حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از پیشگیری از تعطیلی بیش از 100 واحد تولیدی و صنعتی در شش ماهه اول امسال خبر داد.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در خصوص لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: معظم له با درک درستی از شرایط آینده بین المللی و مناسبات پیش روی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر؛ اقتصاد را بعنوان مهمترین حوزه تلاش و تحرک مسئولان و مردم تعیین فرمودند: و براین اساس سیاستهای کلی نظام ساماندهی و در حوزههای مختلف برای اجرا ابلاغ شد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: بر این اساس قوه قضائیه بعنوان مهمترین رکن حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی ایفا نمود به نحوی که با حفظ استقلال و در سایه تعامل با سایر قوا گامهای مؤثری در این زمینه برداشته است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به برخی از سیاستهای ابلاغی خاطر نشان کرد: مجموعه قضایی استان خراسان رضوی در قالب شورای قضایی استان اقدامات مؤثر نظارتی به ویژه در زمینه حسن اجرای قوانین توسط سایر سازمانها و دستگاهها با تأکید بر پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در حوزه اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی به انجام رسانده است.
وی افزود: یکی از مهمترین راهبردهای دادگستری استان در زمینه اقتصادی مقاومتی حمایت از کارگاههای تولیدی و صنعتی بود و این سیاست از طرق مختلف مورد پیگیری قرار گرفت و بحمدالله نتایج خوبی نیز به دنبال داشت.
این مقام قضایی در استان خراسان رضوی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده خاطر نشان کرد: در شش ماهه اول سال 97 با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم مسائل و مشکلات 102 واحد تولیدی با مساعدتهای صورت گرفته حل شد و در واقع از تعطیلی این بنگاههای صنعتی و تولیدی پیشگیری بعمل آمد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به این هدف 117 جلسه با گذراندن 244 مصوبه برگزار شد و در این راستا 274 بازدید توسط مسئولان دفاتر حمایت از صنعت و 90 بازدید توسط قضات محترم دادگستری استان برای حل مشکلات، از واحدهای صنعتی صورت گرفت که نتیجه آن پیشگیری از بیکاری چندین هزار نفر از نیروهای کار در سطح استان شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در شش ماهه دوم سال جاری نیز این سیاست با قوت و قدرت و با همیاری و همکاری تمامی نهادهای ذیربط و با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان ادامه خواهد یافت.