به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با حضور رئیس کل دادگستری استان زنجان جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان زنجان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان زنجان که با حضور کلیه اعضای در سالن کنفرانس دادگستری استان برگزار شد، با بیان اینکه این شورا باید به صورت فصلی برگزار و اقدامات اعضا ارائه شود گفت: هر چند مبنای اقدامات شورا باید قانون مصوب باشد، ولی به نظر می‌رسد این استان راه نرفته زیاد دارد، چرا که مشکلات وجود بیانگر، عدم برآورده شدن انتظارات مردم است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با تاکید بر لزوم داشتن خروجی مثبت از جلسات تشکیل شده افزود: اگر جلسات فایده نداشته باشد حضور در آن‌ها خسته کردن خود است.
صادقی نیارکی با تشریح نتیجه مطالعات خود از پدیده‌های اجتماعی آسیب‌زا در استان زنجان تصریح کرد: اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان باید برای کاهش چالش‌های ناشی از این آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند.
وی شناسایی چالش‌های استانی و شهرستانی و تدوین برنامه برای کاهش آسیب‌های ناشی از این چالش‌ها را متذکر شد و گفت: اگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی درست عمل می‌شد شاهد افزایش آمار اعتیاد در جامعه زنجانی نبودیم.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به گزارش‌های موجود مبنی بر بازگشت اکثریت معتادان حضور یافته در مراکز ترک اعتیاد افزود: آمار و گزارش‌های موجود در مورد زندان‌ها هم بیانگر انبارداری زندان در این حوزه است و گرنه باید زندان‌ها تبدیل به مراکز اصلاح و تربیت می‌شد که نشده است.
رییس شورای قضایی استان زنجان آمار بالای فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی را دیگر پدیده قابل توجه دانست و ادامه داد: خسارت‌های انسانی این پدیده غیرقابل جبران و در برخی مواقع منجر به از بین رفتن همه اعضای یک خانواده هم می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان پرونده‌های نزاع را از دیگر موارد دارای افزایش قابل توجه عنوان و تاکید کرد: آمار وقوع تعداد قابل توجه قتل در آغاز سال‌جاری تا کنون، خود بیانگر افزایش تعجب‌آور پرونده‌های مربوط به خشونت در استان نسبت به استان‌های همجوار است.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی‌نیارکی تاکید کرد: در ارزیابی جرائم و آسیب‌های اجتماعی باید بررسی شود که مردم استان زنجان از چه چیزی رنج می‌برند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با تاکید بر نگران کننده بودن آمار در وقوع آسیب‌های اجتماعی و نتایج آن گفت: نباید با آمار بازی کرد بلکه باید به دنبال خروجی مطلوب بود که راهکار آن درخواست راهکار از اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم برای تبیین برنامه در حوزه استان است تا موانع انجام درست کار‌ها مشخص شود.
وی با بیان اینکه اگر اعضای شورا راهکار و مسائل را طرح نکنند یعنی اینکه هیچ مانعی برای انجام کار در حوزه آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد در نتیجه مرکز راهکار ارائه خواهند داد، ادامه داد: اعضای شورا باید نسبت به جذب اعتبارات ملی در این حوزه اقداماتی انجام دهند.
صادقی‌نیارکی با ابراز امیدواری برای بهره‌گیری از ظرفیت موجود در استان زنجان برای حل مشکلات افزود: با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌توان آمار‌های قابل ذکری از اقدامات در آخر سال ارائه کرد.
در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با تشریح سیر تحولات در مورد تبیین چگونگی مشخص شدن وظایف ارگان‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: هر چند مدیریت این حوزه بر عهده قوه قضائیه است، ولی فعالیت در این بخش از وظایف همه ارگان‌ها محسوب می‌شود.
محمد تقی فتحی به عضویت 23 دستگاه اجرایی در شورای پیشگیری از جرم اشاره و تصریح کرد: جلسات استانی این شورا با عضویت 16 دستگاه برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه شورای پیشگیری از وقوع جرم مرکز 45 برنامه اجرایی تدوین و به استان‌ها ابلاغ کرده است، ادامه داد: شورا‌های استانی ملزم به پیروی از این برنامه نیستند، بلکه می‌توانند این برنامه‌ها را به صورت بومی سازی شده اجرا کنند.
فتحی با ارائه گزارشی از عملکرد دادگستری استان زنجان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق گفت: در این راستا و برای کاهش چالش خانواده‌های از هم پاشیده مراکز به نام آنا مهر طراحی شده تا طرف مقابل بتواند با فرزند خانواده دیدار داشته باشد که در این راستا اقدامات کمکی هم با حضور روانشناس انجام شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با اذعان به عدم موفقیت برنامه‌های مربوط به ترک اعتیاد افزود: اقدامات انجام شده در این حوزه در واقع دور باطل محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه مراکز ترک اعتیاد تبدیل به مراکز فروش دارو شده است، ادامه داد: این مراکز دارو‌های یارانه‌ای 4 هزار تومانی را با 120 هزار تومان به معتادان می‌فروشند.
فتحی به اقدامات دادگستری استان برای کمک به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان اشاره و تصریح کرد: در این راستا مشکلات 60 واحد از 71 واحد ارجاعی به دادگستری زنجان حل شده است و بقیه هم در دست اقدام است که شاه بیت آن شهرک روی به شمار می‌رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم به نفع جامعه و حتی خانواده‌ها است، افزود: دادگاه‌ها هم فضا را برای صدور حکم جایگزین زندان فراهم کرده‌اند و در این راستا احکام قابل توجهی هم صادر شده است.
وی از دستگیری 39 درصد از محکومین متواری و اجرای حکم در مورد آن‌ها خبر داد و تاکید کرد: اجرای این احکام بازدارنده هستند.
در این جلسه برخی از اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم گزارشی از اقدامات مجموعه خود ارائه نمودند.
