لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لوایح چهارگانه ای بودند که کار بررسی و تصویب آنها در مجلس به پایان رسید اما با وجودی که مصوبه شدند، هنوز وضعیت شان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نیست. اگر این چهار مصوبه قانون شوند وضعیت ایران در FAFT عادی خواهد شد اما دولت حسن روحانی تاکنون 3 مرتبه برای تکمیل روند قانونگذاری آن چهار لایحه از FATF مهلت گرفته و اگر نیمه دوم بهمن ماه این روند تکمیل نشود و آیین نامه های اجرای شان به اجرا در نیاید، ایران دوباره به لیست سیاهFATF بر می گردد که این اتفاق مبادلات مالی و پولی کشور را با سایر کشورهای دنیا حتی چین، روسیه و هند که از شرکای تجاری ایران هستند، با چالش جدی مواجه می کند.
مصوبه CFT که در بین چهار لایحه، مهمترین لایحه بود، در مجلس شورای اسلامی مورخ 15 مهر 97 تصویب و فردای آن روز (16 مهر 97) به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان براساس اصل 94 و 95 قانون اساسی ظرف مدت 20 روز نسبت به میزان تطبیق مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی اظهار نظر کرد و در آخرین روز مهلت قانونی یعنی 6 آبان 97 نظر خود را به مجلس ارسال کرد.
شورای نگهبان 23 مورد را درباره مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خلاف قانون اساسی و شرع اعلام کرد و این مصوبه برای رفع ایرادات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تصمیم گرفت کارگروه مشورتی با ترکیب نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان برای رفع ابهام های مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تشکیل شود. البته همه اعضای این کارگروه مکلف شده اند تا پایان مراحل بررسی و بازنگری مصوبه درباره جزئیات تصمیمات مطلبی را رسانه ای نکنند.
در همین اوضاع و احوال جواد کریمی قدوسی که از مخالفان جدی و سرسخت FATF است، اعلام کرد «درست است که مجلس در کنوانسیون شرط گذاشته اما در کنوانسیون نمی‌توان یک کلمه را کم و یا یک کلمه را زیاد کرد و مانند لوایح دیگر نیست که با کم و زیاد کردن بتوان آن را اصلاح کرد اما با این وجود الان به صورت چراغ‌خاموش بسیاری از کارها در کشور در رابطه با CFT انجام شده و بسیاری از بانک‌ها کارهایی را در این زمینه انجام دادند.»
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد دارایی درباره صحت ادعای نماینده مجلس نسبت به اجرای چراغ خاموش مقررات FATF در حوزه بانکی به خبرآنلاین گفت: آقای واعظی صحبت آن نماینده را تکذیب کرد. وقتی یک نفر به نمایندگی دولت این بحث ها را تکذیب می کند به معنای روشن بودن کامل موضوع است.
