به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در این نظرخواهی پرسیده‌ایم «به‌نظر شما مهم‌ترین اولویت تیم اقتصادی دولت با توجه به آغاز تحریم‌های جدید و شروع به کار این تیم چیست؟» و سپس از آنان خواسته‌ایم تا از میان سه گزینه زیر مهم‌ترین اولویت‌ها را برای سکانداران اقتصاد کشور تعیین کنند.
گزینه‌ها از این قرار است: 1- بهبود روابط خارجی و تعامل با دنیا، 2 - اصلاح نظام پولی و مالی با رویکرد هدایت نقدینگی، کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی اشتغالزا ، 3 - عدم دخالت دولت در قیمت گذاری، کسب و کارها و آزادسازی اقتصاد
گزینه چهارمی هم در نظر گرفته‌ایم که اگر اولویت دیگری مطرح شد فعالان اقتصادی و اقتصاددانان در این قالب اعلام کنند. نتیجه این نظرخواهی نشان می‌دهد 46 درصد از اقتصاددانان، مدیران تشکل‌ها و فعالان اقتصادی معتقدند که بهبود در روابط خارجی مهم‌ترین پاشنه آشیل دولت است و مجموعه حاکمیت بهتر است تا برای بهبود روابط خارجی تمام تلاش خود را به‌کار گیرد. در این میان 23 درصد نیز بر این باورند که اصلاح نظام پولی و مالی کشور باید در اولویت کاری تیم جدید اقتصادی دولت قرار گرفته و همه دستگاه‌های اقتصادی نسبت به این موضوع با هم همصدا شوند.
20 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی، به گزینه عدم دخالت دستگاه‌ها در قیمت‌گذاری و کسب و کارها رأی داده‌اند و بر این باورند که بهتر است دولت آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی را در پیش گیرد. حدود 11 درصد نیز اولویت‌های دیگری نظیر مبارزه با فساد، رانت و شفاف‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصادی را به سیاستگذاران تازه نفس دولت پیشنهاد کرده‌اند. در این نظرخواهی البته با بیشتر اقتصاددانان و فعالان سرشناس اقتصادی تماس گرفته شد که برخی از آنان حاضر به اظهار نظر نشدند.
به باور آنان، حل مسائل اقتصادی ایران راهکارهای سیاستی ندارد و اینک سیاستمداران باید برای حل آن تصمیم‌های جسورانه بگیرند. از نظر این این افراد، تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه یکی از مهم‌ترین اقدامات نظام برای داشتن اقتصادی پویاست. از نظر این دسته از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل نمی‌شد شاید سال‌ها باید بر سر مسائلی چون استقلال بانک مرکزی یا استفاده از توان سرمایه‌گذاران خارجی بحث می‌شد و به نتیجه می‌رسید. حال آنکه این شورا توانسته خارج از روند موجود سیاست‌های کلان اقتصادی را به تصویب برساند که می‌تواند راهگشای اقتصاد باشد.
واکنش به نامه رئیس جمهوری
حسن روحانی، هفته گذشته از کلیه دستگاه‌های سیاستگذار کشور خواست تا به منظور بهبود در روند تصمیم سازی‌ها، نظر اقتصاددانان گرفته شده و از نسخه‌های آنان به منظور اتخاذ سیاست‌های بهینه استفاده شود. در همین رابطه برخی از اقتصاددانان سرشناس کشور به جای شرکت در این نظرخواهی درخواست کردند یک گفتمان واحد اقتصادی در دستگاه سیاستگذاری کشور شکل بگیرد. به باور آنان، اقتصاد بنگاه نیست و نمی‌توان با تهیه بسته‌های مختلف برای حل مشکلات اقتصادی برنامه‌ریزی کرد. بهتر است تا ساختار اقتصاد و رفتار آن مورد شناسایی قرار گیرد تا سیاستگذار غافلگیر نشود و در دام آن نیفتد.
