خودروسازی ایران روزهای سختی را پشت سر می گذرانند، چرا که اتفاقاتی که از ابتدای امسال شروع شد بسیاری از صنایع و به طور خاص خودروسازی را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است. یک نماینده خودروسازان گفت: خوروسازان 5 هزار و 500 میلیارد تومان زیان دیده اند بنابراین با این زیان میزان تولید خودرو کاهش می یابد.
حسن قره ئی نماینده خودروسازان گفت: ظرفیت تولید در ایران دو میلیون دستگاه است. ایران جز کشورهایی است که خودرو نسبت به کشورهایی مثل هند، برزیل، مالزی، اندونزی و ترکیه تعرفه بالایی ندارد.
او افزود: هیچ جای دنیا شورای رقابت قیمت گذاری نمی کند و در همه جای دنیا قیمت گذاری چندجانبه است و اینکه بگوییم خودرو در دیگر کشورها ارزان است اشتباه است. خودروسازی به دلیل اشتغال زایی زیاد و رونق بخشیدن به صنعت های دیگر کشورها سعی می کنند از صنعت خودروی داخلی خود حمایت کنند.
او گفت: بازار ژاپن از نظر شاخص های رقابتی با ایران اختلاف جدی ندارد و بازار رقابتی است و بازار ایران نیز در مقایسه با بازار ژاپن رقابتی محسوب می شود.
چند ماه پیش زمانی‌که قیمت ارز بالا رفت، تنها قیمت قطعات و مواد اولیه وارداتی نبود که افزایش یافت، بلکه قیمت مواد اولیه داخلی نیز به شدت افزایش پیدا کرد؛ بنابراین از اواخر خرداد ماه قابل پیش بینی بود که اگر روند تثبیت قیمت خودرو ادامه دار باشد، خودروسازان و قطعه سازان دچار زیان بسیار خواهند شد.
قره ئی افزود: افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت ارز بوده است. ممنوعیت واردات برای ثبت سفارش های جدید است. تولید خودرو در کشور بر اساس ارز 8 هزار و هشتصد تومان انجام می شود و خودروساز به فکر بازیابی قیمت است نه افزایش قیمت.
نماینده خودروسازان افزود: خودروهای خارجی نسبت به خودروهای داخلی از نظر کیفیت از کیفیت بالاتری برخوردار است اما خودروهای داخلی نیز متناسب قیمت کیفیت خود را دارد.
او درباره فرمول قیمت گذاری خودرو افزود: محاسبه ها برای قیمت ها انجام شده است و اگر قرار باشد بر اساس قیمت تمام شده باشد حتما محاسبات انجام خواهد شد. فرایند محاسبه قیمت انجام می شود و به اطلاع مردم خواهد رسید.
قره ئی گفت: خوروسازان 5 هزار و 500 میلیارد تومان زیان دیده اند بنابراین با این زیان میزان تولید خودرو کاهش می یابد. سازمان حمایت در تعیین قیمت تلاش کرده جاهایی که قیمت بیشتر از حد مورد نظر باشد را قبول نکند.
در چنین شرایطی به دلیل آن که قیمت عرضه خودرو از سوی خودروسازان به مراتب پایین تر از قیمت های واقعی بود، هجوم به سمت بازار خودرو صورت گرفت و تقاضای این محصول به شدت افزایش یافت.
او افزود: صنایع زیادی وابسته به صنعت خودرو هستند و نزدیک 60 درصد قیمت تمام شده خودرو قطعات است که شامل مواد پلیمری، فولاد، فوم، پارچه و غیره است که با توجه به افزایش 80 تا 200 درصدی بخشی قیمت ها باید بر اساس قیمت تمام شده باشد.
نماینده خودروسازان گفت: سازمان حمایت تمام اطلاعات را از خودروسازان گرفته است و اطلاعات موجود است. رضا رضایی نماینده قطعه سازان نیز درباره ساز و کار تنظیم قیمت ها گفت: در شرایط فعلی که بیش از صد کارخانه قطعه سازی تعطیل شده و تعداد 200 هزار نفر از قطعه سازان بیکار شده اند ما در شرایط ایده آل نیستیم و عرضه و تقاضا شرایط عادی ندارد.
