به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مهرماه سال گذشته دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رئیس دستگاه قضا در قوه قضاییه ابلاغ شد و در پی آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و دادستان‌ها قرار گرفت.
پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دادگستری‌های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف اول پیگیری این سیاست قرار گرفتند.
در همین زمینه در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان آذربایجان شرقی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری این استان تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: بررسی وضعیت شهرک صنعتی قراملک در جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به کارخانجات موجود در آن شهرک، بررسی مشکلات مربوط به شرکت صنایع خاک چینی ایران مستقر در شهرستان مرند موضوع نامه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مبنی بر ممانعت اهالی از اجرای طرح توسعه شرکت یادشده، بررسی موضوع درخواست شرکت آذراتصال تبریز در خصوص مسائل و مشکلات بانکی شرکت مذکور با بانک صادرات ایران و بررسی مشکلات بانکی مربوط به شرکت آذرگل لبن با بانک‌های شهر، کشاورزی و صادرات از جمله مسائل مطرح در این جلسه بود که تصمیمات لازم اتخاذ شد.
