به گزارش ایسنا، مسعود نصرتی با بیان مطلب فوق گفت: در اجرای قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند عوارض مربوط به پروانه ساختمانی را برای محاسبه میزان سهم بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند.
وی افزود: برای تسهیل در اجرای قانون فوق الذکر و همچنین ایجاد وحدت رویه در شهرداری های سراسر کشور و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان، پس از برگزاری جلسات متعدد، تفاهم نامه ای بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان تامین اجتماعی کشور تنظیم و امضاء شد.
نصرتی اضافه کرد: در این تفاهم نامه عناوین مرتبط با موضوع این قانون، تعیین و برای اجرا به مراجع صدور پروانه و همچنین شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور اعلام شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلف هستند قبل از صدور پروانه ساختمانی، متقاضی را برای پرداخت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، طبق ضوابط مندرج در تفاهم نامه ذکر شده، به اداره بیمه تامین اجتماعی معرفی نمایند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور، نصرتی همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهم نامه در صورت بروز ابهام یا ایراد؛ کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان تأمین اجتماعی موضوع را در کمیته تخصصی طرح و پس از بررسی های لازم، تعیین تکلیف می نمایند.
