باشگاه خبرنگاران جوان: حدود یک هفته از اعدام دو مفسد اقتصادی می‌گذرد و در طول این مدت حرف‌ها و نظر‌های مختلفی در رابطه با این اقدام قوه قضاییه از سوی صاحب نظران و مردم مطرح شده است.
عده‌ای خارج نشین با مطرح کردن بحث‌های حقوق بشر این برخورد قوه قضاییه را تند و غیر انسانی نشان داده اند؛ از سوی دیگر مردم جامعه که در بطن مشکلات اقتصادی هستند و از نزدیک مشکلات را درک کرده اند و می‌دانند که بخشی از عوامل ایجاد تشنج در نظام اقتصادی کشور مربوط به افرادی می‌شد که از شرایط موجود کشور به نفع خود سوء استفاده کرده اند، این اقدام قوه قضاییه را مقتدرانه و قاطع می‌دانند و انتظار دارند که این گونه برخوردها همیشگی بوده و مختص به یک یا دو نفر و در یک برهه زمانی محدود نباشد.
در واقع می‌توان گفت که برخورد با اخلال گران نظام اقتصادی کشور درخواست تمام مردم از مسئولان است.
حکم اعدام و 20 سال حبس در انتظار اخلالگران اقتصادی
در تیرماه امسال بود که آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی کشور هشدار داد و اعلام کرد که با تمام افرادی که قصد اخلال در بازر را دارند برخورد جدی می‌شود.
وی خطاب به کسانی که اخلال در بازار اقتصادی را پیش گرفته‌اند گفت: هر چند افزایش نقدینگی بی‌تاثیر نبوده است، اما عده‌ای هم با سرمایه‌های کلان‌شان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: این افراد با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند و نیرو‌های اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند.
وی افزود: این اقدامات خیانت به مردم و خیانت به نظام است؛ ما به هیچ عنوان کوتاه نیامده و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد اعدام برایشان در نظر می‌گیریم و هیچ کوتاهی هم در اجرای قانون نخواهیم داشت.
رییس قوه قضاییه گفت: نیرو‌های امنیتی موظفند در اسرع وقت این‌ها را معرفی کنند تا قوه قضاییه هم به جد با آن‌ها برخورد کند؛ این‌ها نمی‌توانند در آینده بگویند ما خبر نداشتیم و نمی‌دانستیم!
آیت الله املی لاریجانی گفت: به دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها هشدار می‌دهیم که حواسشان جمع باشد، چون دستگاه قضایی حتما با مقصران و آن‌هایی که در فساد اقتصادی دخیل بوده‌اند برخورد جدی خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: این اصلا توجیه ندارد که یک شبه هزار تومان روی قیمت دلار برود هرچند که یک سری بی تدبیری وجود دارد و نباید می‌گفتند که هر کسی می‌خواهد بیاید هر تعداد سکه بخرد.
وی گفت: افساد فی الارض در ماده 286 قانون تبیین شده و هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشود مشمول آن می‌شود؛ این‌ها حق ندارند فردا که مورد تعقیب قرار گرفتند بگویند ما نمی‌دانستیم کارمان اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
فساد یک اژد‌های هفت سر است
مقام معظم رهبری نیز در دیدار با هزاران نفر از قشر‌های مردم از استان‌های مختلف که 22 مرداد ماه امسال انجام شد نیز از دستگاه قضایی خواست تا برخورد با مفسدان اقتصادی قاطع باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و گرانی‌های فراوان اخیر که به بخش‌هایی از مردم به شدت فشار وارد کرده است، گفتند: اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق القول هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست، بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست گذاری اجرایی است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند: من نمی‌گویم تحریم‌ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکرد‌ها است و اگر عملکرد‌ها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد.
ایشان به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و افزودند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید؛ زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است، در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.
ایشان با اشاره به نامه هفده سال پیش خود به سران سه قوه برای مقابله با فساد افزودند: فساد یک اژد‌های هفت سر است که باید با آن به طور کامل و جدی مقابله شود، ضمن اینکه وقتی با فساد و مفسد مقابله می‌شود، قطعاً جیغ و داد‌هایی از گوشه و کنار بلند می‌شود.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «بیانِ علنی این موضوع برای این است که همه بدانند، بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.»
حال با اعدام دو مفسد اقتصادی و صدور حکم حبس برای تعدادی دیگر طی هفته‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان و جامعه شناسان معتقد هستند که این گونه برخورد‌های قوه قضاییه در نظم دادن به بازار و کاهش قیمت‌ها تا حدودی موثر بود، اما کافی نیست.
خسرو عزیزی کارشناس اقتصادی و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تاثیر برخورد قوه قضاییه با مفسادان اقتصادی و اخلالگران نظام اقتصادی کشور گفت: این برخوردها قطعا در بازار و سطح جامعه بی تاثیر نیست و با اینگونه برخوردها، کسانی هم که قصد ورود به جرگه اخلالگران را داشتند منصرف خواهند شد و درس عبرتی برای دیگران خواهد شد.
