پیامد اصلی افزایش قیمت ها بویژه در بازار ارز، بالا رفتن نرخ تورم در کالاهای وارداتی بود و به این ترتیب اثر خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی گذاشت به طوری که براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان مهرماه نسبت به زمان مشابه پارسال 36.9 درصد افزایش یافته است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا،امروز کم نیستند کسانی که افسوس می خورند چرا سال گذشته در همین روزها اندک دارایی خود را در جایی سرمایه گذاری نکردند؛ در مقابل آنهایی که این کار را انجام دادند از بابت اینکه سرمایه آنها به طور اسمی چند برابر شده خرسند و خوشحالند. این خوشحالی و آن افسوس شاید در ظاهر دو روی یک سکه باشد و در دو جهت مخالف حرکت کنند اما در حقیقت آنچه امروز بر اقتصاد ایران می گذرد بر معیشت اکثریت آحاد آن اثر نامطلوب دارد.
اما «توهم پولی» چیست؛ توهم پولی زمانی پیش می آید که یک فرد بدون در نظر گرفتن اثر تورم بر زندگی و کاهش قدرت خرید خود تنها به اتکای افزایش درآمد یا ثروت اسمی خود احساس پولدارتر شدن کند و خرج و مصرف خود را افزایش دهد؛ همانطور که برخی سال گذشته با افزایش قیمت طلا و ارز موج سواری کردند، اکنون ممکن است احساس کنند از توان مالی بهتری نسبت به پارسال برخوردارند.
با این حال بخش بزرگی از جامعه را کسانی تشکیل می دهند که امروز در برابر افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خود احساس زیان می کنند؛ بخش اعظم این گروه را حقوق بگیران اعم از کارکنان بخش های عمومی و کارگران تشکیل می دهند و از این رو فشار افکار عمومی بر نهادهای تصمیم گیر، حمایت از آنان در برابر کاهش قدرت خرید آنهاست.
** تله ای به نام افزایش دستمزد
توزیع بسته حمایتی و افزایش دستمزد حقوق بگیران راهکارهایی است که این روزها مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید عامه مردم پیشنهاد می کنند.
هرچند هنوز شورای عالی کار تصمیمی برای افزایش دستمزدها نگرفته و دولت نیز بنای افزایش حقوق کارکنان خود را که در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را درگیر خود کرده، ندارد اما اجرایی شدن ایده ارایه بسته حمایتی دور از انتظار نیست.
تا دو ماه پیش بحث اصلی درخصوص ارایه این بسته تامین اعتبار آن از سوی دولت بود اما بنا به اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار است منابع آن از محل مابه التفاوت ارزی ناشی از خوراک پتروشیمی ها تامین شود.
با این وجود مانند هر موضوع اقتصادی دیگری، اینکه چطور از سبد معیشت شهروندان در زمان بروز نوسان های ارزی صیانت شود، آرا و نظرات مختلف است.
گروهی همچون نمایندگان مجلس که با عامه مردم سر و کار دارند، بر این باورند که باید در این شرایط با افزایش دستمزدها، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد و در مقابل گروه دوم می گویند که هرگونه افزایش دستمزدها به تورم ناشی از تغییر نرخ ارز دامن می زند و نقدینگی را تشدید می کند.
** افزایش دستمزد به رشد قیمت ها دامن می زند
به تعبیر کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید از دامن زدن به «توهم پولی» خودداری کرد؛ «محمد کوثری» کارشناس تحقیقات اقتصادی یک بانک خصوصی در این باره به ایرنا می گوید: افزایش یکپارچه دستمزدها به خصوص در بخش دولتی، عمدتاً با افزایش تقاضا و لذا افزایش قیمت ها همراه است و در نهایت توهم پولی ایجاد می کند.
وی تاکید کرد: افزایش اسمی حقوق و دستمزد از محل منابع دولتی در حالی که به پشتوانه تولید و ارزش افزوده بیشتر نباشد، هر چند رضایت بیشتری برای حقوق بگیر ایجاد می کند اما در حقیقت قدرت خرید پول را کاهش داده و به این ترتیب شخص به طور اسمی پول بیشتری دریافت کرده اما امکان خرید کمتری نسبت به گذشته دارد.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، این اصل در مورد یارانه ها نیز موضوعیت دارد و می توان گفت بالا بردن اسمی یارانه های دولتی در عمل ممکن است کمکی به بهبود معیشت اقشار یارانه بگیر نکند زیرا توان خرید آنها کاهش می یابد.
