به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان یکی از اولویت‌های مهم در تحقق اهداف عدالت محور دستگاه قضا را استفاده حداقلی از مجازات حبس عنوان کرد و اظهار داشت: محکومیت به حبس نباید به عنوان اولین و سهل‌ترین راه مقابله با جرم محسوب شود و زندان باید صرفاً محل نگهداری مجرمین خطرناک و مخلین نظم و امنیت جامعه باشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: حذف بستر‌های جرم‌زا با مشارکت تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مؤلفه‌ای راهبردی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها محسوب می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری یکی از راهکار‌های مؤثر در کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها را مدیریت در صدور قرار‌های منتهی به بازداشت عنوان کرد و از تشکیل کارگروهی تخصصی به منظور بررسی راهکار‌های قانونی در جهت کاهش قرار‌های منتهی به بازداشت و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای در این رابطه خبر داد.
وی همچنین با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه مبنی بر تعدیل محکومیت و ساماندهی به وضعیت محکومین پرداخت مهریه، رسیدگی به این موضوع را با توجه به مسائل پیش آمده در حوزه اقتصاد و در جهت کنترل جمعیت زندان‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد.
رئیس کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان تصریح کرد؛ با توجه به دستورالعمل ابلاغی، ترتیبی اتخاذ شده است تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌شود رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری، لزوم ثبت دقیق اقدامات قضایی و بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند قضات مرتبط به ویژه دادستان‌ها و دادیاران ناظر بر زندان از ندامتگاه‌های استان را به منظور استماع مطالبات مددجویان و اقدام شایسته در جهت رفع مشکلات آنان یادآور شد و تصریح کرد: با افزایش بازدید‌ها می‌توانیم روند کاهش جمعیت کیفری را ادامه داده و آن را بیش از پیش ارتقاء بخشیم.
