به ادله موجود و اقدامات مجرمانه صورت گرفته، پس از بررسی‌های دقیق، حکم صادر شد که بنا بر رای قاضی، این احکام تا 5 سال تعلیق است و اجرا نمی‌شود و در این مهلت 5 ساله اگر این افراد حسن نیت خود را نشان داده و مرتکب جرایم مذکور یا جرایم دیگری مثل جرم‌های موجب حد، قصاص یا جرایم تعزیری تا درجه 7 نشوند، حکم آن‌ها اجرا نمی‌شود و لغو خواهد شد و همچنین از سجل کیفری آن‌ها هم حذف می‌گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با تاکید بر اینکه افراد نباید احقاق حق و حقوقشان را وسیله‌ای برای اضرار به حق دیگری قرار دهند، بیان داشت: کارکنان هپکو بسیار سختکوش و زحمتکش هستند و به طور قطع باید حق و حقوق آن‌ها پرداخت شود؛ اما لازمه این کار پیگیری از مجاری قانونی است و نباید برای احقاق حق خودشان، حق دیگران را تضییع کنند.
قاسمی با بیان اینکه رای صادره در صورت اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر خواهد رفت، خاطرنشان کرد: رای این پرونده بنابر مستندات کاملا قوی صادر شده و ادله کافی و وافی مبنی بر ارتکاب جرایم وجود دارد.