به گزارش ایسنا، علی طیب نیا که در راس هیاتی از معاونین، مدیران وزارتخانه، رؤسای سازمان های زیرمجموعه و مدیران عامل بانک ها و بیمه ها به منظور دیداری یک روزه به استان مرکزی سفر کرده است، طی دیدار با آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان مرکزی، با بیان این مطلب اظهار کرد: بخشی از رشد اقتصادی سال 1395 به سبب استفاده و احیای ظرفیت های راکد اقتصادی ناشی از تحریم ها با کمک تزریق منابع مالی بود که این امر در سال جدید، به این سادگی قابل تحقق نیست، زیرا امسال نیاز به سرمایه گذاری جدید در زمینه های مختلف تولیدی و افزایش بهره وری هستیم.
طیب نیا با بیان اینکه مشکلات عدیده اقتصاد ناشی از تصمیمات غلط اقتصادی اواخر دهه هشتاد، آثار زیانباری بر نظام تامین مالی کشور، ساختار بودجه و سیستم بانکی کشور برجای گذاشته است، اظهار داشت: امروز خوشبختانه با تدابیر انجام شده از سوی دولت، به ویژه با توجه به رفع بخش قابل توجهی از تحریم ها و آشکار شدن آثار مثبت این امر، زمان اصلاحات ساختاری اقتصاد فرا رسیده است.
وی گفت: خوشبختانه سیاست های ابلاغی قانون اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، چارچوب های کلی پیشرفت و اصلاح ساختارهای اقتصادی را به ما داده است و عکر می کنیم با اجرای برنامه عملیاتی تدوین شده از سوی دولت در سال 1395، مشتمل بر اهداف، زمان بندی و نظارت دقیق و با توجه به گام های خوبی که تا کنون در این ارتباط برداشته شده، بتوانیم به نتایج قابل توجهی دست یابیم.
این گزارش حاکی است، آیت الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز طی سخنانی در این دیدار، با اشاره به شناخت دقیق خود از علی طیب نیا طی سالیان طولانی، وی را فردی امین، صادق و خدمتگذار دارای دانش بالای اقتصادی و مدیریتی خواند.
وی جمهوری اسلامی را امانتی دانست که مسئولان باید امانتدار خوبی برای آن باشند و اینگونه نباشد که به طور مثال در امر واگذاری ها طی دولت گذشته، در موارد متعدد، به گونه ای عمل شود که منجر به بروز مشکلات معیشتی و اجتماعی و در مواردی امنیتی شود.
دری نجف آبادی پیشنهاد کرد، هیات دولت مصوبه ای در نظر گیرد تا دولت بتواند بر رعایت مسئولیت اجتماعی خریداران بنگاه های اقتصادی نیز نظارت به عمل آورد.