وی افزود: برخورد قوه قضاییه با کسانی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند خوب و مناسب است، اما این برخوردها باید گسترش پیدا کند و برخوردها از منشا فساد آغاز شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اقتصاد کشور دچار مشکلاتی است و برای حل مشکلات اقتصادی باید از ریشه وارد عمل شویم و این آب گل آلود را از سرچشمه زلال کنیم.
عزیزی بیان کرد: این برخورد با اخلاگران اقتصادی قطعا لازم و مناسب است، اما کافی نیست و تا زمانی که مشکلات از ریشه حل نشود، این برخوردها موثر نخواهد بود.
وی گفت: برخورد با افرادی که در بازار ایجاد کردند و وضعیت معیشتی مردم را در تنگنا گذاشتند موثر خواهد بود. این افراد باعث ایجاد تورم در بازار شده اند و در بیشتر موارد به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند و فعالیت‌های آن‌ها در بازار تاثیر منفی دارد. در برخی موارد دیده شده قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند و می‌توان گفت که کار این افراد به نوعی دزدی از مردم است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای ساماندهی نظام اقتصادی کشور باید تنظیم بازار را از خانه‌ها شروع شود و این فرهنگ سازی بین مردم ایجاد شود که برای پول ملی خود ارزش قائل شوند و پول ملی خود را با دلار جایگزین نکنند.
وی افزود: چرا باید یک ایرانی که واحد پولش ریال است، اقدام به خرید دلار کند و از موضوع افرادی فرصت طلب سوء استفاده کنند و بازار را به هم بریزند.
وی گفت: برخورد با اخلال گران بازار باید در حجم وسیع و گسترده باشد تا تاثیر خود را نشان دهد.
همچنین وکیلی کارشناس اقتصادی و عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: افرادی هستند که با خرید و فروش‌های صوری و مصنوعی ارز و دلار اقدام به بر هم زدن بازار می‌کنند. قوه قضاییه باید با این افراد برخورد قاطع داشته باشد تا مجدد افراد دیگر خیال این را نداشته باشند که وارد این کار شوند.
وی افزود: کشور ما از طرف آمریکا دیگر با تحریم مواجه است و نباید این تصور را داشته باشیم که با مجازات چند نفر می‌توانیم نظام اقتصادی کشور را سرو سامان دهیم؛ اما این اقدامات می‌تواند جلوی اعمال مجرمانه را تا حدی بگیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید قوه قضاییه به گونه‌ای مقتدر عمل کند که کسی حتی فکر انجام کار خلاف را هم نکند و بداند در صورت تخلف با مجازات سنگین رو به رو می‌شود و این به مرور به یک فرهنگ بین مردم تبدیل شود.
امان الله قرائی مقدم جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعیدر خصوص تاثیر اقدامات قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران اقتصادی در سطح جامعه اظهار کرد: جامعه شناسان معتقدند اگر فردی به چوبه دار سپرده می‌شود، جامعه و بی قانونی او را به این سوی کشانده است.
وی می‌گوید: اعدام دو اخلالگر نظام پولی و ارزی منجر به عبرت گرفتن مردم شده است و این اقدامات اعتماد مردم را به دولت و نظام بالا می‌برد.
قرائی مقدم گفت: عاقبت عمل اخلالگران اقتصادی می‌تواند الگوی خوبی برای افراد جامعه باشد.
وی با بیان اینکه این افراد پایبندی و تعهد اجتماعی به کشور، آینده مردم و شرایط اقتصادی جامعه ندارند، ادامه داد: اقدام قوه قضاییه در این زمینه اقدام خوبی بود و توانست بار دیگر اقتدار دستگاه قضا را نشان دهد.
قرائی مقدم تشریح کرد: قوه قضاییه باید این گونه افراد را که مخل نظم و آرامش جامعه هستند مجازات کند. جامعه شناسان نیز اقدام قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران را موثر می‌دانند و این گونه برخوردها را عاملی برای افزایش اعتماد مردم به نظام می‌دانند.
علی محمد فرهادی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با برخورد‌های اخیر قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی و میزان تاثیر مثبت این برخوردها در بازار و سطح جامعه اظهار کرد: عملکرد مسئولین در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی بسیار خوب بوده و در گفتمان‌های سران سه قوه وفاق و همدلی دلسوزانه و خوبی رقم خورده است.
وی در ادامه افزود: خروجی این عمل و آثار به جای مانده آن یک حرکت مناسب و امید دهنده در سطح جامعه داشته و تاثیر خوبی برجای گذاشته است.
فرهادی افزود: نتیجه این عمل در واقع توانسته است تا حدودی رضایت افراد جامعه را به دنبال داشته باشد. امیدواریم که این گونه اقدامات تداوم داشته باشند.
انتظار مردم از قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی
حال که قوه قضاییه برخورد با اخلالگران اقتصادی را با اقتدار شروع کرده و مردم نیز از آن حمایت می‌کنند، انتظار مردم این است که این گونه برخوردها مستمر و همچنان قاطع باقی بماند.
