به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، دادستانی کل افغانستان بتازگی نسبت به گزارش «اداره بازرس ویژه آمریکا در امورمالی افغانستان» که به اختصار «سیگار» خوانده می شود، واکنش نشان داد و اتهام سیگار به خود را مبنی بر عدم پاسخگویی در مورد پرونده های فساد را رد کرد.
سیگار در آخرین گزارش خود که در هفته گذشته منتشر شد، دادستانی افغانستان را به ناکارایی متهم کرده و آورده است که این نهاد قضایی، فسادهای بزرگ را در این کشور پیگیری نمی کند و در رابطه با مبارزه با فساد ناکام بوده است.
«جمشید رسولی» سخنگوی دادستانی کل افغانستان آخرین روز کاری هفته گذشته در این باره گفت که گزارش سیگار بطور کامل بی اساس و به دور از حقیقت است و در این گزارش ها هیچ یک از اصول و اخلاق حرفه ای و فنی رعایت نشده و برای دلیل خود گفت که متولیان تولید گزارش حتی صحبتی با دادستانی نکرده اند.
در گزارش سیگار، وزارت کشور افغانستان نیز به ناکامی در مبارزه با فساد متهم شده و آمده است که این وزارتخانه در احضار مقام های بلند پایه برای بررسی پرونده های فساد ناکام مانده و این وضعیت را مایه نگرانی آمریکا خوانده است.
در مرداد ماه امسال نیز سیگار دادستانی کل افغانستان را در مبارزه با فساد و بی قانونی ، ضعیف خوانده و عملکرد آن را ناقص دانسته بود که در آن مقطع نیز دادستان کل افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی آن اتهام را نپذیرفت.
سیگار در آن گزارش هم گفته بود که دادستانی برای کشاندن افراد قدرتمند فاسد به میز محاکمه ناکام است و نتوانسته آنها را محاکمه کند.
اگر به گذشته افغانستان نگاه شود هر چند جنگ در این کشور سابقه 40 ساله دارد اما در دو دهه اخیر است که با پدیده ای به عنوان فساد مواجه هستیم.
با حضور آمریکا و همپیمانانش در افغانستان از سال 2001 میلادی تاکنون دگرگونی شاخصی در فساد ایجاد شده و از انواع آن فساد مالی در ادارات دولتی و موسسات داخلی و خارجی و حتی نهادهای بشردوستانه بین المللی نیز دیده می شود که اغلب کارشناسان ، دولت افغانستان و ناظران خارجی هم به آن معترف هستند.
«مرکز مطالعات منطقه ای افغانستان» که یک نهاد خصوصی است در سال 2016 به نقل از «جان ساپکو» سربازرس آمریکا نوشت که فساد تنها مشکل افغان ها نیست، بلکه کسانی در فساد دست دارند که بطور مشخص برای دولت امریکا کار می کنند و تا آن مقطع زمانی بیش از صد آمریکایی را به دلیل دست داشتن در فساد در افغانستان محاکمه کرده بودند.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نیز با تایید گزارش سیگار اعلام کرده است که خارجی‌ها نیز در افغانستان آلوده به فساد هستند و در ترویج و گسترش فساد اداری و مالی در این کشور دست دارند.
«حامد کرزی» رئیس جمهوری سابق افغانستان هم در اواخر دوران ریاست جمهوری خود ضمن اعتراف به وجود فساد مالی در کابینه خود، گفته بود که خارجی ها نیز در بروز پدیده فساد متهم هستند و بیشتر به افراد کابینه خود تاخت که تابعیت دوگانه داشتند و از طرفی تایید کرد که بخشی از عامل فساد را عدم ضمانت شغلی برشمرده بود.
«عطا محمد نور» استاندار سابق بلخ افغانستان هم در خرداد ماه سال 1392 گفته های رئیس جمهوری وقت را مبنی بر این که خارجی‌ها در خلق و رشد فساد اداری سهم دارند، تایید کرده و گفته بود که فساد آنها تنها در استان بلخ صدها میلیون دلار بوده است و او نمونه هایی را هم ارایه کرد.
سیگار در سال 2015 میلادی گفته بود که 14 سال گذشته آمریکا 110 میلیارد دلار را با عنوان بازسازی افغانستان اختصاص داده و هزینه کرده است که انتقادهای زیادی در مورد چگونگی هزینه کرد آن و فساد موجود در آن وجود دارد.
