الجزیره گزارش داد، دفتر دادستان کل ترکیه به اظهارات وزیر امور خارجه سعودی که گفته بود متهمان و مقتول پرونده جمال خاشقجی شهروند سعودی هستند و محل قتل (کنسولگری) نیز «خاک سعودی» است و این پرونده باید در داخل عربستان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، واکنش نشان داد.
دادستان کل ترکیه روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه الجزیره با بیان اینکه محل جنایت قتل خاشقجی ترکیه است و دادگاه رسیدگی به این قتل نیز باید در این کشور برپا شود، افزود: قوانین ترکیه صراحتا تاکید دارد که متهمان باید در داخل اراضی این کشور محاکمه و مجازات شوند.
دادستان کل ترکیه همچنین ادعاهای سعودی‌ها مبنی بر همکاری با ترکیه را رد کرد و گفت که آنکارا بارها از ریاض خواسته است مظنونان قتل خاشقجی به ترکیه بازگردانده شود ولی آنها پاسخی ندادند.
گفتنی است که سخنگوی دادستانی عربستان روز پنج شنبه اذعان کرد که جمال خاشقجی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول تکه تکه شده است و احمد عسیری، نایب رئیس سابق دستگاه اطلاعات عربستان یک تیم ترور برای کشتن خاشقجی تشکیل داده بود.
سخنگوی دادستانی عربستان ادامه داد: 11 نفر در پرونده قتل خاشقجی تفهیم اتهام شدند و هدف اعضای تیمی که به استانبول رفته بودند، قانع کردن خاشقجی برای بازگشت به عربستان بود اما آنها از خارج کردن وی از ساختمان کنسولگری عاجز ماندند.
این مقام سعودی همچنین مدعی شده است که برای 5 نفر از کسانی که در این پرونده دست داشته اند، حکم اعدام درخواست شده است و جسد خاشقجی پس از تکه تکه و خارج شدن از ساختمان کنسولگری به یک فرد محلی در ترکیه سپرده شد.
سخنگوی دادستانی عربستان همچنین گفته است که مقامات قضایی این کشور خواستار صدور حکم اعدام برای آمران و عاملان قتل خاشقجی هستند، هرچند در حال حاضر نیز سعود القحطانی مشاور سابق دیوان سلطنتی ممنوع الخروج بوده و تحت بازجویی است.
مقامات عربستان تا کنون در مورد قتل خاشقجی مواضع متناقضی را دنبال کرده و در حالی که در ابتدای حادثه در دوم اکتبر گذشته مدعی شده بودند که جمال خاشقجی از ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه خارج شده، اما سرانجام پس از 22 روز قتل وی را در همان محل تائید کردند.
