به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، روزنامه انگلیسی زبان تایمز او ایندیا در گزارشی نوشت: اشوینی اوپدهی یک وکیل ارشد در دادگاه عالی هند در دادخواستی از این دادگاه خواسته است تا سیاست مداران، نمایندگان پارلمان و سایر مقامات که دارای سابقه جنایی و یا حکم زندان بیش از دو سال هستند را برای همیشه از شرکت در انتخابات محروم کند.
وی گفت: بر اساس قوانین کنونی اگر یک کارمند دولت یا نماینده قضایی محکوم به زندان بیش از 2 سال شود و یا دارای سابقه جنایی باشد، وی از کار خود اخراج شده و نمی تواند استخدام دولتی شود. هدف از دادخواست این است که این قانون شامل سیاست مداران دارای سابقه جنایی نیز بشود.
به گفته مقامات هندی از سال 2007 تاکنون بیش از 3 هزار پرونده جنایی علیه سیاست مداران این کشور تشکیل شده است.
با توجه به قانون اساسی هند، اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد یا با مجازات بیش از دو سال زندان روبرو شده باشد، وی واجد شرایط برای حضور در انتخابات، پارلمان و یا سایر جریان های سیاسی این کشور می باشد.
تجزیه و تحلیل انجمن اصلاحات مردم سالاری هند از سوگندنامه اعضای شانزدهمین لوک سابا در برابر کمیسیون انتخابات هند نشان می دهد که 34 درصد از نمایندگان پارلمان کنونی هند( مجلس شانزدهم) دارای پرونده جنایی هستند.
این در حالی است که 30 درصد از اعضای منتخب در انتخابات عمومی سال 2009 لوک سابا و 24 درصد از اعضای منتخب این مجلس در سال 2004 دارای پرونده جنایی بودند.
آمار و ارقام این انجمن نشان می دهد که همه چهار عضو حزب راشتریا جاناتادال، 15 از 18 عضو حزب شیو سنا و 4 از 5 عضو حزب کنگره ملی گرا در شانزدهمین لوک سابا دارای پرونده جنایی هستند و بیش از یک سوم اعضای جدید حزب بهارتیاجاناتا (بی جی پی) در این مجلس به انجام اعمال جنایی متهم هستند.
