بنابر گزارش تازه واشنگتن پست و طبق احکام محرمانه ای که تصادفا در یکی از پرونده های غیرمرتبط دادگاهی فاش شده، وزارت دادگستری آمریکا آماده است تا علیه جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس اعلام جرم کند و درهمین راستا احکامی را هم صادر نموده است. افشای این خبر از سوی کلن دویر یکی از قضات آمریکایی صورت گرفته که مسئولیت رسیدگی به پرونده آسانژ را بر عهده دارد.
مشخص نیست که احکام آسانژ دقیقا چگونه از یک پرونده غیرمرتبط سر در آورده اما آنطور که نیویورک تایمز گزارش داده ظاهرا بازپرس ها متن مربوط به یک پرونده دادرسی مشابه را روی سند اشتباه کپی کرده اند. تحلیلگران حقوقی هم در مصاحبه با نشریه گاردین وقوع این دست اشتباهات را ممکن اعلام کرده و متذکر شده اند که کپی کردن متن مربوط به اسناد قبلی و چسباندن آن به پرونده های جدید امر رایجی است. منابع مطلع نیز در مصاحبه با واشنگتن پست، اطلاعات لو رفته در این باره را درست اما غیرعمدی دانسته اند.
ساعاتی قبل از فاش شدن غیرعمدی این اطلاعات توسط Seamus Hughes در توییتر، وال استریت ژورنال گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال آماده سازی برای رسیدگی قضایی به پرونده آسانژ است و ابراز امیدواری کرد که وی را با موفقیت از سفارت اکوادور به آمریکا باز گرداند و محاکمه نماید. هنوز مشخص نیست که جولیان آسانژ با چه اتهاماتی روبرو می شود اما بررسی ها در این باره از زمان انتشار هزاران سند محرمانه آمریکا در سال 2010 آغاز شده است.
اخیرا نیز رابرت مولر سیاستمدار شناخته شده آمریکایی علیه ویکی لیکس اعلام جرم کرد و این وبسایت را ابزاری در دستان سازمان جاسوسی روسیه دانست که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 اقدام به انتشار ایمیل های هک شده حزب دمکرات آمریکا کرد. در همین رابطه نشریه گاردین اسنادی را منتشر کرد که از تلاش روسیه برای فراری دادن آسانژ از سفارت اکوادور خبر می داد.
بنیانگذار ویکی لیکس از سال 2010 میلادی ساکن سفارت اکوادور در لندن است و به همین خاطر مقامات پلیس لندن قادر به دستگیری وی نیستند. وی در وهله نخست برای جلوگیری از استردادش به سوئد (به خاطر پرونده آزار جنسی یک زن) به سفارت اکوادور پناهنده شد. البته کمی بعد سوئد این پرونده را از جریان انداخت و حالا آمریکا به خاطر افشای اسناد نظامی محرمانه اش وی را مورد پیگرد قرار داده است. این دوران با سختی های بسیاری برای وی همراه بود و سفارت اکوادور بنابر دلایل مختلی اقدام به قطع دسترسی وی به اینترنت می کرد.