بانک مرکزی با اعلام مصوبهای، ماندهگیری و انتقال وجه از حساب یا به حساب را در کلیه اپلیکیشنهای بانکی و مالی غیر مجاز اعلام کرد. طبق این اطلاعیه تنها انتقال وجه به صورت کارت به کارت در اپلیکیشنها مجاز است و کاربران برای انجام سایر خدمات باید از اینترنت بانک استفاده کنند. این موضوع در حالیست که بخش قابل توجهی از شهروندان، خدمات بانکی خود را از اپلکیشینهای موبایلی که همواره در دسترس آنهاست انجام میدهند و استارتآپهای زیادی هم در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند.
طبق مصوبه بانک مرکزی، بانکها میتوانند از طریق اپلیکیشنهای خود فقط سرویس کارت به کارت را به مشتریان خود ارائه کنند و سایر خدمات بانکی به ویژه ماندهگیری و انتقال از حساب و به حساب درون بانک یا بیرون بانک صرفا در قالب اینترنت بانک، با رمز و نامکاربری مشخص، احراز هویت کامل مطابق ضوابط و از طریق سامانههای رمزنگاری شده قابل اجراست.
در این مصوبه آمده است که ارائه خدمات فراتر از چارچوب یا عدم اجرای تمام ضوابط احراز هویت برای خدمات بانکی به هر شکل و قالبی از قبیل API و غیره اکیدا ممنوع بوده و این فعالیت متوقف میشود. همچنین در خصوص پرداختسازها گفته شده که تنها مجاز به ارائه خدمات کارت به کارت هستند تا فرصت سو استفاده برای خلافکاران به وجود نیاید.
در انتهای مصوبه نیز خاطر نشان شدهاست که چشمپوشی از مخاطرات گفته شده، علاوه بر ایجاد حفرههای امنیتی و زیانهای مادی و معنوی به آن بانک و کاربران، برخوردهای انضباطی به جدیترین شکل ممکن مطابق مقررات را در پی خواهد داشت و مسئولیت کامل پاسخگویی به مقامات قضایی و انتظامی بر عهده بانک متخلف است.
این مصوبه درحالی ابلاغ شده است که بانک مرکزی هیچ توضیحی در خصوص مخاطرات به وجود آمده یا احتمالی منتشر نکردهاست. ضمن آنکه استارتآپهای زیادی در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند اما الان تنها محدود به ارائه یک خدمت شدهاند؛ این موضوعیست که «محمد مراد بیات» مدیر عامل مرکز فابا (مرکز فرهنگسازی و آموزش بانکداری الکترونیک) نیز به آن اذعان دارد و در مورد دلایل آن اظهار بیاطلاعی میکند. او به دیجیاتو میگوید:
«بانک مرکزی باید جامعه را توجیه کند که مقررات جدید وضع شده، ناظر بر کدام مشکلات بوده است، چون جامعه هنوز در این مورد توجیه نشدهاست. دوم آنکه باتوجه به حجم زیاد سرمایهگذاری در اپلیکیشنهای موبایلی، وضعیت آنها در مواجه با این مقررات مشخص نیست و نکته سومی که باید به آن پرداخت مجموعه شرکتهای استارتآپی علاقمند به این حوزه هستند که میتوانستند دایره این خدمات را روی اپلیکیشنهای جدید گسترش دهند و حالا با تنگناها و مشکلات بسیاری روبرو شدهاند.»
به گفته بیات، فابا این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری خواهد کرد تا ابعاد آن روشنتر شود. چه بسا این مقررات ناظر بر یک منفعت کلان باشد که باید آن را قبول کرد و اگر هم نباشد، باید نفی شود؛ اینها مواردی هستند که درمورد آنها ابهام وجود دارد.
مدیر عامل مرکز فابا احتمال میدهد که یکی از موضوعات مهم که منجر به صدور این مصوبه شده، خلق پول است که منجر به ایجاد شبه پول، افزایش قدرت نقدینگی و پولشویی میشود. او معتقد است که بانک مرکزی باید در این مورد مردم را توجیه کند چون افراد زیادی به صورت روزانه در گوشیهای هوشمند خود با این موضوع درگیر هستند.