یک سال قبل در اواخر مهرماه سال 1396 بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از مراجع رسمی دولتی، با صدور اطلاعیه ای تاکید کرده است، که شرکت هایی چون "عظیم خودرو"، "داتیس خودرو"، "پرشین پارس"، "شهر خودرو" و " آداک خودرو" فاقد هرگونه نمایندگی رسمی واردات یا مجوز پیش فروش هستند؛ بنابراین اقدامات این شرکت ها خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان خواهد شد.
حالا خبر می رسد که برخی از مدیران شرکت های مذکور در همین رابطه طی روزهای اخیر بازداشت شده اند. دادستان تهران با اشاره به بازداشت 2 متهم در پرونده عظیم خودرو گفت: این شرکت صرفا 150 فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود 4 هزار پیش فروش انجام داده و 700 میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام 200 میلیارد تومان اموال متهمان است.
جعفری دولت آبادی، در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل شرکت لیزینگ عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار کرد: 17 پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت هایی که پرونده های آن ها مفتوح است شرکت عظیم خودرو بود.
وی با اشاره به بازداشت 2 متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا 150 فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود 4 هزار پیش فروش انجام داده و 700 میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام 200 میلیارد تومان اموال متهمان است.
دادستان تهران با هشدار نسبت به اینکه پرداخت سود و فعالیت پولی برای شرکت های پیش فروش خودرو ممنوع است، ادامه داد: در بخش شرکت های لیزینگی و فروش خودرو با مشکل مواجه هستیم؛ چرا که افرادی فراتر از اختیارات خود خودرو پیش فروش می کنند در حالی که خودرویى وجود ندارد.
وی افزود: در شرکت مفتاح خودرو 1400 شاکی دارد، متهم مدعی است که به شکات سود پرداخت کرده، ولی بعضا شکات تکذیب می کنند.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: پرداخت سود توسط شرکت های پیش فروش خودرو و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه کنند و بدانند که پول را فقط باید به شرکت هایی که مجوز رسمی دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگیرند، مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش می آید.
وی یادآور شد: هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت های پیش فروش خودرو ممنوع است و این شرکت ها فقط می توانند خودرو را اگر مجوز خرید و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولی نمی توانند سود پرداخت کنند؛ چرا که مضاربه کلان است و اخلال تلقی می شود.
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همیشه در صفحه نخست وبسایت خود نام شرکت ها و محصولاتی که اجازه پیش فروش دارند را منتشر می کند. این سازمان وظیفه دارد که درخواست پیش فروش شرکت های خودرویی را بررسی کند و ببیند که آیا با توجه به تعهدهای بخشنامه، امکان پاسخ به مواردی همچون تحویل خودرو، قیمت نهایی و… وجود دارد یا خیر؟
