سرویس سیاست مشرق - این روزها شاهد حمله همزمان جریان اصلاح‌طلب و ضدانقلابِ خارج نشین به آیت‌الله سید احمد خاتمی هستیم.
امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه-2 آذر 97- گفت:
«روزنامه‌ای از بودجه بیت‌المال تغذیه می‌کند و می‌نویسد چون شراب قلابی بلای جان مردم شده شما مثل زمان طاغوت شراب را آزاد کنید. مطلب این روزنامه عبور از اسلام است. قبل از اینکه بنده چنین مطلبی را در خطبه‌های نماز جمعه عنوان کنم هیات نظارت بر مطبوعات باید رصد کند. بنده صبح پرسیدم که آیا هیات نظارت بر مطبوعات به این روزنامه تذکر داده است که دوستان گفتند خیر. این‌هایی که امروز می‌گویند شراب باید آزاد شود فردا روز به دنبال بی‌حجابی می‌روند این مردم به اسلام رأی داده‌اند و برای دفاع از آن تا آخرین نفس و قطره خون مقاومت می‌کنند. برخی‌ها نگویند حالا یک مطلبی در روزنامه‌ای درج شده و شما آن را در نماز جمعه علنی می‌کنید بنده جریانی را می‌بینم که می‌خواهد اسلام‌زدایی را تئوریزه کند. مردم انقلاب کردند که شراب‌خواری‌ها، فساد و فحشا نباشد».
اشاره آقای خاتمی به سرمقاله روزنامه ایران-27 آبان 97- به قلم «عباس عبدی» با عنوان «دوربرگردان فرهنگی» است.
درباره این موضوع بیشتر بخوانید:
عباس عبدی در مقاله مذکور با ادعای اینکه «در قضیه شبکه‌های اجتماعی شکست فاحشی خوردیم و هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی ایجاد شد و اکنون مواجه با مساله ای به نام مشروبات الکلی هستیم»، به مسمومیت برخی از افراد در اثر استفاده از مشروبات الکلی غیر استاندارد و مرگ چندین نفر اشاره کرده بود و کنایه زده بود که این اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده است.
عبدی با سیاه نمایی وضعیت کشور و با ارائه آمار مجعول، ادعا کرده بود که «آن قدر این پدیده (شراب خواری) در ایران شایع شده است که بسیاری از افراد در حین رانندگی نیز بیش از حد مجاز مصرف کرده‌اند و تصادفات وحشتناکی در کشور به علت همین عامل رخ داده است. در مقابل در کشورهایی که مصرف آن آزاد است، کمتر شاهد این حد از رانندگی در حالت مستی هستیم»!
دهن کجی به احکام اسلام، امری خیر است!
عباس عبدی پس از سیاه نمایی وضعیت کشور و بغرنج نشان دادن وضعیت شراب خواری در ایران، در ادامه به نظریه فردی مجهول الهویه- که او را آشنا به امور فقهی جا می زند- اشاره کرده بود که تلویحاً خواستار تعطیل کردن برخورد قانونی با شراب‌خواران و نصیحت اخلاقی و بهداشتی آنان شده و پیشنهاد کرده بود که برای حفظ جان مصرف کنندگان مشروبات الکلی، بهتر است با راه‌اندازی مراکز تست، جنس باکیفیت به دست مصرف‌کنندگان برسانیم تا دیگر شاهد مرگ و میر آنها بر اثر مصرف جنس نامرغوب نباشیم!
فرد مجهول الهویه ای که این پیشنهاد را مطرح کرده، رسماً به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی دهن کجی کرده است؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که عبدی با تمجید از وی می‌نویسد: «به طور قطع از نظر نویسنده محترم در ارائه این پیشنهاد نظر خیر وجود دارد»!
عبدی در ادامه یادداشت مذکور پیشنهاد می‌دهد که برای مواجهه با مسئله شرابخواری از دوران طاغوت الگو بگیریم.
