صدور دستورات لازم برای رفع مشکلات پروژه ملی برق ۵۰۰ مگاواتی نوشهر

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پس از ابلاغ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی آیت الله آملی لاریجانی،  پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستری‎ها و دادستان‌ها قرار گرفت.

در ماده 1 این دستورالعمل اشاره شده که به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» تشکیل شود.

پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دادگستری‎های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند و با جدیت به این موضوع ورود کردند که اقدامات دادگستری استان‌های مختلف در این زمینه نشان می دهد که از بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی کارخانه‌های ورشکسته در کشور جلوگیری شده است.

21 شرکت و واحد تولیدی در استان گلستان به چرخه تولید بازگشت / جلوگیری از بیکاری 45 کارگر

در همین زمینه هادی هاشمان رئیس کل دادگستری استان گلستان از تشکیل پرونده قضایی برای سنگ اندازان مسیر تولید خبرداد و گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به ادامه کار 21 شرکت تولیدی در استان گلستان به چرخه تولید بازگشت.

وی اظهارکرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از ابتدای امسال تاکنون، 21 شرکت تولیدی در استان گلستان به چرخه تولید بازگشته است که می‌توان به بازگشایی یک کارخانه تولیدی با 45 کارگر اشاره کرد.

رییس کل دادگستری استان گلستان با اعلام این خبر افزود: در جریان ورود این پرونده به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، در رایزنی با یکی از بانک‌ها، تسهیلات سرمایه در گردش کارخانه تولید خوراک دام و طیور در شهرک صنعتی علی آّباد کتول تامین و پس از دو سال نیمه تعطیلی، تولید در این واحد از سر گرفته شد و از بیکار شدن 45 کارگر آن جلوگیری شد.

 

این مقام قضایی اضافه کرد: مشکلات صاحبان این واحد‌های تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پس از دسته بندی برای حل آن در چارچوب قانون با دستگاه‌های اجرایی مربوط و بانک‌ها رایزنی شد.

هاشمیان در ادامه افزود: ممنوعیت توقیف واحد‌های تولیدی، راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی در دادسرا‌ها، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دوره‌های آشنایی قضات با محیط کسب و کار از جمله اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان اضافه کرد: واحد‌های ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری‌های سراسر استان و مشاوره تلفنی 129 نیز آماده ارائه خدمات مشاوره هستند.

 

در این زمینه بیشتر بخوانید

صدور دستورات لازم برای رفع مشکلات پروژه ملی برق 500 مگاواتی نوشهر

در ادامه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه قضایی، رئیس کل دادگستری استان مازندران از پروژه ملی برق 500 مگاواتی نوشهر بازدید و بر رفع هر چه سریعتر مشکلات این پروژه تاکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی تقوی فرد در بازدید از پروژه ملی برق 500 مگاواتی نوشهر با بیان اینکه بعضی از پروژه‌ها از اهمیت خاصی برای این استان و کشور برخوردار هستند بر رفع هرچه سریعتر مشکلات این پروژه تاکید کرد.

 

به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران هدف از این بازدید بر طرف کردن بعضی از مشکلات بوجود آمده در اجرای طرح است که دستورات لازم برای رفع هر چه سریعتر این موضوع صادر و سرعت ادامه پروژه را مورد تاکید قرار داده است.

 

گفتنی است رئیس کل دادگستری استان مازندران در طی چند ماه گذشته از خط تولید شرکت ایران خودروی بابل و  کارخانه
کنسرو سازی وابسته به بنیاد تعاون استان بازدید و اعلام کرده است که دستگاه قضایی استان همچون گذشته حمایت‌های ویژه در زمینه اشتغال و حمایت از سرمایه گذاران خواهد داشت.

جلوگیری از بیکاری 4 هزار کارگر در واحد‌های تولیدی و صنعتی در استان البرز 

جلوگیری از بیکاری 4 هزار کارگر در واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه استان البرز دارای 3500 واحد صنعتی است که بخشی از آن فعال و بخشی دیگر نیمه فعال هستند، افزود: دستگاه قضایی استان با کمک دستگاه‌های دیگر در تلاش است تا مشکلات قضایی این واحد‌ها را بنحوی حل کند که منجر به فشار مضاعف بر مجموعه‌های تولیدی صنعتی و بیکاری کارگران نشود.

رسیدگی به مشکلات سه شرکت پیمانکار بزرگ معدنی استان کرمان / تلاش در جهت رونق اقتصادی و جلوگیری از بیکارشدن هزاران کارگر

رسیدگی به مشکلات سه شرکت پیمانکار بزرگ معدن استان کرمان از جمله مس سرچشمه و تلاش در جهت رونق اقتصادی و جلوگیری از بیکار شدن هزاران کارگر از دیگر موارد مطرح شده در حوزه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه قضایی استان کرمان است .

در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان بررسی شد.

یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه اولویت دستگاه قضائی استان کرمان مبارزه و برخورد با مفاسد است، عنوان کرد: شرکت‌های بزرگ معدنی استان از جمله مس سرچشمه یکی از ارکان مهم اقتصادی استان و حتی کشور محسوب می‌شوند.

 

 

وی گفت: در این زمینه در جهت حل مشکلات این شرکت‌ها، رونق اقتصادی و جلوگیری از بیکارشدن هزاران کارگری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این شرکت‌ها کار می‌کنند، تلاش می‌شود.

رئیس کل دادگستری کرمان تصریح کرد:هدف از تشکیل این ستاد، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن است.

موحد در خصوص وظایف استانی ستاد نیز اظهار داشت: برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی و تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیر دولتی در سطح استان در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله وظایف این ستاد است.

این مقام قضائی در استان کرمان همچنین بر ایجاد هماهنگی در فعالیت هیات‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع مشکلات سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت: دادگستری استان کرمان از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان حمایت حقوقی و قضایی خواهد کرد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

رفع موانع و مشکلات ایجاد شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات مالی و بانک‌ها در مسیر تولید؛ اولویت برنامه‌ها و اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان را به خود اختصاص می‌دهد دراین راستا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر ضرورت تهیه فهرستی از واحدهای صنعتی که تولید آن ها که در اثر موانع و حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده است ، تاکید کرده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به لزوم شناسایی واحد‌های تولیدی با بیش از 150 نفر کارگر به منظور تسهیل در روند فعالیت آن‌ها، گفت: ضرورت دارد فهرستی از واحد‌های صنعتی که تولید آن‌ها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده است، تهیه گردد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به مصوبه ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه و دیگر اسناد بالادستی؛ هدف از تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر تولید، حمایت از سرمایه گذاری مشروع و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: ضرورت دارد فهرستی از واحد‌های صنعتی که تولید آن‌ها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده است تهیه گردد و پیگیری‌های لازم به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم شناسایی واحد‌های تولیدی با بیش از 150 نفر کارگر به منظور تسهیل در روند فعالیت آن‌ها اظهار داشت: رفع موانع و مشکلات ایجاد شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات مالی و بانک‌ها در مسیر تولید؛ اولویت برنامه‌ها و اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان منظور از حمایت قضایی را اتخاذ ساز وکار‌هایی عنوان کرد که می‌تواند ناامنی‌ها، موانع و تهدیدات را از فضای کسب و کار زدوده و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به این که دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید ملی، با نظارت و تبیین شیوه نامه اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به ایجاد همسویی و هماهنگی بین دستگاه‌ها اقدام می‌کند، مقابله با قاچاق و برخورد با محتکرین و اخلالگران در روند توزیع مایحتاج عمومی را از دیگر ابعاد حمایت قضایی از تولید ملی عنوان کرد.
در این زمینه بیشتر بخوانید

کارخانه ورشکسته دوباره به چرخه تولید بازگشت/ خودداری از صدور آرایی که سبب تعطیلی واحد‌های تولیدی شود / جلوگیری از بیکاری 30 کارگر

 چند ماه قبل کارخانه‌ای که در آستانه تعطیلی و ورشکستگی بود پس از سه سال کشمکش با همکاری دادگستری استان گلستان دوباره به چرخه‌ی تولید بازگشت .

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: کارخانه‌ای که در آستانه تعطیلی و ورشکستگی بود پس از سه سال کشمکش با همکاری دادگستری استان دوباره به چرخه‌ی تولید بازگشت.

وی افزود: در پی شکایت طلبکاران از سه سال پیش پرونده این کارخانه در دادگستری استان تشکیل و بخشی از کارخانه با شکایت طلبکاران عمده به مزایده گذاشته شد و از سوی دیگر با شکایت طلبکاران خرد کارخانه در آستانه‌ی تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفت.

هادی هاشمیان در ادامه اضافه کرد: با پادرمیانی رئیس دادگاه بخش نوکنده و دعوت از طرفین پرونده، بالاخره پس از 10 جلسه نشست، طرفین با یکدیگر توافق کردند، بخشی از پول طلبکاران، نقدی پرداخت و مابقی هم قسط بندی و قرار شد با فعالیت کارخانه به تدریج پرداخت شود.

این مقام ارشد قضایی استان افزود: برای اطمینان طلبکاران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، تضمین کافی هم از بدهکار اخذ شده است و با توافق طرفین، کارخانه دوباره فعال و از بیکاری 30 نفر جلوگیری شد.

به گفته‌ی هاشمیان، بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان از همه قضات استان خواسته ایم از صدور آرایی که سبب تعطیلی واحد‌های تولیدی شود خودداری کنند.

بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه در شوش احیا شد/ لزوم اعطای مهلت به شرکت جهت بازپرداخت دیون دولتی به منظور افزایش ظرفیت کارخانه

 بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه پس از 10 سال ورشکستگی با تعامل دادگستری شهرستان شوش و حمایت از سرمایه گذاران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی احیا شد.

