افت کیفیت کالاها در ۶ ماه گذشته

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، پرویز درویش چهارشنبه 30 آبان در همایش روز ملی کیفیت در استان همدان، با اشاره به اینکه تنگناهای اقتصادی همواره باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه است، گفت: کارفرمایان و مدیران کیفیت باید در این شرایط اقتصادی براساس اصول اخلاقی و حرفه‌ای عمل کنند تا شاهد افت کیفیت محصولات نباشیم و نباید مدیران همانند شرکت خودروسازی باشند که تمام محصولات خود را تا دو سال دیگر فروخته و دغدغه کیفیت ندارند.

وی با اشاره به عامل مهم در رشد کیفیت محصولات اظهار کرد: بهبود فضای کار در ارتقاء کیفیت توسط دولت، پایبندی به اصول اخلاقی و وطن‌پرستی در این شرایط اقتصادی و راضی نبودن مصرف‌کنندگان به حداقل‌های کیفیتی از مهمترین ارکان برای ارتقاء کیفیت است.

درویش در رابطه با مهمترین وظیفه ارزیابی ملی کیفیت خاطرنشان کرد: تلاش سازمان ملی استاندارد بر این است تا نه تنها در تولید محصولات، بلکه در ارائه خدمات نیز کیفیت لازم و مطلوب وجود داشته باشد.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به عملکرد بانک اطلاعاتی کنترل کیفیت بیان کرد: اگر کارفرمایی خواهان جذب مدیران کیفیت مجرب باشد، می‌تواند به این بانک مراجعه کند همچنین شناسایی مدیران کنترل کیفیت آموزش‌دیده از جمله وظایف و خدمات بانک اطلاعات کنترل کیفیت است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز جلب اعتماد مردم نسبت به کالای ایرانی را الزامی دانست و بیان کرد: بزرگترین سرمایه جامعه، اعتماد مردم به دولت و خدمات دولت است و بدون شک امروزه مردم به برچسب‌های استاندارد نصب شده بر وسایل اعتماد کرده‌اند.

محمودرضا عراقی با اشاره به چندوجهی بودن مدیریت و تأکید بر اقتصاد مقاومتی  بر نحوه صحیح مدیریت، اظهار کرد: ساماندهی، نظارت و در آخر کنترل کیفیت از اصول اولیه مدیریت است که بارها در اقتصادمقاومتی به آن تأکید شده است.

وی با بیان اینکه کارهای حاکمیتی از جمله کنترل کیفی باید به مردم واگذار شود، تصریح کرد: این موضوع مصداق اصل 44 قانون اساسی است بدان معنا که باید کارهای مردم را به خود مردم واگذار کرد و در کنار آن دولت به حمایت از مردم مشغول شود.

عراقی بیان کرد: انجمن و تشکل‌های قانونی باید تقویت یافته و فراتر از یک شعار در کشور پدیدار شوند به طوریکه مقدمات لازم فراهم شده اما تا عمل فاصله داریم که این موضوع نیازمند اصلاح قوانین و افزایش اختیارات قانونی تشکل‌ها است.