وی در این رابطه نوشت:
«باید قضیه را ریشه‌ای‌تر حل کرد. نگاه ما به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد. همچنان که پیش از انقلاب انجام می‌شد. این نگاه در همه امور فرهنگی باید جاری و ساری باشد. از هنر و ادبیات و فیلم و رسانه گرفته تا رفتارهای دیگر. مساله محوری این است که قانون باید متکی بر عدالت و فرهنگ جامعه و با هدف تأمین نظم اجتماعی باشد. قانون ابزاری نیست که حکومت‌ها بتوانند هر طور که خواستند از آن استفاده کنند».
گردن کشی مقابل قانون
عباس عبدی در ادامه این یادداشت با «گردن کشی مقابل قانون» می‌نویسد:
«در جامعه‌ای که شرب خمر حرام و جرم است و مستوجب مجازات و نیز در صورت تکرار حکم آن اعدام است، پس چگونه می‌شود که رفتاری به این مهمی که مجازات آن حدی است و قابل گذشت هم نیست تا این اندازه رواج پیدا می‌کند که ظاهراً درصد و میزان مصرف آن بالاست، بطوری که تعداد افرادی که وابستگی به مصرف آن پیدا کرده‌اند نیز چشمگیر است...متاسفانه برخی افراد می‌کوشند که راه‌های میانبر را در جامعه طی کنند. به جای کوشش برای نفوذ در وجدان و ذهن مردم، آن را رها کرده‌اند و می‌خواهند با اتکا به قانون همه امور را درست کنند. برندگی ابزار قانون محدود است هنگامی که آن را برای هر هدفی استفاده کنیم، به ناچار از برندگی آن کاسته می‌شود». متاسفانه تقصیر و قصورهایی که در اجرای احکام مربوط به شرب خمر مشاهده می‌شود، سبب شده است که عباس عبدی و ارگان رسانه‌ای دولت، رویکردهای قانونی را ناکارآمد جلوه داده و پیشنهاد خود را در پوششی انسان‌دوستانه و در قالب دفع افسد به فاسد به اذهان قالب کند؛ اما چنانچه احکام مربوط به شرب خمر به درستی اجرا شود افراد به طور قابل توجهی از این عمل اجتناب خواهند کرد.
لازم به ذکر است که در شرع مقدس اسلام و قانون مجازات کشورمان برای شرب خمر در مرتبه اول «80 ضربه شلاق» و در صورت تکرار «اعدام» در نظر گرفته شده است، این احکام جزء حدود الهی است و قانونگذار نمی‌تواند از آن کاسته یا به آن بیفزاید، راه حل کاهش شرب خمر در جامعه این است که در مقام اجرا نیز اغماض‌های نابجا صورت نگیرد. قطعاً چنانچه همان مجازات بدنی مرحله اول (80 ضربه شلاق) بدون اغماض اجرا شود کار اغلب افراد به مرحله دوم و اعدام کشیده نخواهد شد.
به طور خلاصه، عباس عبدی در این مطلب با سیاه نمایی وضعیت اجتماعی کشور و ارائه آمارهای جعلی از مشروب خواری در ایران و بغرنج نشان دادن این مسئله، مدعی شده است که نباید با بی بند و باری برخورد کرده و اجرای قانون بی اثر است و باید در مواجهه با مسائلی همچون شرابخواری به سبک طاغوت عمل کنیم.
فضاسازی جریان خاص برای بالابردن هزینه انتقاد
مشرق در دو مطلب با عناوین «عبدی: درباره مشروبات الکلی همانند قبل از انقلاب رفتار کنیم!» و «ارگان دولت: آزادی مشروب‌خواری، یک امر خیر است!» به نقد این یادداشت پرداخت. در ادامه، برخی دیگر از رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی نیز به این یادداشت واکنش نشان دادند.
آیت الله سید احمد خاتمی نیز در خطبه‌های نماز جمعه به این مطلب اعتراض کرد و خواستار برخورد هیات نظارت بر مطبوعات با این لجن پراکنی ها شد.
نکته قابل توجه اینجاست که عباس عبدی و روزنامه ایران-ارگان رسانه‌ای دولت- با فرار به جلو، منکر محتوای یادداشت مذکور شده و به آیت الله خاتمی و رسانه‌های منتقد حمله کردند.