صادق جعفری چگینی رئیس دادگستری شهرستان شوش از راه اندازی کارخانه قند شوش پس از 10 سال تعطیلی خبر داد و گفت: شرکت قند شوش با همکاری سازمان حمایت از صنایع و دادگستری شوش با انعقاد قرارداد و تعامل با دولت و حمایت از سرمایه گذاری در سال اقتصاد مقاومتی در اجرای منویات مقام معظم رهبری احیا شد.

 

این مقام قضایی افزود: سوء مدیریت گذشته شرکت قندشوش در اداره صنایع به بحران اقتصادی برای این شرکت و ضرردهی این بنگاه اقتصادی و ایجاد مشکلات منجر شد و نهایتا صدور حکم ورشکستگی آن توسط دادستان در سال 84 در جهت حفظ اموال درخواست شد و با صدور حکم ورشکستگی درسال 90 دادگستری متولی امورات شرکت با انتخاب عضو ناظر و مدیرتصفیه گردید.

وی ادامه داد: تا قبل از ورود دادگستری و صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه درسال 90 بخش زیادی از اموال شرکت به تاراج رفت و با صدور حکم و مشخص شدن عضو ناظر و مدیر تصفیه و اقدامات قضایی خوبی در حفظ اموال صورت گرفت که کار بسیار ارزنده در حفظ بخشی از کارخانه بود.

جعفری چگنی اضافه کرد: با پیگیری نماینده مردم شوش در مجلس، استاندار خوزستان، مسئولان دیگر و جلب نظر وزارت صنعت در باسازی کارخانه توسط هیات بازسازی حمایت از صنایع و با همکاری دادگستری، قدم بزرگی در بازسازی کارخانه توسط هیات حمایت برداشته شد.

این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: محدودیت فعالیت این بنگاه با توجه به صدور حکم ورشکستگی و در رعایت مقررات و انجام فعالیت جدید توسط ثالث و اجازه نوسازی نتیجه تعامل خوب مسئولین در سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال هست.

وی اضافه کرد: اجرای قرارداد ارفاقی و تحویل کارخانه از هیات حمایت به سهامداران با همکاری و مساعدت استاندار خوزستان و معاون اقتصادی استانداری و اخذ تصمیمات لازم زمینه اجرای قرارداد ارفاقی فراهم و نهایتا با تحویل و حمایت‌های قضایی و جابجایی قرارداد‌ها، بازسازی در کمتر از 4 ماه کامل شد.

رئیس دادگستری شهرستان شوش همچنین گفت: اجرای قرارداد ارفاقی بعد از بازسازی برای پرداخت دیون شرکت به بخش خصوصی؛ دولتی و هزینه‌ای بازسازی مهیا شد. بعد از بازسازی فنی و در خط تولید قرارگرفتن اعاده اعتبار و شخصیت حقوقی با اجرای قرارداد ارفاقی مقدور خواهد بود.

وی تصریح کرد: با پایان بازسازی فنی نوبت به بازسازی شخصیت حقوقی شرکت با اجرای قرارداد ارفاقی است تا امکان اعاده اعتبار فراهم شود و اعتبار منوط به پرداخت دیون شرکت است.

جعفری چگینی به استاندار خوزستان، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، مسئولین استانی و شهرستانی پیشنهاد اعطای مهلت به شرکت جهت بازپرداخت دیون دولتی و اعتبارات هزینه شده جهت افزایش ظرفیت کارخانه را داد.

 

در راستای حمایت از تولید، کارآفرینی و سرمایه گذاری در کشور غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران  با حضور در شهرک صنعتی عباس آباد از کارخانه های امرسان و ارتعاشات صنعتی بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری تهران در جمع مدیران و اعضای کارخانه امرسان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از صنایع کشور در استان تهران ساماندهی شده است.

وی گفت: امروز در راستای تحقق سیاست‌های کلان نظام و سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر حمایت از بخش تولید، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور که نیاز اصلی جامعه امروز است، از کارخانه امرسان بازدید شد.

این مقام قضایی اظهار کرد: البته اگر در شرایط تحریم و دغدغه‌های خاص اجانب مانند امروز قرار نداشتیم؛ هم عقل و هم منطق اقتضا می‌کرد که اتکایمان به تولید داخل و تولیدگران داخلی باشد. به لحاظ وضعیتی که در جنگ اقتصادی با آن مواجه هستیم اعلام حمایت از تولیدکنندگان صنعتی به ضرورتی قطعی مبدل شده است و امروز توفیق پیدا کردیم که با کار و تلاش در این عرصه آشنا شویم.

 تقویت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کمک به مجموعه اقتصادی فعال شده از سیاست های قوه قضاییه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی  است که همواره سعی برآن شده است که چالش‌ها و موانع حقوقی و قانونی سر راه تولید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برداشته شود.