به گزارش خبرنگار گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان، دیه مالی است که برای ایراد جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی (در مواردی که قصاص اجرا نمی‌شود)، توسط شارع مقدس تعیین شده است؛ در واقع دیه، خسارت و مجازاتی است که عامل جنایت به قربانی یا اولیای‌دم وی پرداخت می‌کند. با این حال، مواردی در قانون پیش‌بینی شده که دیه قربانی، توسط بیت‌المال پرداخت می‌شود.
خون مسلمانان محترم است و در هرحال باید حفظ شود. اگر در جایی هم خون مسلمانی به زمین ریخته و جنایتی ولو غیرعمدی واقع شود، باید فوری جبران شده و دیه آن پرداخت شود؛ حالا اگر در جایی مشخص نباشد که عامل جنایت چه کسی است یا در اثر اهمال ماموران دولتی، جنایتی واقع شود یا اقلیت‌های دینی به صورت خطا، موجب جنایت بر دیگران شوند یا پس از اجرای حکمی، بی‌گناهی محکوم ثابت شود، در همه این موارد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود تا بازهم خسارتی جبران نشده، باقی نماند.
ارتکاب جنایت خطئی از سوی اقلیت‌های دینی
یکی از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در جایی است که یکی از ایرانیان پیرو اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانون اساسی مرتکب جنایت خطئی محض شده و خودش هم توان پرداخت دیه را ندارد؛ در اینجا ابتدا مهلت مناسبی به وی داده می‌شود تا دیه را شخصا پرداخت کند اما اگر نتواند دیه را پرداخت کند، در این صورت، معادل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
اجرای قانون توسط مامور دولتی
ماموران دولت مکلف به اجرای قانون هستند و اگر در هنگام اجرای قانون، عملی را مطابق مقررات انجام دهند اما همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی به کسی شود، دیه فرد باید از بیت‌المال پرداخت شود؛ البته باید توجه کرد، چنانچه مامور دولتی در اجرای قانون مرتکب تقصیر یا زیاده روی یا خروج از مقررات شده باشد، در این صورت خودش مسئول بوده و پرداخت دیه به عهده شخص مامور خواهد بود.
اگر محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. اگر مامور اجرای حکم مرتکب تقصیری نشده باشد، در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است ولی در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنین اگر حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است، مجدد در دادگاه صالح رسیدگی شود و عدم صحت حکم اجرا شده، ثابت شود، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر می‌شود؛ در این موارد، اگر قاضی صادرکننده حکم اجرا شده مرتکب عمد یا تقصیر در صدور حکم اشتباهی شده باشد، باید دیه پرداخت شده را به بیت‌المال بازگرداند.
