خبرگزاری ایسنا: پس از آنکه وزرای جدید دولت سوریه مراسم تحلیف خود را انجام دادند، نشست دولت جدید به ریاست بشار اسد، رئیس جمهور این کشور و با حضور تمامی اعضای کابینه برگزار شد و اسد در این نشست به تبیین اولویت‌های دولت که محور اصلی آن مبارزه با فساد است، پرداخت.
طبق گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، اسد در این نشست تاکید کرد، مساله فساد باید به شکلی جامع بررسی شود و این موضوع تنها به سوء استفاده از قدرت برای رسیدن به منافع شخصی محدود نبوده بلکه هرگونه اختلال در امور اقتصادی کشور و به هر شکلی به معنای فساد است.
رئیس جمهور سوریه اظهار کرد: حسابرسی شخص مفسد مساله‌ای لازم و ضروری است، اما آغاز راه عملیات مبارزه با فساد نیست. مهم‌تر از آن جلوگیری و بازدارندگی در این زمینه است.
اسد در ادامه تاکید کرد: جلوگیری از فساد از زیرساخت‌ها، ساختارها، تشکل‌ها، قوانین و تمامی آنچه عملکرد نهاد‌ها را تعیین می‌کنند، آغاز می‌شود.
وی گفت: بخش بزرگی از فساد به دلیل خلاء‌های موجود در قانون‌گذاری است، فصل مشترک بیشتر قوانین تعیین استثناهاست که منجر به فساد می‌شود.
بشار اسد در ادامه تاکید کرد: همه وزارتخانه‌ها باید فورا تمامی استثنا‌های موجود در قوانین را برای لغو تمامی آن‌ها بررسی کنند.
رئیس جمهور سوریه باز هم تاکید کرد: همه وزرا نیز برای دستیابی به نتایجی فوری که شهروندان آن‌ها را احساس کنند، باید گام‌های فوری را بردارند، نه فقط شخص مفسد مورد پیگرد قرار خواهد گرفت بلکه محیط فاسد نیز باید از بین برود تا از تعداد کارمندان و مسئولان فاسد کاسته شود و آن زمان حسابرسی و پیگرد آسان‌تر شده و نتایج بهتری حاصل می‌شود.
وی افزود: مردم سوریه در تمامی گروه‌ها و جلوتر از همه آن‌ها نیرو‌های مسلح و حامیان آن‌ها صبوری پیشه کرده و جانفشانی کردند، و حق تمامی کسانی که صبوری کرده و پا پیش گذاشتند این است که نتیجه صبر خود را ببینند، آن‌ها جان خود را برای ارزشی بزرگ یعنی ایجاد کشوری بهتر فدا کردند و حق آنهاست که شاهد شرایط بهتر باشند، این مسئولیت ماست که این نتایج و در راس آن‌ها مبارزه با فساد را به آن‌ها نشان دهیم.
بشار اسد در پایان نشست گفت: باید در هر شخصی که در سمتی قرار می‌گیرد، این باور وجود داشته باشد که حوزه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، محل خدمت به مردم است و نه چیز دیگری.
