به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در بند دوم اصل 156 قانون اساسی و در مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است و از سال 95 فعالیت دادستان‌های سراسر کشور در این زمینه با جدیت آغاز شد.
تعاملی با مجموعه‌هایی که در شاخص‌های حقوق عامه مانند منابع طبیعی محیط زیست و دستگاه‌هایی که متولی امور آب و خاک هستند برقرار و دستورالعمل‌های متعددی در این زمینه به دادستان‌های کل کشور صادر شد.
در این فاصله دادستان‌ها بالغ بر 400 مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی در حوزه منابع طبیعی سلامت و بهداشت جامعه و... داشته‌اند که مسئولان قضایی گیلان نیز در این حوزه‌ها اقدامات شایان توجهی انجام داده است.
افزون بر این، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نیز از وظایف دستگاه قضا است که در بحث‌های مطرح شده در خصوص احیای حقوق عامه، مسئولیت این امر بر عهده دادستان گذاشته شده است به همین منظور احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری گیلان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با تاکید بر مقوله حفظ حقوق عامه و بیت المال اظهار کرد: مسامحه دستگاه‌های مسئول در خصوص حفظ اراضی ملی به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و با متجاوزان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان ادامه داد: قوانین مربوط به حفظ و حراست از جنگلها، مراتع و سواحل باید به صورت دقیق اجرا شود و دستگاه‌های ذی ربط موظفند نسبت به این مهم، اهتمام جدی داشته باشند.
سیاوش پور با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی در احقاق حقوق عامه ابراز داشت: دستگاه قضایی استان گیلان بدون مماشات با متخلفان برخورد می‌کند و در استیفای حقوق مردم استوار است.
