به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر این که اداره کل محیط زیست استان باید با نگاه پیشگیرانه و توام با فرهنگسازی همراه با اقتدار و قدرت، به عنوان متولی اصلی برای جمع آوری صیدگاه‌های غیرمجاز در مازندران ورود کند، گفت: قطعاً دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مسئولین سیاسی استان نیز به صورت منسجم در این مسیر، حامی اداره کل محیط زیست استان مازندران خواهند بود.
این مقام قضایی که در جلسه ساماندهی وضعیت صید و شکار در تالاب‌های استان سخن می‌گفت، افزود: در این راستا با تشکیل کارگروهی به مدیریت دادستان مرکز استان به عنوان مدعی العموم و حضور مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و فرمانداران شهر‌های مرتبط، امور مربوط به دستور جلسه مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: این کارگروه از امروز مسئول است که نسبت به حل مشکلات مرتبط با صیدغیرمجاز در استان با احساس مسئولیت پاسخگو باشد و قطعاً در صورتی که کارگروه قادر نبود به نتایج قابل قبول دست یابد شخصاً برای حل مشکل به صورت میدانی به موضوع ورود خواهم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد اظهار کرد: در گذشته جلسات متعددی برای حل مشکلات مربوط به وضعیت صید و شکار در تالاب‌های استان برگزار شده که تا امروز نتایج مطلوبی در پی نداشته است.
وی با بیان اینکه وضعیت محیط زیست مازندران از نظر تغذیه، آبزیان و پرندگان به حالت بحرانی رسیده است، تصریح کرد: این مساله ارتباط چندانی به تحریم ندارد و نتیجه بی تدبیری مسئولین مرتبط است که به هیچ وجه در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه مسئولان مرتبط باید در خصوص مشکلات زیست محیطی پاسخگو باشند و در این راستا سیاسی کاری و رفع مسئولیت انجام شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه اهمیت و ضرورت حفظ محیط زیست هنوز به طور جدی احساس نشده و اجرای قانون به شکل مطلوب مورد توجه قرار نگرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد یادآور شد: حتی در چندین جلسه شورای تامین استان نیز در ایام صید و شکار موارد مرتبط مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.
وی با بیان اینکه همه باید در راستای کمک به حفظ محیط زیست هماهنگ عمل کنند، اظهار کرد: همه در قبال آسیب دیدن محیط زیست و صید و شکار بی رویه در استان مسئول هستند و هر مدیری در هر اداره و سازمانی در این مسیر کوتاهی کرد باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشد.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد مجدداً هشدار داد: دستگاه قضایی استان در هر مکان و مرحله‌ای به عنوان مسئول حفظ حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال با مسئولیت دادستان مرکز استان به مساله شکار و صید غیرمجاز و محیط زیست ورود خواهد کرد و قطعاً در این مسیر با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: نگاه ما این است که قانون و مقررات به شکل دقیق مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر به دور از نگاه رفع تکلیف گونه، برای حفظ محیط زیست به موضوع ورود خواهیم کرد. باید روش‌های صید قانونی پرندگان مورد استفاده قرار گرفته و روش‌های غیرقانونی به طور کامل جمع آوری شود.
گفتنی است دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، فرمانداران شهر‌های محمودآباد، فریدونکنار و بابلسر و روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان نیز در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه ارائه دادند.