هدف این فرار به جلو و حمله کاملاً مشخص است، فضاسازی برای بالابردن هزینه انتقاد از جریان خاص و تقلا برای مصون ماندن از تبعات قانونی و قضایی انتشار مطالب و قبح شکنی انتشار مطالب ضد دینی در رسانه‌های کشور.
عباس عبدی و ارگان رسانه‌ای دولت، می‌بایست بجای گردن کشی و طلبکاری، بابت انتشار این مطلب از مردم ایران عذرخواهی کنند.
لازم و ضروری است که مراجع ذیربط با این روزنامه و نویسنده هتاک برخورد کنند.
در ادامه برای آشنایی بیشتر با عباس عبدی به چند مصداق اشاره می‌شود.
الگوی پیشرفت به سبک عبدی!
«عباس عبدی»- 19 آبان 97- در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته بود:
«اخیراً سندی منتشر شد به نام الگوی پیشرفت ایران در 50 سال آینده که قرار است به بحث و گفت‌وگوی عمومی گذاشته شود...مشکل ایران نداشتن چشم‌انداز یا حتی برنامه نیست. مشکل از مرحله اجراست که هر کس کار خود را می‌کند و تمام آن اسناد بالادستی به حاشیه و فراموشی سپرده می‌شوند. البته آن اسناد هم ایرادات خاص خود را دارند چون همه چیزهای خوب را در کنار هم جمع می‌کنند بدون آنکه به تعارض یا اولویت‌بندی آنها توجه کنند. در هر حال این گونه اسناد بیش از اینکه هزینه‌ای صرف آن شود و نوعی خوش‌خیالی غیرواقعی ایجاد کند هیچ اثر دیگری در روند تحولات جامعه ایران ندارد. اسناد 5 ساله که نیز متعارض و غیراجرایی است چه رسد به 50 ساله که کلاً خیالی است. از نقد جزییات آن و ارتباطش با تدابیر ذکر شده و نیز نقد گزاره‌های نادرست و غیردقیق آن باید گذشت که اتلاف وقت است».
عبدی در یادداشت مذکور مدعی شده است که الگوی پیشرفت ایران در 50 سال آینده، خیالی است!
شخصی که پیشنهاد «مواجهه با مشروب خواری به سبک طاغوت» را ارائه می‌دهد، باید هم بگوید که «الگوی پیشرفت ایران در 50 سال آینده، خیالی است».
عبدی و همقطاران وی هر آنچه موجب عقبگرد در کشور می‌شود را تمجید و هر آنچه موجب پیشرفت در کشور می‌شود را تحقیر می‌کند.
فالوده خوری با جاسوس آمریکایی!
هرچند عبدی در تسخیر لانه جاسوسی حضوری جدی نداشت، اما بعدها به این موضوع شهره شد. 9 مرداد 77 عباس عبدی و باری روزن، مشاور مطبوعاتی لانه جاسوسی، با هم دیدار و گفتگو کردند. این جلسه توسط اریک رولو، سهامدار نشریه لوموند و دیپلمات سابق فرانسوی با گرایش‌های صهیونیستی در پاریس و در هتلی که متعلق به همسر رولو بود، برگزار شد و پس از آن لوموند نوشت: «آشتی گروگان و گروگانگیر، باید اصلاحات سیاسی ایران را باور کرد».
اگرچه او در یک جلسه مطبوعاتی با طرف آمریکایی از اقدام دانشجویان، دفاعی اجمالی کرد و از عملکرد حکام وقت آمریکا انتقاد نمود اما در رسانه‌های غربی این دیدار را «نوعی اعتراف به اشتباه» تلقی کردند و با تاکید به بخش‌هایی از صحبت عبدی که خواستار ایجاد فضایی جدید فارغ از آنچه در گذشته رخ داده، شده بود ایران را پشیمان و کرنشگر در برابر غرب ترسیم نمودند.
«باری روزن» در شرح این دیدار گفت که «عبدی از ما عذرخواهی کرد»، اما عبدی این موضوع را تکذیب کرد.