نقدی که این اقتصاددانان به سیاستگذاران اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه وارد می‌کنند، عدم اجماع در خصوص گفتمان‌سازی اقتصادی است. آنها معتقدند که نمی‌توان در شرایطی به فعالیت پرداخت که دولت از اقتصاد آزاد دفاع کند، مجلس علیه آن قانون بنویسد و قوه قضائیه رفتارهای پلیسی در برخی شرایط اقتصادی در پیش گیرد. بهتر است بر سر برخی از سیاست‌های کلان به اجماع رسید. به‌عنوان مثال اگر مالکیت افراد قرار است محترم شمرده شود، بهتر است تا کل دستگاه‌های سیاستگذار در این جهت بکوشند نه اینکه یکی از قوا حمایت کند و دستگاه دیگری به بهانه‌های مختلف اصل مالکیت افراد را زیر سؤال ببرند.
این دسته از اقتصاددانان مصرند که یک استراتژی مشخص برای اقتصاد تعیین شده و از تورم قوانین و مقررات و برنامه‌های بالادستی کاسته شود.
به باور آنان اگر قرار است اقتصاد کشور از سوی دولت مدیریت شود و در مسائل مهمی چون قیمت‌گذاری و کشف بازارها، نهادهایی خارج از اراده اقتصاد رقابتی دخالت کنند، پس نمی‌توان امیدوار بود که بخش خصوصی به سمت تولید قدم بردارد و موفق شود. از این‌رو سرمایه‌ها وارد بازارهای سوداگری شده و سرمایه‌های خرد و کلان بازیگر اصلی تعیین قیمت در بازارهای ارز، سکه و طلا خواهند شد.
بیماری‌های اقتصاد ایران
برخی دیگر از اقتصاددانانی که در این نظرخواهی شرکت کرده‌اند، معتقدند که اقتصاد ما در موقعیتی است که فرصت چندانی برای آزمون و خطا در اختیار ندارد. باید پیش از آنکه بحران تشدید شود با ابزارهای سیاسی و اقتصادی به مقابله و مهار آن پرداخت.
از میان تمام روش‌های اضطراری برای درمان اقتصاد، بهبود روابط بین‌المللی برای ایران مهمتر و حیاتی‌تر است. هرچند مشکلات اقتصاد ایران مزمن و ساختاری است، ولی بروز تنگنا در روابط بین‌المللی این مشکلات را بشدت برجسته کرده و مسائلی نظیر رشد سریع نرخ تورم را به‌دنبال داشته است. بی‌تردید اقتصاد ایران گرفتار بیماری‌های جدی است و نیاز به درمان اساسی دارد ولی اگر یک بیمارقلبی و عروقی با مشکل پارگی رگ حیاتی مواجه شود، بدون رفع مشکل خونریزی شدید، درمان دیگر بیماری‌ها ناممکن خواهد بود. آنان بر این باورند که اقتصاد ایران نیز برای درمان مشکلات ساختاری باید ابتدا مشکل تحریم‌های امریکا را حل کند. در مرحله بعد، مشکلات ساختاری اقتصاد را نیز باید شناسایی و رفع کرد. موارد مهمی نظیر ضعف در نظام بانکی و بحران در نظام بازنشستگی کشور. متأسفانه اعتماد مردم به کارآیی سیاست‌های دولت کمرنگ شده و این موضوع اعمال سیاست‌های اصلاحی و حل مشکلات را دشوارتر می‌کند. در شرایط فعلی انتخاب هر سیاستی از سوی دولت با احتیاط نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن همراه است؛ و در عین حال در شرایط کنونی راهکار روشن و قطعی برای حل تمامی مشکلات وجود ندارد.
این دسته از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقدند که بهتر است که به جای ارائه پیشنهادهای جدید به دولت از سوی اقتصاددانان، خود دولت در مورد برنامه‌ها و سیاست‌هایش به کارشناسان و اقتصاددانان رجوع کند. اقتصاددانان می‌توانند در قالب مشاوران خیرخواه و بر اساس تجارب بین‌المللی نظر خود را به مسئولان اعلام کنند. در تجارب شرایط بحرانی در دیگر کشورهای جهان، راه حل‌های خوبی را برای ایران می‌توان یافت. راه حل‌هایی نظیر اجرای سیاست اشتغال عمومی برای مقابله با فقراز طریق اجرای پروژه‌های کوچک اشتغالزا به‌طور مثال در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و نقاط مرزی که با بحران کم آبی مواجهند؛ چرا که امروزه بیکاری و فقر بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کشور را تهدید می‌کند و آسیب‌های اجتماعی را دامن می‌زند.
