سال هاست که همه دست اندرکاران حوزه سلامت عنوان می کنند که تنها راه کنترل هزینه های سلامت کشور، اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده است. در حالی که وضعیت اقتصاد سلامت به شدت بحرانی است.
به گزارش به نقل از مهر، اظهارنظر اخیر وزیر بهداشت، مبنی بر اینکه نظام ارجاع می بایست در سه سال پیش رو اجرایی شود، حکایت از این واقعیت دارد که اوضاع اقتصاد سلامت کشور خوب نیست و می بایست برای کنترل هزینه ها، راهکاری جستجو کرد.
البته این اظهارنظر وزیر در ارتباط با اجرای نظام ارجاع، هر چند با تاخیر بوده است، اما باز هم جای شکر دارد که مقام ارشد وزارت بهداشت، متوجه ریخت و پاش های حوزه سلامت شده و می داند که اگر دیر بجنبند، مشکلات مالی سد راه ارائه خدمات به مردم و بیماران خواهد شد. از همین رو، در همایش اخیر معاونان بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، نسبت به اجرایی شدن نظام ارجاع تاکید کرده و عنوان داشته است که هر کسی نمی تواند این نظام را اجرا کند، باید برود.
سید حسن هاشمی، عنوان داشته هر کسی اعتقادی به نظام ارجاع ندارد باید برود و مسئولیت خود را ترک کند و این مطلب را در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی نیز گفته‌ام. بنابراین کسی باید فعالیت کند که به نظام ارجاع اعتقاد کامل داشته باشد.
وزیر بهداشت، استقرار نظام ارجاع را عاملی برای تقویت «اقتصاد سلامت» و «کاهش هزینه ها» ، دانسته و گفته است؛ نظام ارجاع مزیت های بسیار زیادی دارد که از جمله عدالت در دسترسی به خدمات سلامت است و اهمیت دادن به این موارد برای کشور مهم است، اما برای اداره و مدیریت نظام سلامت، حتما باید نظام ارجاع مستقر شود.
هاشمی با عنوان این مطلب که بیمه سلامت برای هزینه های خود در سال جاری سقف تعیین کرد، عنوان داشته که بخشی از هزینه ها را می توان با نظام ارجاع، کنترل کرد و نظام ارجاع می تواند مقدمه ای باشد تا گایدلاین ها(راهنمای بالینی) عملیاتی و نظارت ها تقویت شوند.
این اظهارات وزیر بهداشت، در حالی مطرح می شود که یکی از مصوبات شانزدهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی کشور، موضوع نظام ارجاع بوده است. بطوریکه در این جلسه تاکید شده است که با توجه به تکالیف قانونی مندرج در برنامه های سوم، چهارم، پنجم، ششم توسعه مبنی بر لزوم اجرای «نظام ارجاع» و «سطح بندی خدمات و پزشک خانواده» که متاسفانه به بهانه های مختلف در سال های اخیر اجرایی نشده و باعث مخدوش شدن جایگاه طب عمومی و هدر رفت «منابع حوزه سلامت» گردیده، مقررگردید در اسرع وقت نسبت به فعال سازی کامل دفتر مربوطه در معاونت فنی و نظارت جهت ایفای نقش موثر سازمان نظام پزشکی در اجرای نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و پزشک خانواده اقدام و گزارش آن به جلسه آتی شورای عالی ارائه گردد.
بر اساس آنچه که صاحب نظران و کارشناسان حوزه سلامت در این سال ها بر آن تاکید داشته اند، اگر نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده به طور دقیق و کامل در کشور اجرا می شد، حالا نیازی به اجرای طرح تحول سلامت نبود که دولت برای آن بودجه های هنگفتی اختصاص داده است.
در همین حال، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اجرا نشدن نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده در کشور، تاکید دارد که برای کنترل منابع مالی حوزه سلامت، می بایست به سمت اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده برویم.