عبدی، مأمور مراقب «امیر انتظام»
«عباس امیرانتظام» که پس از تصدی سمت سخنگویی دولت موقت، اسم رمز جاسوسی‌اش از میان اسناد لانه جاسوسی بدست آمد و به حبس ابد محکوم شد در کتاب خاطرات خود به روایت روزهای نخست بازداشت، دلایل بازداشت و شرح دادگاه‌هایش پرداخته است. او در بخشی از خاطراتش، «عباس عبدی» را فردی معرفی می‌کند که در منزل او نگهبانی داده و همواره با ادبیات نامناسب و حقارت‌آمیز با او صحبت می‌کرده است. او در روایت بیست‌ونهم بهمن 58 آورده است: «دیروز بعدازظهر یکی از این دانشجوها به‌عنوان مستعار حسن عباسی (عباس عبدی) به خاطر تلفنی که به بنی‌صدر کردم، فوق‌العاده ناراحتم کرد و اعتراض داشت که به چه حقی به رئیس‌جمهور تلفن کرده‌ام و مانند بچه‌ها در را به هم زد و تلفن‌ها را قایم کرد. این‌ها خیال دارند تا ابد من را تا اینجا نگه دارند... تا می‌گویم آخر دانشجو! من یک آدم شناخته شده هستم. سفیر این مملکت بوده‌ام... باید روزی به وضع من رسیدگی شود. همه مطالب را کنار می‌گذارد و با پرخاش به من می‌گوید: ارزش یک اوباش بیشتر از توست. چه حقی داری خودت را با دیگران مقایسه کنی؟ خدایا خودت کمک کن».
عباس عبدی در واکنش به این خاطره گفت: «من را با شخصی به نام "حسن عباسی" که نامش نه مستعار، بلکه واقعی است، اشتباه گرفته است...»!
اما نکته قابل توجه اینجاست که «محسن میردامادی» در پوشش تبرئه عبدی گفت: «فردی که آقای امیرانتظام با آقای عبدی اشتباه می‌گیرد، یکی دیگر از دانشجویان بود که "نام کوچک او نیز عباس بود" و با توجه به اینکه آنجا افراد نوعاً با اسم کوچک یکدیگر را صدا می‌کردند، احتمالاً این تشابه اسم باعث این برداشت‌اشتباه شده است».
ظاهراً عبدی و میردامادی حرف‌هایشان را با هم هماهنگ نکرده بودند در نتیجه تناقض آشکاری در حرف‌هایشان به وجود آمد که نشان‌دهنده میزان صداقت و درستی ادعاهای این طیف است.
تز خروج از حاکمیت!
در دوران دولت اصلاحات، تجدیدنظرطلبان و براندازان در شرایطی که حتّی هنوز لوایح دوگانه به تصویب مجلس نرسیده بود، عدم تأیید این لوایح از سوی شورای نگهبان را مساوی با بحران و فروپاشی نظام و کناره گیری و استعفای رئیس جمهور ارزیابی می‌کردند. آنان که به خوبی می‌دانستند چنین طرحی با هوشیاری شورای نگهبان حتی در صورت تصویب مجلس ششم، از تبدیل شدن به قانون بازخواهد ماند، در یک جنجال رسانه‌ای طرح خروج از حاکمیت را کلید زدند.
در همین رابطه شهریور سال 81 عباس عبدی (عضو حزب مشارکت) در جمع گروهی از ایرانیان مقیم انگلیس در کانون توحید لندن گفت: «بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است...جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود».
عبدی با دادن تز خروج از حاکمیت افزود: «در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد، زیرا عملاکاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته جمعی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ششم است».
انقلابی، سوپرانقلابی، پشیمان!
برخی یک روز با بالا رفتن از دیوار لانه جاسوسی، قهرمان شدند. بعد با رو کردن پرونده عده‌ای از جمله امیرانتظام، بعنوان سوپر انقلابی، قهرمان شدند؛ چند سال بعد پشیمان شدند و از دیوار پایین آمدند! حالا این جماعت با دهن کجی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی، پیشنهاد عقبگرد به دوران طاغوت داده و ژست آزادی خواهی می‌گیرد!