کوثری بر این باور است که تمایل به افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی نیز نوع دیگری از توهم پولی است؛ که در آن «بالا رفتن نرخ سود اعطایی به سپرده ها در حالی سپرده گذار را راضی می کند که نرخ بهره اسمی بالاتر، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بالاتر را به همراه دارد و می تواند حتی به ضرر آنها تمام شود.»
** توهم پولی را چگونه مهار کنیم؟
اقتصاد ایران سالهاست که گرفتار توهم پولی شده و هر بار با بروز نوسان در اقتصاد، دولت ها سعی کرده اند که با ترمیم حقوق و دستمزد، به صورت اسمی این قدرت را حفظ کنند. روشی که سیاست گذاران، آگاهانه یا ناآگاهانه، با توجه به توهم پولی مردم توانسته اند از آن استفاده کنند.
داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم درباره تجربه ترکیه در این زمینه گفته بود: «در شرایطی که ترکیه تورم 80 تا 100 درصدی را تجربه می کرد، پرفسور کمال درویش در مدت 9 ماهی که وزیر اقتصاد بود، کاری کرد که تورم این کشور تک رقمی شود؛ تئوری کمال درویش این بود که باید هزینه های دولت کاهش یابد؛ به همین دلیل 15 درصد از حقوق کارمندان دولت را قطع کرد که همین امر نیز باعث سرنگونی وی شد، زیرا شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد.»
با این اوصاف اتخاذ سیاست های انقباضی در شرایط تورم چندان خوشایند سیاستگذاران و عامه مردم نیست و هر دو طیف ترجیح می دهند با ترمیم دستمزدها از نارضایتی ها بکاهند.
اما پرسش اینجاست که آحاد مردم در چنین شرایطی چه رویکردی باید داشته باشند؛ کوثری در این باره می گوید: اگر فردی حقوق بگیر است خواه کارمند یا کارگر، باید قدرت خرید خود را در نظر قرار دهد که حفظ آن با بالا رفتن ارزش اسمی دستمزد لزوما بدست نمی آید.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، «مردم نباید به هر قیمتی به دنبال افزایش حقوق یا افزایش سود سپرده ها یا حتی وام ها باشند.»
** از طرح های حمایتی دولت و مجلس چه خبر؟
اوایل مهرماه بود که محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرحی با عنوان «بسته حمایتی از دهک های آسیب پذیر و افزایش حقوق کارمندان» خبر داد و گفت: اگر دولت بسته حمایتی خود را ارایه نکند، این طرح در مجلس ارایه می شود.
به تازگی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده «دولت قصد دارد با پرداخت بسته های حمایتی فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت دهک های پایین و کم درآمد جامعه را با سایر اقشار کاهش دهد» که منابع آن از محل مابه التفاوت ایجاد شده ناشی از نرخ ارز تامین می شود.
«این بسته های حمایتی به فراخور جمعیت خانوارها در اختیار افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارمندان و بیمه شدگان تامین اجتماعی قرار داده می شود؛ این بسته حمایتی در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان تعیین شده است.»
به گفته وزیر کار، «علاوه بر اقشار تحت پوشش سازمان های حمایتی، همه افراد با حقوق کمتر از سه میلیون تومان از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان در راستای اجرای این بسته حمایتی از افزایش حقوق متوسط 200 هزار تومانی در ماه بهره مند می شوند.»
«بسته حمایتی دیگر مورد نظر دولت به کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و دیگر بیمه شدگان تامین اجتماعی تعلق خواهد گرفت که این افراد با تایید مراجع ذیصلاح و با اثبات درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه از این کمک متوسط زیر 200 هزار تومان دولت بهره مند خواهند شد.»
با این حال، کوثری تاکید کرد: آحاد مردم باید به توهم پولی آگاه باشند و اجازه ندهند سیاستگذار از آن سوء استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است: «سیاستگذاران نیز باید بدانند که اگر توهم پولی مردم کمکی به اهداف سیاستی آنها می کند، استفاده از آن ناحق و غیراخلاقی است.»
