قدرت وام مسکن به ۲۲ درصد کاهش یافت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تسهیلات 160 میلیون تومانی هم‌اکنون تنها 22 درصد از قیمت یک واحد مسکونی 60 متری بر اساس میانگین قیمت مسکن شهر تهران را پوشش می‌دهد. تیرماه امسال این رقم 26 درصد بود که با توجه به افزایش میانگین قیمت مسکن  شهر تهران به 8 میلیون و 600 هزار تومان، قدرت پوشش‌دهی تسهیلات نیز کاهش پیدا کرد. در این بین رکود بازار مسکن به دلیل پایین بودن توان خرید متقاضیان تشدید شده و برخی معتقدند باید رقم تسهیلات خرید افزایش پیدا کند اما بعضی دیگر می‌گویند اگر قرار باشد سقف تسهیلات بالا برود باید به بخش تولید مسکن اختصاص پیدا کند و در آن صورت با افزایش عرضه، بازار متعادل می‌شود.

برخی معتقدند بالا بردن رقم تسهیلات خرید، تنها به نفع سفته‌بازان  و سوداگران است و هرچقدر به متقاضیان تسهیلات پرداخت شود اثر خود را در افزایش قیمت مسکن نشان می‌دهد. از سوی دیگر افزایش 40 میلیون تومانی وام خرید مسکن حتی در صورت تحقق نیز تاثیری در افزایش قدرت خرید با توجه به رشد 83 درصدی قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران نخواهد داشت. البته در حال حاضر به نظر می‌رسد سیستم بانکی، برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات ندارد.

بعضی کارشناسان می‌گویند اگر با ارایه بسته‌های تشویقی، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به حوزه‌ی تولید مسکن کمک شود، بازار راه خود را پیدا می‌کند و نهایتا قیمت مسکن متعادل می‌شود. اما موضوع این است که با توجه به کاهش بودجه دولت، سیستم بانکی منابع جدیدی برای اختصاص به هیچ یک از دو حوزه خرید و ساخت مسکن ندارد. به دنبال افزایش قیمت مسکن، عباس آخوندی ‌وزیر سابق راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات از 160 به 200 میلیون تومان را ارایه کرد اما این پیشنهاد هنوز مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفته است. افزایش 20 میلیون تومانی تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هم‌چنین در حوزه ساخت بنا بر اظهارات انبوه‌سازان، تسهیلات و مشوق‌های فعلی نمی‌تواند بخش خصوصی را برای تولید مسکن ترغیب کند.

مدتی پیش، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن گفته بود قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن در قالب «افزایش سهم تسهیلات» جبران شود که در این مرحله هم پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارایه شده است که در حال طی مراحل کارشناسی است. یکی از این پیشنهادات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ به این معنا که تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف 60 میلیون تومان به 80 میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی افزایش یابد.

به  دنبال تغییر وزیر راه و شهرسازی، محمد اسلامی یکی از اولویت‌های خود را ایجاد ساز و کاری برای تولید دائم مسکن برای اقشار پایین دست عنوان کرد.

رشد 83 درصدی قیمت و کاهش 34 درصدی معاملات

بی‌تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن به‌اضافه رشد بازارهای موازی باعث افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر شده است. آخرین آمار که توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مهرماه 1397 ارایه شده حاکی  از آن است که با وجود رشد 83 درصدی قیمت مسکن شهر تهران، معاملات نسبت به ماه مشابه  سال قبل 34 درصد کاهش یافته است. در کل کشور اما 59 هزار و 25 قرارداد خرید و فروش در مهرماه امضا شده که نسبت به همین زمان در سال قبل 19 درصد افزایش  نشان می‌دهد. اما با توجه به پیشرو بودن شهر تهران در حوزه‌ی مسکن، ماه‌های آینده احتمالا شاهد کاهش معاملات در کل کشور خواهیم بود.

در شرایط فعلی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برنامه‌هایی مفصلی برای حوزه مسکن ارایه داده که فارغ از ایده‌آل بودن آنها باید دید چه برنامه‌ای برای اجرا در پیش خواهد گرفت.

محمد  اسلامی در خصوص افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم بیان می‌کند: افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن و طراحی ساز و کارهای پایدار به منظور تامین مالی، سرمایه گذاری و تحرک در بخش مسکن و در نهایت بازنگری در طرح جامع مسکن به منظور تامین رفاه و عدالت اجتماعی در زمینه مسکن موارد مورد توجه در خانه‌دار کردن مردم است.

 بر اساس اعلام بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 86.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.4 و 83.5 درصد افزایش نشان می دهد. هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال 1397 به 9.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.5  و 32.3 درصد کاهش نشان می دهد. شرایط موجود حاکی از آن است که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش می‌رود و با توجه به رشد 250 درصدی دلار و 237 درصدی سکه، خود را با آن تطبیق می‌دهد. البته کارشناسان معتقدند مسکن ظرفیت رشد بیش از این را و هرچه قیمت آن بالاتر برود، رکودش عمیق‌تر می‌شود. با این وجود آمار گویای آن  است که به دلیل انتظارات تورمی، قیمت اسمی مسکن در مسیر صعود قرار دارد.