شورای شهر به بهانه تغییر قانون نمی‌تواند از مصوبه مجلس تمکین نکند/ هزینه ماندن غیرقانونی افشانی به عهده شوراست

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ پیمان حاج محمود عطار در پاسخ به این سوال که اگر همچنان شهردار تهران حاضر به استعفا نشود و مهلت زمانی  اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز تمام شود چه اتفاقی خواهد افتاد، به اقتصادآنلاین گفت: اگر مصوبه مجلس در منع به کارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی و موسسات عمومی که شهرداری‌ها جزو آن‌ها می‌باشند را درباره شهرداری تهران اعمال کنیم و قابل تسری به شهردار تهران بدانیم، چنانچه پس از تصویب این قانون و لازم‌الاجرا شدن آن، ایشان در سمت‌شان مشغول به کار باشند، به شرط آنکه، جایگزینی از سوی شورای شهر تهران انتخاب نشده باشد، ادامه همکاری بلامانع است.

وی ادامه داد: ولی چنانچه پس از اجرای قانون، شورای شهر تهران، جایگزینی برای شهرداری تهران تعیین نکند و به صورت سرپرست شهرداری مسوول نداشته باشد، مسئولیت ادامه اشتغال شهردار کنونی به عهده شورای شهر تهران خواهد بود.قاعدتا باید در اسرع وقت نسبت به شهردار جایگزین اقدام نمایند، در غیر اینصورت هر اقدامی از سوی شهردار تهران که برابر قانون، ادامه فعالیتش غیرقانونی است، قابل خدشه و مسئولیت این موضوع به عهده شهردار و اعضای شورای شهر خواهد بود.  

به گفته عطار؛ مصوبات مجلس در صورتی که مراحل تاییدش را در شورای نگهبان و ابلاغ از طریق ریاست جمهوری و مرحله اجرایی شدنش را بگذراند، برای همه سازمان‌ها،نهادها و شهروندان قابل اجرا است و تا زمانی که از سوی قوه مقننه، طرح تفسیری، اصلاحی یا لایحه‌ای برای اصلاح این مصوبه ابلاغ نشده، همه نهادهای مکلف به پیروی و تبعیت از مصوبه قبلی می‌باشند. در قضیه کنونی هم شورای شهر تهران نمی‌تواند به بهانه انتظار برای تفسیر آینده قوه مقننه یا اصلاح این قانون، از مصوبه مجلس تمکین نکند.