به اعتقاد وی، با ساختار کنونی که وجود دارد یک فرد با دفترچه بیمه می‌تواند به 10 پزشک نیز مراجعه کند که این امر نمی تواند در حوزه درمان مورد قبول باشد. در حالی که با اجرای برنامه پزشک خانواده بطور مسلم این امکان وجود خواهد داشت که اگر پزشک خانواده بر طبق شرایط بیمار صلاح دانست، او را برای انجام کارهای تصویربرداری پزشکی، به متخصص ارجاع دهد و در غیر این صورت می تواند تحت مداوای پزشک خانواده قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است که با اجرای برنامه پزشک خانواده می توان خدمات وسیعی به تمام اقشار جامعه ارائه داد بنابراین برای رهایی از مشکلات منابع مالی محدود در حوزه سلامت، باید عزم جدی برای اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده وجود داشته باشد.
تزریق صدها میلیارد تومان بودجه و اعتبار به طرح تحول سلامت برای کاهش هزینه های پرداختی بیماران در بخش دولتی، شاید در نگاه اول موجب رضایتمندی مردم گردیده باشد. اما، نکته ای که نمی بایست فراموش کرد، این است که در شرایط کنونی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، تزریق بودجه به حوزه سلامت، در شرایط کاملا متفاوت با سال 93 صورت می گیرد که اجرای طرح تحول سلامت کلید خورد.
در همان شروع اجرای طرح تحول سلامت، برخی صاحب نظران و کارشناسان حوزه سلامت، نسبت به تبعات اجرای این طرح هشدار داده و عنوان کرده بودند که اگر هزینه ها به درستی کنترل نشود، این طرح متوقف خواهد شد. حالا، پس از 4 سال از گذشت اجرای طرح تحول سلامت، بیمارستان های دولتی با کمبود منابع و مشکلات مالی مواجه اند و همین مسئله باعث شده تا موضوع صرفه جویی در هزینه ها و مدیریت اعتبارات و بودجه ها، بیش از پیش مورد تاکید مدیران ارشد وزارت بهداشت قرار بگیرد.
احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از مراجعات بیهوده مردم به مراکز درمانی، گفت: متاسفانه مراجعه بسیاری از بیماران به مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی بیهوده بوده و بیماران دارای بیماری های جزئی باید از ظرفیت پزشک خانواده برای درمان بیماری خود استفاده کنند، در شرایطی که دفترچه بیمه روستایی و بیمه خدمات درمان دردست مردم قرار دارد؛ افراد به هر مرکز درمانی و در هر زمانی برای اقدامات درمانی و بهداشتی مراجعه می کنند.
وی با اشاره به اینکه هزینه های حوزه سلامت با بی توجهی در استفاده از خدمات درمانی به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، افزود: چطور ممکن است در شرایطی که یک بیمار از چند پزشک به طور همزمان برای تکمیل مسیر درمانی خود استفاده می کند هزینه ها کنترل شود و به دنبال آن بار مراجعات مردمی به مراکز درمانی به ویژه بخش دولتی را کنترل کرد.
حمزه با تاکید بر اینکه نظام ارجاع و پزشک خانواده تنها راه جلوگیری از هدر رفت هزینه ها در نظام سلامت است، تصریح کرد: هرچند که این مسائل جزء قانون بوده و در برنامه پنجم و ششم توسعه تصویب شده است، اما به دلیل نبود زیرساخت های لازم در اکثر نقاط کشور نمی توان اجرای کامل آنها را در دستور کار قرار داد.
ذبیح الله نیکفر، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر این مطلب که راهنمای بالینی مکمل پزشک خانواده بوده که باید پیش از این اجرا می‌شد، اظهارداشت: در پی اجرای آن مشخص می‌شود که بیماران باید به کدام پزشک یا مرکز درمانی ارجاع داده شوند، ضمن اینکه وقتی به این روش و در چارچوب پزشک خانواده بیمار ارجاع داده شود، مراکز درمانی مکلف می‌شوند تا به وضعیت آنها به سرعت رسیدگی کرده و خدمات مورد نیاز را در اختیار بیماران قرار دهند.
این در حالی است که اظهارنظر اخیر وزیر بهداشت، مبنی بر اینکه مدیران نظام سلامت می بایست برای کنترل هزینه ها، نظام ارجاع را مدنظر قرار دهند، می تواند اثبات ادعاهای منتقدین طرح تحول سلامت باشد که همواره بر این عقیده هستند که تنها راه کنترل هزینه های سلامت، اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده است.
