ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) روز یکشنبه آتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سید محمود علوی وزیر اطلاعات بررسی می‌شود. روز گذشته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایسنا» گفت که کمیسیون امنیت ملی از وزرای خارجه و اطلاعات برای بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) دعوت کرده است. فلاحت‌پیشه همچنین یادآوری کرد که کمیسیون امنیت ملی در جلسه روز یکشنبه 27 آبان برای بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه CFT از لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و مسوولان ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز پژوهش‌ها و شورای نگهبان دعوت کرده است.
او همچنین خبر داد که جلسه روز سه‌شنبه 29 آبان کمیسیون امنیت ملی نیز با حضور وزیر دفاع برگزار خواهد شد.
احتمال تایید CFT در مجمع
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دیروز در گفت‌و‌گو با «اعتماد آنلاین» راجع به تصمیم مجمع درباره لایحه CFT گفت: اکنون در مجمع تشخیص مشغول بحث درباره CFT هستیم اما گرایش عمومی این است با شرط‌هایی که مجلس گذاشته و با در نظر گرفتن مصالح ملی، شاید پذیرفته شود. لایحه الحاق ایران به CFT آخرین و جنجالی ترین لایحه از میان لوایح 4گانه‌ای است که دولت برای تامین نظر FATF و با هدف خروج ایران از فهرست سیاه، به مجلس ارائه کرد و مجلسی‌ها نیز آن را پس از فراز و فرود فراوان به تصویب رساندند. فارغ از ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه مجلس وارد دانسته و قرار است که در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوبه الحاق ایران به CFT را دارای اشکال دانست. اما مجلسی‌ها و در راس آن علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کردند که به‌دلیل اعلام نظر هیات عالی نظارت خارج از موعد قانونی، مجلس به آن ایرادات ورود نمی‌کند و آن را مدنظر قرار نمی‌دهد. این در حالی است که شورای نگهبان هم درباره 3 لایحه از این لوایح 4گانه یعنی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی سازمان یافته (پالرمو)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» علاوه‌بر ایراداتی که خود از منظر شرع و قانون گرفت، به نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز استناد کرد. با این همه همچنان بسیاری از نمایندگان بر این باورند که به‌طور کلی اعلام نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح آن هم پس از تصویب در مجلس، خود دارای اشکال است. این خود به نقطه اختلافی میان مجلس، مجمع و شورای نگهبان تبدیل شده است.
پاسخ مطهری به مصباحی مقدم
علی مطهری، نایب رئیس مجلس یکی از نمایندگانی است که طی یک یادداشت به این موضوع انتقاد کرد و آن را بدعت خواند. او روز یکشنبه 20 آبان‌ماه در یادداشتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، نوشت: «اساسا این رویه که مدتی است باب شده که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرآیند قانون‌گذاری شده خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود. اینکه از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی به بند 2 اصل 110 قانون اساسی استناد می‌کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می‌کند یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.»
این اظهار نظر مطهری واکنش یکی از اعضای هیات عالی نظارت مجمع یعنی غلامرضا مصباحی‌مقدم را در پی داشت؛ او 21 آبان‌ماه در پاسخ به یادداشت علی مطهری گفت: «اینکه گفته شود، هیات عالی نظارت یا مجمع تشخیص از این راه ورود به قانون‌گذاری کرده است سخن ناصوابی است؛ زیرا تشخیص ایراد و اشکال و ارجاع به مجلس شورای اسلامی، ورود به قانون‌گذاری نیست، بلکه تشخیص انطباق یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی است.» دیروز علی مطهری نایب رئیس مجلس به اظهارات مصباحی مقدم پاسخ داد؛ او با اشاره به اظهارات این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید رویه فعلی هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس، گفت: «اگر این رویه باب شود، چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمیماند، چون مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند این هیات میتواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع میداند حق الزام را هم برای خود محفوظ میشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند.» بر اساس گزارش «ایسنا» مطهری در این یادداشت از مصباحی مقدم پرسید: «آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟»
نایب رئیس مجلس ادامه داد: «پاسخ منفی است. اما ایشان جواب می‌دهند که چون مقام رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی را به این هیات تفویض کرده‌اند، پس این هیات میتواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاستهای کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند.»
مطهری در ادامه با طرح این سوال که «از کجای این تفویض، ورود هیات مذکور به روند قانون‌گذاری و اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانون‌گذاری کشور فهمیده می‌شود»، نوشت: «بند 2 اصل 110 می‌گوید : نظارت بر «اجرای» سیاستهای کلی، نه ورود در روند قانون‌گذاری، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آنچه خلاف سیاستهای کلی است به دولت، مجلس و قوه‌قضائیه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود. حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرح‌ها در مجلس نیز این هیات نظرات خود را به کمیسیون‌های مربوط ارائه کند تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیات حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاستهای کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند 2 اصل 110 برای ورود این هیات به روند قانون گذاری و سیاستهای کلی را در عرض قانون اساسی قرار دادن نیز کاری است خلاف قانون اساسی، چون علاوه‌بر این که بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانون گذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است، نه می‌توان مبنای انطباق دیگری به نام سیاستهای کلی افزود و نه می‌توان شورای نگهبان دومی اضافه کرد.»
مطهری ادامه داد: «از آقای مصباحی مقدم می‌پرسم، اگر مقام رهبری این وظیفه و اختیار خود را به این هیات تفویض نمی‌کردند، خودشان چگونه عمل می‌کردند؟ آیا می‌گفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من درباره انطباق آنها با سیاستهای کلی اظهار نظر کنم و وارد روند قانون‌گذاری می‌شدند؟ هرگز، پس این هیات نیز حق چنین کاری را ندارد.»نایب رئیس مجلس تاکید کرد که آقای مصباحی مقدم خود بهتر می‌دانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند این هیات میتواند به استناد بندی از صدها سیاست‌کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع میداند حق الزام را هم برای خود محفوظ میشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند.
