اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ امروز 22 آبان ماه، مدیر پذیرش و بازاریابی بورس‌کالا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «مطابق با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت از یکم آذر، تنها مشتریانی قادر به خرید محصولات فلزی غیر از (تیرآهن و میلگرد) هستند که در بهین‌یاب ثبت نام کرده و به بورس معرفی شده‌اند.»
گفتنی است، موضوع راه‌اندازی بهین‌یاب برای محصولات فلزی قابل معامله در بورس‌کالا مدتی است که در حال طرح است و در اطلاعیه قبلی وزارت صمت، قرار بود این طرح در شهریور ماه سال جاری اجرایی شود.
در این میان، به اعتقاد برخی کارشناسان، با وجود مثبت بودن این طرح به طور کلی اما هنوز شرایط کافی برای اجرایی شدن آن فراهم نیست و این امر مستلزم زمان بیشتری است.
همچنین، استفاده از سیستم بهین‌یاب در احراز هویت مشتری و راستی آزمایی خریداران همیشه مورد توجه است و به شناسایی مشتریان حقیقی از واسطه‌های بازار کمک شایانی خواهد کرد، البته در صورتی که این ابزار کنترلی در کنار سایر اقدامات نظارتی مورد استفاده قرار گیرد.
در این زمینه محسن ایزدی، کارشناس بورس‌کالا ضمن اشاره به استفاده قبلی و تجربه بهین‌یاب در خصوص محصولات پتروشیمیایی از طرف وزارت صمت گفت: از آنجاییکه ورود بیش از انتظار دلالان به هر بازاری منجر به بروز آشفتگی در آن بازار می‌شود، ایجاد تقاضای کاذب در بازار و قیمت‌سازی از پیامد‌های چنین شرایطی است.
او ادامه داد: بهین‌یابی کردن محصولات در بورس‌کالا توسط وزارت صنایع از جمله ابزارهای مقابله با چنین مشکلاتی است، که به شرط عملیاتی شدن آن به طور صحیح، نتایج مثبتی به دنبال دارد؛ به طوری که با اقداماتی از جمله بررسی مدارک متقاضیان، بازرسی‌های دوره‌ای، گزارشات فصلی به اداره امور مالیاتی و همچنین بررسی فعال بودن واحد تولیدی، مشتریان حقیقی از دلالان مجزا شده و امکان خرید به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود.
این کارشناس کالایی تصریح کرد: در این بین اما برخی تولید‌کنندگان اقدام به اجاره پروانه خود به دلالان می‌کنند و از این طریق راه را برای ورود دوباره واسطه‌ها به بازار باز می‌کنند.
ایزدی به برخی انتقادات وارده بر این شیوه کنترلی بازار (بهین‌یابی کردن محصولات) اشاره کرد و افزود: در سیاست‌گذاری‌ها بیشتر کنترل «تقاضا» مورد نظر قرار می‌گیرد و نظارت چندانی به طرف عرضه نمی‌شود؛ این درحالی است که در برخی موارد با رعایت کف عرضه توسط برخی عرضه‌کنندگان و پایبندی آنها به تعهدات خود می‌توان به راحتی عطش خرید در بازار را فرونشاند و به صورت سیستماتیک واسطه‌ها را از بازار خارج کرد.
او تاکید کرد: دلالان تنها به امید استفاده از اختلاف قیمت‌ها در بورس‌کالا و بازار آزاد وارد معاملات بورس می‌شوند و بدین ترتیب با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری منطقی محصولات، در عمل بخش عمده‌ای از این رانت ایجاد شده از بین خواهد رفت.
این کارشناس بازار کالایی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری و به دنبال نوسانات ارزی کشور، قیمت بسیاری از محصولات افزایش یافت. در این بین قیمت مواد اولیه در بورس کالا و بازارآزاد شاهد اختلاف چند برابری بود که خود فرصتی طلایی برای استفاده رانت خواران فراهم آورد؛ به طوری که شاهد تقاضاهای چندین برابری برای محصولات در بورس‌کالا بودیم. عمده دلیل بروز این مشکلات، اشتباه در قیمت‌گذاری و وقفه معنی‌دار در اصلاح قیمت‌ها بر اساس قیمت ارز بود، به طوری که در بازار آزاد دلار در محدوده 16000 تومان در حال معامله بود و محصولات در بورس کالا با دلار 4200 تومانی قیمت‌گذاری می‌شد. این درحالی است که محصولات پتروشیمی از مدت‌ها پیش بر اساس سهمیه بهین‌یابی معامله می‌شود و نظارت وزارت صنایع بر کدهای معاملاتی وجود داشته است.
ایزدی ادامه داد: بازار محصولات فلزی نیز چنین شرایطی را در چندین ماه گذشته شاهد بوده است. بازار آشفته معاملاتی به همراه تقاضاهای کاذب در بازار و قیمت‌های نجومی، معاملات این محصولات را تحت تاثیر قرار داده است. حال آنکه با تجدید نظر در قیمت‌گذاری دستوری بر اساس دلار دولتی و الزام تولید‌کنندگان به عرضه بیشتر محصولات می‌توان درصد زیادی از این نوسانات بازار را کنترل کرد.
او در پایان گفت: با این حال استفاده از سیستم بهین‌یاب در احراز هویت مشتری و راستی آزمایی خریداران همیشه مورد توجه است و به شناسایی مشتریان حقیقی از واسطه‌های بازار کمک شایانی خواهد کرد. البته در صورتی که این ابزار کنترلی در کنار سایر اقدامات نظارتی مورد استفاده قرار گیرد.
