مرتضی ضامنی- مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در این باره به ایسنا می‌گوید: قبل از اینکه مشکلات افزایش قیمت ارز و تلاطم موجود بازار، به وجود آید، سیاست اصلی ما استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی در حوزه حمل و نقل عمومی بود؛ اما بسته‌شدن ثبت سفارش و افزایش قیمت ارز باعث شد که قیمت این خودروها افزایش یابد و عملا جنبه اقتصادی آن توجیهی برای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
وی می‌افزاید: علی‌رغم تمایلی که برای توسعه تاکسی‌های برقی و هیبریدی وجود دارد، به علت گرانی و قیمت تمام‌شده‌ی این تاکسی‌ها، این طرح قابلیت اجرایی نداشته؛ مگر اینکه تدابیری برای آن اندیشیده شود.
ضامنی به پیشنهادات مطرح شده از جانب اتحادیه تاکسیرانی به مقام‌های مسئول در وزارت صنعت و کمیسیون‌های دولت هم اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از این پیشنهادات این بود که بین ثبت سفارش خودروهای حمل و نقل عمومی با خودروهای شخصی تفاوت قائل شویم و پیشنهاد دیگر این است که ارز اختصاص داده شده به خودروهای شخصی و ارز تخصیص یافته به خودروهای حمل و نقل عمومی که قاعدتا منافع آن منافع عمومی جامعه را به دنبال دارد، باید متفاوت باشد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی همچنین با اشاره به اینکه اختصاص تاکسی‌های برقی بیشتر برای کلان‌شهرها و در نهایت مراکز استان‌ها مد نظر بود، اظهار می‌کند: اگر این دو اتفاق بیفتد کمک بسیار خوبی در این زمینه خواهد شد و می‌توانیم در آینده شاهد ورود خودروهای باکیفیت برقی و هیبریدی در حوزه سامانه تاکسیرانی و حتی باقی حوزه‌های حمل و نقل عمومی شهری باشیم؛ موضوعی که در حال حاضر به دلیل مشکلات امکان‌پذیر نیست.
