به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، میزان تورم پاکستان طی ماه اکتبر (ماه گذشته میلادی) به هفت درصد رسیده است و علت افزایش ناگهانی تورم و گرانی در این کشور دلایل گوناگونی دارد که مهم ترین آن بالا رفتن قیمت فراورده های نفتی نظیر «گاز، بنزین و گازوئیل» و برق است.
با توجه به بالا رفتن مصرف گاز بخش خانگی و صنعتی در فصل سرمای زمستان، پیش بینی می شود که مردم این کشور با مشکل جدی کمبود گاز مواجه شوند.
دولت پاکستان، ماه گذشته میلادی 104 درصد به قیمت گاز افزود، بنابراین مشترکان بخش خانگی باید در فصل سرما شاهد افزایش شدید قیمت گاز نیز باشند.
قبض گاز خانواده هایی که یک اجاق گاز و یک بخاری گازی (حداکثر 10 ساعت به صورت روزانه) را در فصل سرما مورد استفاده قرار می دهند معمولان بین 3 تا 15 هزار روپیه متغیر بوده است.
از سوی دیگر در حال حاضر قیمت مرغ 35 درصد، تخم مرغ 14 درصد و انواع سبزی 10 درصد و انواع میوه نیز 20 درصد افزایش یافته است.
دولت پاکستان همچنین، با کمبود شدید منابع مالی روبرو است، به گونه ای که ذخائر ارزی پاکستان اکنون به هفت میلیارد دلار کاهش یافته است.
هر چند عربستان کمک مالی 6 میلیارد دلاری به پاکستان را اعلام کرده است اما چین هنوز تصمیمی درباره درخواست پاکستان برای دریافت وام 6 میلیارد دلاری اعلام نکرده است.
احزاب سیاسی مخالف دولت پاکستان می گویند دولت مرکزی برای دریافت وام های چند میلیاردی از عربستان شرایط سختی را نیز پذیرفته است هر چند دولت این سخنان را رد کرده است.
از سوی دیگر دولت مرکزی پاکستان در پی اخذ وام چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول نیز هست.
به گفته کارشناسان پاکستانی در صورت توافق مسئولان صندوق بین المللی پول در ارائه این وام به پاکستان، تورم در این کشور ممکن است تا پایان سال 2019 به بیش از 14 درصد افزایش یابد.
این درحالی است که دولت پاکستان برای مقابله با کمبود منابع پولی در نظر دارد سیاست ریاضتی در پیش گیرد که به گفته کارشناسان اقتصادی در این کشور این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولیدات بلکه به فضای کسب و کار نیز ضربه وارد می کند.
به این ترتیب قدرت خرید مردم کاهش یافته و در نتیجه تقاضا در بازار به شدت کاهش خواهد یافت و کاهش تقاضا در بازار نیز به کاهش رونق اقتصادی این کشور منجر می شود.
کارشناسان پاکستانی بر این باورند که در صورت شکست دولت در کاهش تورم، ممکن است چالش اقتصادی در پاکستان وارد فاز چالش سیاسی شود.
این نکته از آن جهت قابل توجه است که برخی احزاب مخالف دولت پاکستان، این روزها دولت جدید این کشور به رهبری «عمران خان» رهبر حزب تحریک انصاف را به بی برنامگی متهم کرده و انتقادهای خود را از عملکرد دولت در بخش اقتصادی در نشست های خود اعلام می کنند.
تحلیل گر ارشد امور اقتصادی پاکستان و وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی این کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص مشکلات این کشور در موضوع تورم گفت:تورم کنونی پاکستان عمدتا به دلیل کاهش ارزش پول ملی پاکستان(روپیه) در برابر دلار است.
سلمان شاه، افزایش قیمت انرژی در پاکستان را از دیگر دلایل افزایش تورم در این کشور عنوان کرد.
وی افزود:در واقع افزایش تفاوت قیمت دلار با پول ملی این کشور با کسری حساب جاری در ارتباط بوده و این مهم، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت افزایش تورم و قیمت تمام شده کالا را به همراه دارد.
این اقتصاددان کنترل و نظارت مستمر را عامل موثری در کاهش میزان تورم خواند و افزود:نرخ تورم به صورت مستقیم با عرضه پول ارتباط دارد و اگر عرضه پول کنترل شود، تورم نیز تا حدودی کنترل خواهد شد.
سلمان شاه اضافه کرد:اگرچه جمعیت رو به رشد پاکستان، دلیل افزایش نرخ تورم در پاکستان نیست، اما مجموع هزینه مصرفی خانوار یا هزینه سبد خانوار افزایش یافته است که موجب ایجاد مشکل برای مصرف کنندگان و خانواده ها شده است.