بنا به اطلاعات و اخبار منتشر شده از سوی مسئولین گمرک در حدود تا هزار دستگاه خودروی خارجی در گمرکات کشور بلاتکلیف منتظر اند تا شرکت های واردکننده هرچه سریعتر آن ها را به دست خریداران خود برسانند. 8 هزار خودروی خارجی خریداری شده دیگر نیز در یا در انبار شرکتهای فروشنده قرار گرفته و هنوز راهی کشورمان نشده و یا در در گمرکات کشورهای مبدأ در انتظار اعلام شرکتهای خریدار برای ارسال به مقصد است.
به نقل از سایت رسمی مجله دنیای خودرو، گفته می شود که با توجه به اینکه بین تا 10 تا 100 درصد بهای این خودروها پرداخت شده مالکیت آن ها در اختیار ایرانی ها بوده و بلاتکلیف نگه داشتن آن ها خطر اتلاف سرمایه های ملی را به شدت افزایش می دهد.
برخی معتقدند در شرایط تحریم و سخت شدن شرایط انتقال کالا به کشور باید هر چه سریعتر این کالاهای خریداری شده ازجمله خودرو لااقل به گمرکات کشور حمل شود تا در مورد آنها تصمیمگیری صورت پذیرد.
بقای بخش واردات خودرو که یک کسب و کار با 15 هزار اشتغال مستقیم و 20 هزار اشتغال غیر مستقیم است به تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک و مشخص کردن وضعیت واردات خودرو به کشور بستگی دارد.
قانون منع واردات خودروهای خارجی که شایعاتی نیز پیرامون لغو آن تا سال آینده شنیده می شود مانعی برای فعالیت کسب و کارهای وابسته به واردات خودرو بوده و به نوعی سبب شده که بیکاری در این بخش ها به بالاترین نرخ خود در سال های گذشته برسد.
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت از هیات دولت درخواست کرده است تا هرچه زودتر وضعیت خودروهای وارداتی مانده در گمرکات کشور را مشخص کنند.
دولت برنامهای برای لغو ممنوعیت واردات ندارد
مشکلات نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در حالی روز به روز افزایش پیدا می کند که خودروهای وارداتی در گمرکات کشور مانده و خاک می خورند. در چنین شرایطی دولت با ترخیص اینخودروها میتواند حواشی ایجادشده درخصوص واردات خودرو را کاهش دهد. به گفته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، پروندههای قضایی و بدعهدی برخی از شرکتهای نمایندگی به دلیل ضعف مدیریت کلان در وزارت صنعت بوده و امید شرکتهای واردکننده به تحول سیاست دولت با تغییر وزیر در صورتی که بهزودی اتفاقی روی ندهد، تبدیل به یاس خواهد شد. ناامیدی شرکتهای نمایندگی از ادامه فعالیتهای تجاری و تحمل زیان گسترده، موجب فرار سرمایههای بازمانده مدیران این شرکتها خواهد شد. اما واقعیت این است که دولت برنامهای برای لغو ممنوعیت واردات ندارد و برای ترخیص این خودروها نیز عجلهای در کار نیست.
30درصد خودروهای مانده در گمرک تخلفی هستند
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه مدیریت منابع ارزی در شرایط فعلی بسیار حائزاهمیت است، تاکید میکند: «در حد امکان سعی میشود اجازه واردات کالاهایی مثل خودرو و لوازم خانگی که امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم است، داده نشود. زیرا مدیریت منابع ارزی، سیاست جلوگیری از افزایش مصارف ارزی و صرفنشدن این منابع برای کالاهای لوکس، برای ما بسیار مهم است.» محمدرضا مودودی همچنین درباره تعداد خودروهای مانده در گمرکات و نحوه ترخیص آنها تصریح میکند: «حدود 16هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور مانده که هنوز تعیینتکلیف نشده است.» وی با بیان اینکه حدود 30درصد از خودروهای مانده در گمرک جزو خودروهایی هستند که در مورد واردات آنها تخلف صورت گرفته است، اظهار میدارد: «حدود 11هزار دستگاه از 16هزار دستگاه خودرویی که در گمرکات مانده، ثبت سفارش قانونی شدهاند، اما بعد از ممنوعشدن واردات خودرو در گمرک متوقف شدهاند.» وی میافزاید: «تصمیمگیری درمورد ترخیص این خودروها در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران نیست، اما هیات دولت برای کاهش فشار روانی تحریمهای بینالمللی، میتواند با لحاظ کردن منافع ملی در این خصوص تصمیمگیری کند.»
بخشی از منابع کشور در معرض آسیب است
مودودی گفت: «شرکتهای واردکننده خودرو متعهد به تامین خودروهایی هستند که به مشتریان خود واگذار کردهاند و نگهداشتن این خودروها در گمرکات تبعاتی برای شرکتهای نمایندگی رسمی ایجاد کرده است. بنابراین از هیات دولت میخواهیم تا هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف این خودروها تصمیمگیری شود. همچنین از آنجا که این خودروها بخشی از منابع کشور هستند که در گمرکات ماندهاند، نباید اجازه داده شود این منابع آسیب ببینند.»
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص شرایط شرکتهای نمایندگی رسمی میگوید: دولت هرازگاهی اقدام به انتشار خبرهای مربوط به رفع ممنوعیت واردات خودرو می کند و بعد از گذشت مدتی مشخص می شود که خبرهای رسیده صحت نداشته است. خودروهای مانده در گمرک یک مدل از سال تولید خود را در پارکینگ های گمرک گذرانده اند.