سرویس ورزش مشرق- با تصویب اصلاحیه قانون منع اشتغال بازنشسته ها توسط مجلس شورای اسلامی، همزمان با تمکین بسیاری از مدیران به قانون و کناره‌گیری از مسوولیت، برخی نیز در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دولتی برای یافتن راه گریزی از قرارگرفتن در شمول این قانون به تکاپو افتادند. فدراسیون‌های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال نیز ازین موضوع مستثنی نبودند. گروهی که به دلایلی منافع خود را در این فدراسیون از دست رفته می دانستند، وارد میدان شدند تا به اهداف خود برسند. موضوعی که از پایان دوره انتقالی فوتبال درباره غیردولتی بودن مطرح شده بود، به یک باره فراموش شد و تفسیرهای عجیبی ارائه شد که نهادهای بین المللی را نیز حساس کرد و حالا صحبت از تعلیق فوتبال ایران مطرح شده است.
در کنار بحث حقوقی، نکته حائز اهمیت این است که انفعال وزارت ورزش و بی تدبیری در مدیریت این چالش، کار را به جایی رسانده که فوتبال کشورمان در آستانه تعلیق قرار دارد. در این بین، مجلس شورای اسلامی نیز که هنوز نتوانسته به درک درستی از این موضوع حساس برسد، بر بی‌تدبیری دولت افزوده و عملا نقش مکمل را بازی کرده تا منتظر سرنوشتی تلخ و دردناک برای این ورزش پرطرفدار باشیم.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
محصص: چطور اتفاقات تلخ تعلیق فوتبال را فراموش کرده‌ایم؟
تاج خیلی خوب کار کرده و تا پایان جام ملت‌های آسیا می ماند
* وقتی نمی‌خواهند قانون را ببینند
«فدراسیون فوتبال بر اساس تاکیدات مصرح در برنامه پنجم و ششم توسعه یک نهاد خصوصی و غیردولتی است. شرح موضوع این است که براساس تبصره ب ماده 13 برنامه پنجم توسعه مصوب 15 دی ماه سال 89، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کشور به ورزش حرفه ای ممنوع است. با توجه به تبصره 2 ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14 اسفند 95 پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کشور به ورزش حرفه ای در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. نظر به این مواد قانونی به هیچ وجه نمی توان فدراسیون فوتبال را آماتور محسوب کرد چرا که در سالهای اخیر کمک های ملی دولت به هر شکل به فوتبال ممنوع بوده است.» اینها صحبت های حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ است؛ تفسیری کوتاه اما دقیق از واقعیت ماجرای فدراسیون فوتبال و قانون اخیر؛ اما چرا این موضوع به این سادگی، پیچیده می شود؟
وزارت ورزش و مجلس که این روزها دست در دست هم، فوتبال را با بی‌تدبیری و نادیده‌گرفتن اصول بدیهی و صریح قانونی، در آغوش تعلیق می‌اندازند، بایستی با تبعات آن نیز آشنا باشند و هزینه این رفتارهای غیر اصولی را بپردازند. اکنون که فقط چند روز تا مهلت نهایی باقی مانده، باید منتظر ماند و امیدوار، که دولت این مشکل را حل کند؛ چرا که تعلیق، مقصد قطعی مسیری است که اکنون در حال طی شدن است.