تصمیم گیری های نادرست باعث شده که صنعت خودرو به سوی نابودی برود.
او افزود: مسئله اصلی ما افزایش قیمت نیست بلکه موضوع به روز رسانی قیمت خودرو مطرح است. قطعه سازان کشور از تحریم گذشته آسیب پذیرتر شدند و بخشی از تامین نقدینگی خودروسازان به گردن قطعه سازان افتاد، شرایط تحریم جدید نیز به مشکلات ما اضافه کرد که 70 درصد مواد اولیه را 4800 درصد افزایش داد.
او افزود: پیشنهاد ما این است که هر چه سریعتر عواملی که باعث گرانی قطعه سازی کشور شده را پیدا کنیم. در شرایطی که ارز سه برابر شد مواد اولیه پلیمر بیش از اندازه افزایش قیمت داشته است و این موجب شده که قطعه ساز حتی یک سوم قیمت را نتواند از خودروسازان دریافت کند.
رضایی با بیان اینکه قطعه سازی سرمایه ملی کشور است، گفت: جامعه قطعه سازی بیمار است. بدهی خودروسازان به قطعه سازان افزایش یافته و قیمت تمام شده قطعه بیش از 80 درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر به دلیل شرایط بین المللی و داخلی، تولیدکنندگان مجبورند پول را نقد بپردازند و با تاخیر کالاهای خود را تحویل بگیرند که خود این موضوع هزینه های مالی سنگینی به خودروسازان و قطعه سازان وارد می کند و باعث افزایش میزان خسارت و زیان دهی خودروسازان و در نهایت قطعه سازان شده است.
او افزود: با توجه به کاهش ارزش پول کشور، اگر سی هزار میلیارد تومان به بدنه صنعت خودرو سازی تزریق نشود این صنعت به واقع درحال از بین رفتن است.
در همین رابطه یکی دیگر از کارشناسان صنعت خوردو اینطور می گوید: در شرایط فعلی صنعت خودرو نیاز به 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد که باید از سوی دولت به صورت تسهیلات کم بهره بانکی یا حتی به صورت کمک‌های بلاعوض آن هم به دلیل شرایط تحمیل شده به صنعت خودرو، در اختیار این صنعت قرار گیرد. در غیر این صورت اگر هیچ یک از این کمک‌ها صورت نگیرد، قطعا صنعت قطعه‌سازی و به دنبال آن صنعت خودروسازی به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت، به طوری که زیان آن دیگر قابل جبران نخواهد بود.
به گفته شهرام آزادی: در تمامی دنیا مرسوم است که دولت‌ها با توجه به نقش صنعت خودرو در اقتصاد و وابستگی سایر صنایع به این صنعت، در مواقع حساس و بحرانی کمک‌های لازم را از صنعت خودرو و قطعه‌سازی به عمل می‌آورند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: تحریم‌های بین‌المللی که از جانب آمریکا به ما تحمیل شده، باعث افت شدید تولید خودرو و کاهش نقدینگی خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان شده است. این افت تولید همراه با افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه‌ای بوده که در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: همه این گرفتاری‌ها موجب شده که در شرایط اقتصادی حال حاضر، خودروسازان توان فعالیت نداشته و متحمل هزینه‌های بیشتری شوند و طی ماه‌های اخیر بدهی‌های هنگفتی به قطعه‌سازان داشته باشند. وجود این بدهی‌ها و تحریم‌های دور دوم که به صورت آسیب زننده به صنعت خودرو عمل می‌کنند، این صنعت را در شرایط بسیار بدی قرار داده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی کمک دولت به صنعت خودروسازی ضروری است تا بتواند حیات دوباره‌ای پیدا کند. این حمایت دولت به دو طریق می‌تواند صورت گیرد؛ یکی بحث افزایش قیمت خودرو در شرایطی که تمام قطعات، مواد اولیه و هزینه‌های دیگر افزایش نرخ داشته است. این که تصور شود قیمت خودرو می‌تواند به صورت دستوری ثابت مانده یا افزایش بسیار کمی داشته باشد، دور از انتظار است؛ لذا باید به تناسب افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارزی که در صنعت خودرو به کار می‌رود، افزایش قیمت خودروها محاسبه شود.