سیگار که خود سابقه ای دو ساله دارد، برای بازرسی روند بازسازی افغانستان راه اندازی شد که این خود نشان می دهد وقتی گزارش های تکان دهنده ای در مورد حیف و میل کمک های مالی آمریکا منتشر شد ، برای جلوگیری از بروز این مشکل و مبارزه با فساد نهادی شکل گرفت.
البته وقتی به تکرار کلید واژه فساد در سلسله گزارش های سیگار دقت می شود می توان نتیجه گرفت که علت و اثر فساد همچنان بی توجه به گزارش ناظران ادامه دارد.
سیگار هر چند از چگونگی روند هزینه های آمریکا در افغانستان یاد کرده و فسادها را در روند ساخت و ساز در بخش های بازسازی و نوسازی برجسته کرده ، اما مانع نشده است.
سال گذشته هم گزارش داده بود که در طرحی برای احداث یک خط انتقال برق به خاطر این که دکل های ساخته شده فاقد کیفیت لازم بودند امکان تحمل وزن سیم ها را نداشته و در عمل هزینه ها نابود و دکل ها غیرقابل استفاده ماند.
نشر چنین گزارش هایی تاکنون مانع بروز فساد نشده و به بهبود وضعیت هیچ کمکی نکرده است یا حداقل برای جلوگیری از تکرار فرآیندی اصلاح نشده است و اگر هم شده باشد اثر بیرونی آن دیده نمی شود و شاید بتوان گفت که به نوعی تنها افکارعمومی را نسبت به این نوع اخبار خنثی می کند.
دولت افغانستان هم بارها از حیف و میل پول در ساختار مدیریتی این کشور گله کرده است و از دلارهایی که به بهانه ساخت مدارس خیالی نابود شدند یا صدها میلیون دلاری که برای دانش آموزان و دستمزد معلمان آنها که هرگز وجود خارجی نداشتند، هزینه شده سخن گفته اند.
همچنین موضوع نیروهای پلیس و ارتش خیالی نیز در سال های گذشته مطرح شد که به نام هزاران پلیس فرضی دستمزد حواله شده است.
هرچند جنگ و ناامنی در 40 سال گذشته نمی تواند نقش خود را در روند ایجاد و رشد فساد در افغانستان کتمان کند اما آنچه که پس از حضور آمریکا در این کشور به عنوان یک عامل مهم و موثر موجب تشدید فساد شده، شیوه و سلوک آمریکایی ها برای پیشبرد راهبردهایشان با ابزار پول است و سودی که خود آمریکایی ها از این آب گل آلود می برند.
بخش اعظم هزینه های مملکت داری در افغانستان از محل کمک های خارجی تامین می شود، به شکلی که بیش از 50 درصد بودجه سالانه دولت افغانستان از همین محل است و البته جالب آن که این کمک ها دوباره به عناوین مختلف به کشورهای مبدا بازمی گردد.
برای نمونه آمریکایی ها وقتی به افغانستان کمک مالی می کنند از آن سو برای بازسازی شرکتی آمریکایی را می گمارند که حجم زیادی از آن کمک به داخل آمریکا بازمی گردد و حتی در مقطعی اداره جنگ به شرکت خصوصی بلک واتر سپرده می شود که نوعی اشتغالزایی برای خود آمریکایی ها بود.
از ژاپن بی تقصیرتر در ناامنی افغانستان شاید نتوان یافت اما همین کشور نیز که سالانه چندین میلیون دلار به افغانستان کمک می کند در واقع جبران این کمک را در قالب فروش سالانه هزاران دستگاه خودرو و فروش لوازم یدکی قبلا برای افغانستان فاکتور کرده است.
«جواد سلطانی» یکی از استادان جامعه شناسی در دانشگاه های افغانستان بر این باور است که فساد در کشورش بحدی ریشه دوانیده که خود را به گلوگاه های اصلی رسانده است و اگر کسی با اراده قاطع هم بخواهد با آن مبارزه کند، به سادگی و در این زمان کوتاه موفق نخواهد شد.
اکنون تحلیل هایی هم وجود دارد که شماری از افراد قدرتمند و دست های پشت پرده برای منافع خود از مسیر فسادهای مالی حامی این روند بوده و در نهایت می توان گفت که فساد مالی عامل جنگ و پیشبرنده این هیولا در وضعیت کنونی افغانستان شمرده می شود.
